
ورود مدعی العموم به مقاومسازی ساختمانها
حاجی رضاشاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در همین ارتباط میگوید: از دستگاههای اجرایی و شهرداری درخواست کردیم تا ساختمانها و پاساژهای فاقد استحکام و اطفاء حریق را به دادسرا اعلام کنند.
او گفته است: برای نظارت بهتر، جلساتی در این زمینه با حضور شهرداری، نظام مهندسی، معاونت عمرانی استانداری و اداره راه شهرسازی برای نظارت و مقاومسازی ساختمانها و جلوگیری از تلفات انسانی و موارد زلزله تشکیل شده است.
وی میافزاید: براساس مصوبات این جلسه، دستگاههای مسئول مکلف هستند هر شش ماه یکبار عملکرد خود را در خصوص نظارت بر ساختوسازها، مقاومسازی ساختمانها و ایمنسازی پاساژهای فاقد استحکام و اطفاء حریق به دادسرای کرج اعلام کنند.
دادستان کرج میگوید: دستگاهها همچنین موظف هستند برای استحکام ساختمانها و نصب دستگاههای اطفاء حریق در مکانهای عمومی از جمله پاساژهای مهم حسب وظیفه قانونی خود اقدام کنند.
برخورد با متخلفان
علاوه بر اقدامات پیشگیرانه که به عنوان یک اصل جدی در دستور کار قوهقضاییه قرار گرفته، سیستم قضایی به عنوان مجری عدالت و مدافع حقوق مردم، برخورد قاطع و به دور از هرگونه اغماض را با تهدیدکنندگان سلامت و امنیت آحاد جامعه در دستور کار قرار داده است.
محمدبخشی محبی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در همین ارتباط از برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان حرفهای حوزه ساختوساز در این استان خبر میدهد و میگوید: وقوع زلزله یک تلنگر جدی است تا ساخت و سازهای شهری را به صورت جامع کنترل کنیم.
وی میافزاید: نظارت بر ساختوسازهای شهری یک ضرورت انکارناپذیر است و در این راستا دادستان مرکز خراسانرضوی تاکید ویژهای در خصوص کنترل ساختوسازها دارد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان میکند: در یک بازه زمانی تلاش شد تا فک پلمپ غیرقانونی شهرداری جرم تلقی نشود اما با تدابیر اتخاذ شده در کمیته حقوقی دادسرای عمومی و انقلاب، مقرر شد فک پلمپ غیرقانونی شهرداری جرم تلقی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. بخشی محبی در ادامه تاکید میکند: در جلسات هماهنگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست کردهایم برای کنترل دقیق بر نحوه ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از تخلفات، همکاریهای لازم را با شهرداری مشهد داشته باشند.
او از شهرداری مشهد خواسته که اسامی متخلفان حرفهای حوزه ساخت و ساز را به دادستانی معرفی کند تا با قاطعیت بیشتری با آنها برخورد شود.
ضرورت بازنگری در قوانین ایمنسازی ساختمانها
از جمله مشکلاتی که در حوزه ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و پاساژها وجود دارد، قوانین حوزه ایمنی ساختمانهاست که با گذشت زمان، بازنگری در آن بیش از پیش احساس میشود.
ش.ور پورحسین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تصویب قانونی معین برای تامین ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه، میگوید: قوه قضاییه به دنبال شکایات واصله یا تحت عنوان جرم عمومی میتواند به موضوع ایمنی ساختمانهای مرتفع ورود پیدا کند. در واقع قوه قضاییه بر مبنای تعریف قوانین حوزه ایمنسازی ساختمانها میتواند ورود داشته باشد اما با توجه به خلاء قانونی موجود قوهقضاییه امکان نظارت بر ایمنی ساختمانها را ندارد.
نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اصلاح قوانین حوزه ایمنی ساختمانها، میافزاید: نهادهای متولی ایمنی ساختمانها باید مشخص شود، هماکنون سازنده سازه، مهندس ناظر، پیمانکار و … متولی تامین ایمنی سازهها هستند و قوه قضاییه در صورتی که هر کدام از این متولیان کوتاهی کنند میتواند ورود پیدا کند.
او گفته است: در حال حاضر قانون نظارت بر ساختمانها تنها تکالیفی را برای سازمان نظام مهندسی معین کرده است اما عدم جامعیت این قانون و عدم بازدارندگی مجازات تعیین شده برای متخلفان ضرورت بازنگری و تصویب قانونی جامع را ایجاد کرده است. پورحسین معتقد است: قانونی با ضمانت اجرایی بازدارنده نیاز است تا متولیان تامین ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه و مسئولیت نظارت بر این امر را مشخص کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم میگوید: علاوه بر پلاسکو سازههای مرتفع بسیاری هستند که اشکالات ایمنی دارند بنابراین باید رفع خلاء قانونی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
هر چند دستگاه قضا به طوری جدی در این حوزه ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه توام با برخوردهای قاطع با متخلفان را در دستور کار قرار داده اما انتظار میرود با اهتمام دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مهندسی در اجرای وظایفشان مبنی بر نظارت و ایمنسازی ساختمانهای فاقد استحکام و تصویب قوانین کارآمد و قوی در حوزه ایمنی ساختمانها، در آینده شاهد تلفات کمتری از ناحیه ایمن و مقاوم نبودن ساختمان در برابر حوادث باشیم.
Leave a Reply