نکات ریز و درشت در مساله حضانت فرزند

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13
فرزانه دیانتی:حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجه‌ها توسط مرغ مادر هست که مجازاً در بحث حقوق خانواده در مورد نگهداری و تربیت کودکان و غیر بالغین به‌کاربرده می‌شود اما اینکه در چه صورت حضانت فرزند بر عهده مادر است سوالی است که با «جواد سعادت»، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس حقوقی در میان گذاشتیم.
سعادت در خصوص نکاتی در مورد مبحث حضانت به «حمایت» گفت: اولین نکته ابن که حضانت هم حق است و هم تکلیف که دانستن این نکته می‌تواند در بسیار از موارد راهگشای مسائل پیش رو باشد. این به این معناست که به لحاظ رابطه عاطفی که عموماً بین والدین و فرزندان وجود دارد به یک حق برای والدین تلقی می‌شود و از طرفی قانون این امر را تکلیف والدین نیز می‌داند چراکه مسائل تربیتی و نگهداری طفل نباید مهمل گذارده و رها شود که این مطلب در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی به‌صراحت بیان‌شده است.
وی افزود: نکته دوم این‌که حضانت با بحث ولایت و قیمومیت متفاوت است و متاسفانه برخی این دو بحث را باهم ادغام‌شده می‌دانند که عدم تفکیک آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ولایت چه این‌که والدین باهم باشند و هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند و چه این‌که از یکدیگر جدا باشند و حضانت را یکی از والدین به عهده داشته باشد؛ همچنان با پدر و جد پدری است مگر آن‌که ولایت از پدر و جد پدری به دلایلی سلب شود. این بدان معناست که امور حقوقی طفل ازجمله انجام معاملات برای طفل که نیاز به ولایت دارد همچنان با پدر است. در بحث قیمومیت نیز ممکن است یکی از والدین حضانت و قیمومیت طفل را باهم داشته باشد و ممکن است که قیمومیت طفل با یکی از والدین باشد و حضانت با دیگری. این کارشناس حقوقی در مورد اینکه در چه صورت حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود عنوان کرد: حضانت در مواردی که زوجین کنار یکدیگر هستند به عهده هر دو است. پس یکی از مواردی که مادر حضانت مشترک طفل را بر عهده دارد موردی است که با همسر خود مشترکا به زندگی مشغول‌اند. در صورت طلاق و جدایی والدین، حضانت طفل- اعم از پسر یا دختر – تا سن هفت‌سالگی با مادر است؛ که این مطلب در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصریح‌شده است. البته قبلاً به نادرست این سقف سنی در مورد فرزند پسر را تا سن دوسالگی قرار داده بودند که حضانت پسر را تا دوسالگی بر دوش مادر می‌گذاشت که این سن در سال ۸۲ اصلاح شد و حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر قرار داده شد. لذا این حضانت برای مادر به‌صورت دائمی نبوده و نیست.
وی افزود: حضانت دختر از ۷ تا ۹ سالگی که سن بلوغ دختران هست بر عهده پدر قرار داده شد و حضانت پسر نیز بعد از ۷ سالگی تا سن ۱۵ سالگی که سن بلوغ پسران است بر عهده پدر قرار داده شد؛ و بعد از بلوغ، این دختر یا پسر بودند که حق انتخاب برای زندگی نزد یکی از والدین در صورت جدایی آنها از یکدیگر را داشتند. البته بعد از سن ۷ سالگی نیز گاهی موارد می‌بینیم که مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صالح برای حضانت فرزندان نیست؛ یعنی مثلاً پدر معتاد باشد یا به هر دلیلی این صلاحیت را نداشته باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ازجمله موارد دیگر که حضانت فرزند به‌صورت دائمی برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زوجین بر این امر توافق کنند. البته این دائمی بودن در فرض شرایط عادی و زمانی است که موارد سلب حضانت برای مادر به وجود نیاید – که در عمل می‌بینیم که مادران عموماً به دلیل احساسات و عواطف بالاتر حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود در حین طلاق هستند تا حضانت بعد از سن ۷ سالگی فرزندشان را حفظ کنند؛ یعنی مثلاً زن حاضر به عدم دریافت مهریه می‌شود اما ترجیح می‌داد که فرزند از او جدا نشود.
نکته مهم در این باب نیز آن است که حضانت صرفاً از جهت حق بودن آن قابل اسقاط است یعنی پدر از این حق خود گذشت می‌کند اما همچنان به جهت تکلیفی مسئول حضانت فرزند است یعنی در فرضی که پدر باوجوداینکه از حق حضانت خود عدول می‌کند و مادر را به دلایلی صالح به نگهداری نداند می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند. در مورد فوت یکی از والدین نیز قانون مدنی در ماده ۱۱۷۱ حضانت را با آنکه زنده است می‌داند و دیگران اولویتی در این موضوع ندارند هرچند آن شخص قیم وی باشد.
اما اینکه اگر حضانت فرزند با مادر باشد، پرداخت نفقه بر عهده چه کسی است سوالی دیگری بود که سعادت در پاسخ به آن گفت: تأمین نفقه فرزند حتی درزمانی که حضانت فرزند با مادر باشد بر عهده پدر است مگر در موارد استثنا. مانند این‌که پدر در قید حیات نباشند که در این صورت تأمین نفقه بر عهده جد پدری و ترتیبی است که در قانون آمده یا پدر به دلایلی قادر به تامین نفقه نباشد مثل‌اینکه مجنون باشد. قانون‌گذار ترتیب پرداخت نفقه که ابتدائا بر عهده پدر است را در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان کرده و در ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ نیز حق اقامه دعوا برای دریافت نفقه فرزند را برای مادر یا شخص دیگری که حضانت فرزند بر عهده او است؛ محفوظ داشته است. این کارشناس بابیان اینکه قانون‌گذار سپردن حضانت به مادر را عاملی برای بی‌مسئولیتی پدر نمی‌داند عنوان کرد: قانون‌گذار با هوشمندی خاصی این موضوع را حل کرده که در مواردی که حضانت بر عهده مادر است، پدر نتواند از بار تربیت و نگهداری فرزند فرار کند و نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. اولاً قانون‌گذار بابیان این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف است و با جداسازی مقوله ولایت از حضانت، پدر را مسئول قرار داده و حتی در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت برای وی مجازات کیفری قرار داده است. (ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده) ثانیاً تأمین نفقه طفل را همواره بر عهده پدر می‌داند چه این‌که طفل نزد وی باشد یا در نزد مادر؛ و عدول پدر از پرداخت نفقه مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به حبس کیفری پدر منجر شود. بنابراین با تکلیفی که پدر در حضانت فرزند دختر از سن ۷ تا ۹ سالگی تا ازدواج او و در حضانت فرزند پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی تا طبق عرف دادگاه‌ها سن ۱۸ سالگی دارد پدر نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند و قانون‌گذار راه بی‌مسئولیتی را بر ایشان بسته است. وی با ابراز تاسف از اینکه دولت هیچ حمایت قانونی از مادرهای عهده‌دار حضانت فرزند ندارد، گفت: تنها لطف قانونی‌ای که قانون‌گذار در عمل برای مادر عهده‌دار حضانت انجام داده، الزام و تکلیف پدر به تأمین نفقه فرزند است که آن‌هم متاسفانه در بیشتر موارد در حکم دادگاه‌ها به‌صورت مبلغی ناچیز تعیین می‌شود؛ و دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را تعیین می‌کنند که حتی هزینه خوراک طفل در یک ماه را هم نمی‌تواند جوابگو باشد. البته نهادهای حمایتی‌ ازجمله بهزیستی و کمیته امداد و مؤسسات خیریه در عمل دستگیر این مادران هستند اما در خیلی از موارد به دلیل جوان بودن و عزت‌نفس مادران عهده‌دار حضانت فرزند مراجعه‌ به این نهادها ندارند که متاسفانه این ضعف بزرگی چه از ناحیه دولت و چه قانون‌گذاری  است. این کارشناس حقوق در پاسخ به اینکه در چه مواردی حق حضانت از مادر سلب می‌شود، عنوان کرد: نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که حضانت والدین اعم از پدر یا مادر به‌صورت بی‌قیدوشرطی نیست؛ یعنی به این صورت نیست که طفل تا ۷ سالگی نزد مادر باشد و مادر اختیار تام در مورد وی داشته باشد و به هر نحوی به تربیت وی بپردازد و همچنین است در مواردی که حضانت طفل به عهده پدر قرار می‌گیرد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به بیان نمونه‌ای از مواردی پرداخته که می‌تواند به سلب حق حضانت مادر یا پدر منجر شود. این ماده‌قانونی به بیان ۵ مورد پرداخته ازجمله این‌که فرد دارای حضانت اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر داشته باشد یا اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد یا از طفل جهت کارهای تکدی گری و … سوءاستفاده کند. وی افزود: همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ابتلا مادر به جنون و همچنین شوهر نمودن وی را از موارد سلب حضانت دانسته است و در ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز فوت یکی از زوجین را مطرح نموده که طبیعی است که حضانت در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است. نکته‌ دیگر اینکه این موارد احصاء شده نیست و از باب شمولیت حداکثری است و به‌طور خلاصه باید گفت که در هرزمانی که مصلحت تربیتی و نگهداری طفل رعایت نشود والدین دیگر که طفل نزد وی نیست یا حتی اقرباء دیگر و حتی دادستان می‌تواند تقاضای سلب حضانت کند. لذا نقض غرضی نباید صورت گیرد یعنی غرض از حضانت پرورش و نگهداری و تربیت فرزند و تا حد امکان فراهم آوردن شرایطی است که طفل دچار کمبودی نشود اما اگر قرار باشد آن حضانت خلاف این موارد را موجب شود قطعاً حضانت سلب می‌شود. سعادت بابیان اینکه قوانین ما در خصوص حضانت فرزند شامل نقایصی است عنوان کرد: بشر و حتی قانون‌گذار هیچ‌گاه مصون از نقیصه و حتی اشتباه نبوده و قوانین حضانت ما نیز نقایصی دارد. ازجمله نواقصی که در زمان حاضر در متن قانون در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی وجود دارد آن است که قانون‌گذار حضانت را از مادر درصورتی‌که بخواهد مجدداً بعد از طلاق از همسر خود ازدواج نماید سلب شده می‌داند؛ و این امر عموماً به دلیل عاطفه شدید مادر به فرزند و ترس از این‌که حضانت از وی سلب شود و علیرغم میل به ازدواج از ازدواج دور می‌کند است که ممکن است به بروز مشکلات اخلاقی در جامعه منجر شود. البته این مشکل در عمل در برخی از شعبات دادگاه و از سوی قضات آگاه حل می‌شود و حتی باوجود ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب نخواهد شد؛ اما در برخی موارد نیز از موجبات سلب حضانت محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد بهتر است این ماده‌قانونی اصلاح و یا حذف شود. همچنین نقیصه دیگر عدم وجود نهادهای حمایتی مصرح در قانون است که به نظر می‌رسد با تشکیل نهادهای حمایتی حامی مادران عهده‌دار حضانت فرزند، جامعه شاهد وضعیت بهتری درزمینه فرزندان پرورش‌یافته در خانواده‌های طلاق خواهد بود.
حمایت
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
  • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

    ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

  • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

    شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

  • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

    آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*