قوانین امورگمرکی

فصل اول : کلیات

ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرک به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بصورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا میشود.

ماده ۲- الف – حقوق گمرکی کالاهای وارداتی موضوع بند «الف» ماده ۲ قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۵۰ به میزان مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون که براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا تنظیم شده است تعیین میگردد.

ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگردد.

ج-هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان وشرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری ، انبارداری ،‌ آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالاو خدمات فوق العاده تعیین میشود، ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین نامه گمرکی تعیین میشود.

د- عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

هـ – منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیرآن به نحو روشن متمایز گردد.

ماده ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود بوسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.

تبصره –در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر ریال یک ریال محسوب می شود.

ماده۴- از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت میگردد‌،‌مگراینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت برحسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخهای مقرراز ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.

تبصره ۱- به کالای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده میشود که وزارتخانه صنعتی ذیربط کتبأ عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی کند.

تبصره ۲- قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می باشد.

ماده۵ – هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیأت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

ماده ۶- هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیراز آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

ماده ۷- هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ Dumping)‌ و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

ماده ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت میشود وزن کالا عبارتست از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.هرگاه کالا در ظروف تجملی وغیرعادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هریک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت میگردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتیکه ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت میگردد.

تبصره ۱- صاحبان کالا می توانند ظروف و تکیه گاه کالای صادراتی وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد به خارج از کشور برگردانند.

تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت میشود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف ،‌ محفظه یا لفاف یا نظایر آن می باشد.

ماده ۹- محفظه هایی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کانتینر (Container) یا نظایر آن که در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد و معمولأ پس از تخلیه به خارج برگشت داده میشود به عنوان ورود موقت پذیرفته میشوند.

ماده ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارتست از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ،‌مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

ماده ۱۱- در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را براساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدأ‌ همزمان با تاریخ خرید یا براساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدأ‌ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند. در صورتیکه به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ‌ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را بعنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره – ضوابط این ماده در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲- ارزش تعیین شده ،‌از طرف گمرک درصورتیکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قطعی قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.

ماده ۱۳- در صورتیکه صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا متروکه محسوب و بدون رعایت اخطار و آگهی به فروش خواهد رسید.

ماده ۱۴- کالای ترخیص قطعی نشده است و ثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی وعوارض می باشد.گمرک نمی تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

تبصره ۲- گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه بر کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی کمه حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس ازکسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.

ماده ۱۶- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسأ‌ دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.مهلت مرور زمان ترخیص کالا به استناد بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید و تبصره ذیل ماده ۳۹ قانون امور گمرکی ،‌موضوع لایحه قانونی راجع به تفسیر ماده۱۶ قانون امور گمرکی ،‌مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ از تاریخ ترخیص کالا نیز هشت ماه می باشد اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یکهزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود . رد اضافه دریافتها از درآمد جاری بعمل خواهد آمد.

تبصره۱- کسردریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبأ‌ به گمرک اعلام دارند ،‌در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقأ رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می کند درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع میشود و اگر بعد ا ز انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود