1- اصل 167 قانون اساسي مي‌فرمايد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد…
اين مضمون در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) نيز تكرار شده و تبصره اين ماده قابل توجه است كه مي‌گويد: «چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد.»
نتيجه اينكه قاضي در صورت وجود حكم قانوني در موردي مكلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حكم قانون را با فتواي خود مغاير بداند، حق ندارد به فتواي خود عمل كند بلكه بايد با امتناع از رسيدگي، پرونده را براي ارجاع به شعبه ديگر به نظر رييس كل برساند.
اگر در موردي حكم قانوني وجود نداشته باشد، اصل 167 و ماده 3 پيش‌گفته حاكم است اما اين بحث وجود دارد كه وقتي به موجب اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» آيا مي‌توان حكم اصل 167 را به امور كيفري نيز تسري داد؟ گمان مي‌رود نظر غالب در اين مورد منفي است و اصل 167 را بايد صرفا ناظر به امور مدني (حقوقي) دانست.
بنابراين اگر عملي انجام شود كه شرعا ممنوع ولي قانون در مورد آن ساكت باشد، اگر علنا و در انظار عمومي انجام گيرد و عفت عمومي را جريحه‌دار كند، فقط با حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق قابل مجازات خواهد بود. (قسمت اخير ماده 638 قانون مجازات اسلامي)
2- در مورد حدود، ماده 97 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «حد را نمي‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.» علت، سوءاستفاده‌يي است كه ممكن است دشمنان از اجراي حد بكنند و موجب وهن اسلام شوند يا حتي در دارالحرب اجراي حد آثار منفي از جهت نظامي داشته باشد. بنابراين شايد بتوان از حكم ماده به عنوان ملاك در كليه موارد استفاده كرد.
3- هرچند قانون جديد مجازات اسلامي هنوز ابلاغ و منتشر نشده است، اما به هرحال به‌وسيله رييس‌جمهوري يا رييس مجلس ابلاغ و منتشر خواهد شد. دو ماده 220 و 221 اين قانون مناقشه‌يي را كه در مورد اجراي اصل 167 در امور كيفري وجود داشت حل كرده‌اند:
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسي عمل مي‌شود.
ماده 221- هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسي لازم شود، مقام قضايي از رهبري استفتا مي‌كند. مقام رهبري مي‌تواند اين امر را به فرد يا افرادي تفويض نمايد.
بنابراين صرف‌نظر از اينكه قاضي مجتهد يا ماذون باشد، در صورت سكوت قانون در مورد حدود بايد به مفاد ماده 221 عمل كند.
4- در مورد استفتاي ايسنا از آيات عظام در خصوص رجم و فتواي معظم له بايد گفت:
اولا- در پاسخ حضرت آيت‌الله‌العظمي جعفر سبحاني در خصوص اثبات زناي محصنه به اينكه غالبا امكان‌پذير نيست، اشاره شده است. شايد بتوان گفت اصولا شارع، ثبوت اين امر را تعليق به محال فرموده زيرا شرط اثبات شهادت چهار عادل به ديدن وقوع جرم به‌طور عيني و دقيق است. چنين دقت و اصراري قاعدتا صفت عدالت شهود را مخدوش مي‌كند.
ثانيا- قدر متيقن و نقطه مشترك فتاوا امكان تغيير نحوه اجراي حد يا توقف اجراي آن است بدون اينكه اصل حكم شرعي ساقط يا منتفي شود. همين مقدار را اگر با مواد 220 و 221 جمع كنيم، گمان مي‌رود كه مشكل حل مي‌شود.
ثالثا- هرچند حد زنا حق‌الله است اما معمولا اعلام جرم به وسيله ذي‌نفع- زن يا شوهر- مي‌شود. اگر همچون گذشته‌هاي دور براي اين جرم، علاوه بر حد شرعي كه تابع مواردي خواهد بود كه گفتيم، از ديدگاه ذي‌نفع و شاكي خصوصي نيز مجازات تعزيري حبس تعيين شود، با تشفي خاطر شاكي يا شاكيه از بسياري آثار سوء ديگر جلوگيري خواهد شد.
باسلام ضمن خسته نباشید و از اطلاعات مفید و بروز شما من خودم رشته حقوق میخونم البته هنوز سال اولم و خیلی خیلی سوالا برام پیش میاد که بی جواب و اگر بتونم تو یکی از وبلاگ یا سایت ی باشم که اشنایی با این قانون ها و فتو فن رو وارد باشن باشم که بتونم سوالامو باهاشون درمیون بزارم خیلی ممنون میشم بهم ادرس اینترنتی بدین عضو بشم ؟ویه سوال که ایا پیام تو گوشی از شخصی داشته باشیم مدرک حساب میشه در دادگاه یا نه