متن بخشنامه:
«از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه … نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت … انكار ناپذير است.
وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما مي‌توانند در زمينه‌ي تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاه‌ها را ياري نمايند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر مي‌رسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ١٣٥٦ به پيوست آيين‌نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستانهاي سراسر كشور در اختيار دادگستري‌ها قرار مي‌گيرد.»
آيين‌نامه اجرايي ماده ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري
«ماده ١- اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ١ – اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلان در دادگاه و شركت در دفاع نيست.
تبصره ٢- دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي‌باشند.
ماده ٢- به حكم ماده ٣١ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ١٣٥٦ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود.
تبصره ١- قضات كشور و كانون‌هاي وكلاي دادگستري و هيأت ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق‌العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضاييه جهت تقدير معرفي نمايند.
ماده ٣- با توجه به مواد ٢٤، ٢٥، ٣١ قانون وكالت مصوب ٢٥/١١/١٣٥١ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظام‌نامه قانون وكالت مصوب ١٩/٣/١٣١٦ و آيين‌نامه اجرايي ماده ١٠ صندوق حمايت از وكلا مصوب ١١/٤/١٣٧٤ رياست قوه‌ي قضاييه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضايي و ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ١٣٥٦ كانون‌هاي وكلاي دادگستري و هيأت اجرايي ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا كساني مي‌باشند كه قادر به تأديه حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.
ماده ٤- تشخيص بي‌بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي‌كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رييس كل دادگاه‌ها در حوزه‌هاي قضايي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدت قضايي در كانون‌هاي وكلا در استان‌ها و هيأت ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه عمل مي‌نمايد.
ماده ٥ – وكلاء دادگستري وفق ماده ٢٣ قانون وكالت مصوب ٢٥ بهمن ١٣١٥ و مشاوران حقوقي برابر ملاك تبصره ٢ ماده ٢١ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شوند، حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيأت اجرايي ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم مي‌باشد.
ماده ٦- كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون وكلاء يا هيأت اجرايي ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم و يا از رؤساي حوزه‌هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.
ماده ٧- كانون‌هاي وكلاي دادگستري در استان‌ها و هيأت ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ٢٦ قانون وكالت مصوب ١٣١٥ و ماده ٣٤ لغايت ٤٩ آيين‌نامه قانون وكالت مصوب ١٩ خرداد ١٣١٦ نسبت به ايجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضايي اقدام نمايند.
ماده ٨- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استناد نمايند:
١- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي مربوطه.
٢- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
٣- تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نامه نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي الزامي است).
ماده ٩- تمام وزارتخانه‌ها، شركت‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.
تبصره ١- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.
تبصره ٢ـ كارشناسان حقوقي موضوع ماده ٨ اين آيين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به نوظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.
تبصره ٣- آيين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ١٦ شهريور ١٣٧٩ هيات وزيران با اصلاحيه‌هاي بعدي قابل اجرا است.
ماده١٠- به حكم ماده ٢٠٣ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مصوب ١٣٧٣ و قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ١٣٧١ و آيين نامه اجرايي ان مصوب ١٣٧٢، كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام مي‌كنند.
ماده ١١- برابر ماده ٢ قانون وكالت مصوب ١٣١٥ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود لذا برابر آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ١٣٧٨ رياست قوه قضاييه عمل مي‌گردد.
ماده ١٢ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي‌شود.
ماده ١٣ – با توجه به پيگيري مسوولان ذيربط در قوه قضاييه در جهت احياي فرهنگ وكلات، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق‌الوكاله را با گروه‌بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي وفرانشيز و جدول تعهدات بيمه‌گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انقتاد قرار داد بيمه حق الوكاله، جبران هزينه‌هاي دفاع (منحصرا حق‌الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران مي‌شود لذا روساي دادگستري‌هاي و دادستانها با عملي كردن بيمه وكلات در حوزه‌هاي قضايي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آيين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضايي شهرستان به رياست رييس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رييس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.
ماده ١٤- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ١٨٩ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ١٣٠ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ١٥- روساي كل دادگستري استان‌هاي و اعضاء هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري استان‌ها و هيات اجرايي ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجراي اين آيين نامه مي‌باشند.
ماده ١٦- اين آيين نامه در اجراي ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ١٣٥٦ در ١٦ ماده و ٦ تبصره تهيه شده و به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.»
Leave a Reply