نوسازی بافتهای فرسوده یکی از برنامه های دولت در بودجه سال ۹۷ اعلام شده است. دولت در نظر دارد از این مسیر ضمن اینکه برای جوانان اشتغالزایی کند مشکل کمبود مسکن که در سال های اخیر بارها توسط کارشناسان نسبت به آن هشدار داده شده است را جبران کند. با این وجود برآوردهای حاکی از این است که احتمال شکست در نوسازی بافت فرسوده به دلیل بی انگیزگی بخش خصوصی وجود دارد و در واقع اگر مشکل منابع مالی آن حل نشود نمیتوان امید زیاد به احیای بافت های فرسوده داشت.
قرار است بر اساس طرح دولت، کسانی که صاحب خانه فرسوده هستند، بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای واحد آنها نوسازی شود. طبق گفته رییس جمهور، در این طرح تسهیلاتی به توسعه گرها پرداخت می شود که در سایه آن به سود خود برسند، مردم به این ساختمانها منتقل میشوند و خانه های فرسوده آنها خراب می شود تا به شکل اصولی بازسازی شود.
در تحلیلی که برای یک واحد ۱۰۰متری در بافت فرسوده انجام شده، عدم توجیه اقتصادی برای سازنده و توجیه سازمان امور مالیاتی برای گرفتن ۲۵ درصد از ۶۰ میلیون سود شناسایی شده طبق ماده۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی عنوان می شود؛ زیرا طبق محاسبه مالیات، هزینه های ظاهری واحد ۱۰۰ متری ۲۴۰ میلیون تومان میشود و واحد ۳۰۰ میلیون تومان فروش میرود؛ یعنی انبوه ساز ۶۰ میلیون سود می کند. اما این ظاهر قضیه است. در حالی که هزینههای واقعی با احتساب تورم و هزینه تامین پول برای نهاده های تولید برای ۱۰۰متر مربع ۴۳۷ میلیون می شود؛ یعنی ۱۳۷ میلیون تومان ضرر برای یک واحد که با مالیات ۱۵ میلیون تومانی می شود ۱۵۲ میلیون تومان ضرر و بنابراین ساخت ۱۰۰ واحد بیش از ۱۵ میلیارد تومان به سازنده ضرر خواهد رساند.
در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علیرغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است به ایسنا گفت: «سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که آن هم چندان برای سازنده مقرون به صرفه نیست.»
سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نبود یک مدل مشارکتی و انسجام عملیاتی را موجب کندی در تحقق نوسازی بافتهای فرسوده دانست و اظهار کرد: «در گذشته موضوع احیای بافتهای فرسوده با سیاستگذاری و تصمیمسازی وزارت راه و شهرسازی و با اجرای شهرداریها صورت میگرفت و نقش مردم، بانکها و سایر متولیان نادیده گرفته میشد و به دلیل نبود مشارکت جمعی در اجرای طرح، بعضا شاهد مداخلات سایر دستگاهها بودیم.»
در این شرایط باید منتظر بمانیم و ببینیم متولیان این امر چه تدبیری برای بسیج سرمایهها به سمت بازسازی بافتهای ناکارآمد خواهد اندیشید.
در تحلیلی که برای یک واحد ۱۰۰متری در بافت فرسوده انجام شده، عدم توجیه اقتصادی برای سازنده و توجیه سازمان امور مالیاتی برای گرفتن ۲۵ درصد از ۶۰ میلیون سود شناسایی شده طبق ماده۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی عنوان می شود؛ زیرا طبق محاسبه مالیات، هزینه های ظاهری واحد ۱۰۰ متری ۲۴۰ میلیون تومان میشود و واحد ۳۰۰ میلیون تومان فروش میرود؛ یعنی انبوه ساز ۶۰ میلیون سود می کند. اما این ظاهر قضیه است. در حالی که هزینههای واقعی با احتساب تورم و هزینه تامین پول برای نهاده های تولید برای ۱۰۰متر مربع ۴۳۷ میلیون می شود؛ یعنی ۱۳۷ میلیون تومان ضرر برای یک واحد که با مالیات ۱۵ میلیون تومانی می شود ۱۵۲ میلیون تومان ضرر و بنابراین ساخت ۱۰۰ واحد بیش از ۱۵ میلیارد تومان به سازنده ضرر خواهد رساند.
در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علیرغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است به ایسنا گفت: «سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که آن هم چندان برای سازنده مقرون به صرفه نیست.»
سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نبود یک مدل مشارکتی و انسجام عملیاتی را موجب کندی در تحقق نوسازی بافتهای فرسوده دانست و اظهار کرد: «در گذشته موضوع احیای بافتهای فرسوده با سیاستگذاری و تصمیمسازی وزارت راه و شهرسازی و با اجرای شهرداریها صورت میگرفت و نقش مردم، بانکها و سایر متولیان نادیده گرفته میشد و به دلیل نبود مشارکت جمعی در اجرای طرح، بعضا شاهد مداخلات سایر دستگاهها بودیم.»
در این شرایط باید منتظر بمانیم و ببینیم متولیان این امر چه تدبیری برای بسیج سرمایهها به سمت بازسازی بافتهای ناکارآمد خواهد اندیشید.
plhdj
Leave a Reply