جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
معاون برنامهریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه از ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خبرداد و گفت: این سرویس تا اوایل سال آینده فعال میشود.
علیاصغر تدین با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: این سرویس برای افرادی فعال میشود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند. وی با بیان اینکه این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی میکند، گفت: اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود. معاون برنامهریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه با اشاره به افزایش ۴۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال، عنوان کرد: ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخشها نیز از این سرویس بهرهمند شوند. تدین با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مهمی در کاهش مراجعات مردمی داشتهاند، گفت: با کمک این دفاتر هزینه سنگین الکترونیکی کردن پروندهها و امحاء پروندههای کاغذی از دوش قوهقضاییه برداشته شده و دسترسی به اوراق پرونده سریع تر شده است ضمن اینکه امنیت اوراق از این طریق بالاتر میرود. به گزارش فارس، وی در خصوص تعداد پروندههایی که در حال حاضر در قوهقضاییه وجود دارد، اظهار کرد: پروندههای یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پروندهها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر میروند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت میشوند که رقم بالاتر میبرد.
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیر [ادامه مطلب]
دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و [ادامه مطلب]
دستورالعمل ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، از قبیل قانون مجازات [ادامه مطلب]
Leave a Reply