در جریان دادخواست مطالبه مهریه زوجه، یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده و در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و چون خریداری وجود نداشته است، محکومله مالکیت آن را در قبال قسمتی از مهریه قبول کرده، زوج در راستای بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مسکن را مستثنیات دین برشمرده، به توقیف و فروش آن معترض است و محکومله مدعی است ساختمان نیمهکاره بوده و از شمول مستثنیات دین خارج است. آیا نیمهکاره بودن ساختمان مسکونی، آن را از شمول مستثنیات دین خارج میکند؟ لازم به ذکر است طبق تحقیقات صورتگرفته زوج به غیر از ساختمان مورد اشاره هیچگونه مال منقول و غیرمنقولی ندارد و ادارهکل حقوقی قوهقضاییه در نظریه شماره ۵۷/۷ مورخ 3 اردیبهشت سال 1390 صرف عدم تصرفات فیزیکی یا به اجاره واگذار کردن مسکن را موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین ندانسته است و ضمناً با عنایت به اینکه پرونده توسط رییس وقت شعبه به جهت عدم تشخیص ساختمان نیمهکاره به عنوان مستثنیات دین مختومه اعلام شده، آیا امکان ثبت مجدد و عدول از تصمیم قضایی برای رییس شعبه حاضر وجود دارد یا خیر؟
مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. هرگاه متعاقب اعتراض محکومعلیه نسبت به توقیف مال و بهطور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز کرده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است. اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب شده و خاتمه یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، در صورت احراز مستثنیات بودن، صدور سند انتقال به نام برنده مزایده، مانع عدول از دستور اشتباه قبلی نیست؛ مشروط به اینکه موجه و مستدل باشد.حمایت
Leave a Reply