از مطالبه مهریه زوجه یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
Rate this post

در جریان دادخواست مطالبه مهریه زوجه، یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده و در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و چون خریداری وجود نداشته است، محکوم‎له مالکیت آن را در قبال قسمتی از مهریه قبول کرده، زوج در راستای بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مسکن را مستثنیات دین برشمرده، به توقیف و فروش آن معترض است و محکوم‎له مدعی است ساختمان نیمه‎کاره بوده و از شمول مستثنیات دین خارج است. آیا نیمه‎کاره بودن ساختمان مسکونی، آن را از شمول مستثنیات دین خارج می‎کند؟ لازم به ذکر است طبق تحقیقات صورت‎گرفته زوج به غیر از ساختمان مورد اشاره هیچ‎گونه مال منقول و غیرمنقولی ندارد و اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه در نظریه شماره ۵۷/۷ مورخ 3 اردیبهشت سال 1390 صرف عدم تصرفات فیزیکی یا به اجاره واگذار کردن مسکن را موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین ندانسته است و ضمناً با عنایت به اینکه پرونده توسط رییس وقت شعبه به جهت عدم تشخیص ساختمان نیمه‎کاره به عنوان مستثنیات دین مختومه اعلام شده، آیا امکان ثبت مجدد و عدول از تصمیم قضایی برای رییس شعبه حاضر وجود دارد یا خیر؟
مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم‎‌علیه در حالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‎‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم‎علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‏به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. هرگاه متعاقب اعتراض محکوم‎علیه نسبت به توقیف مال و به‎طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز کرده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است. اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب شده و خاتمه یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، در صورت احراز مستثنیات بودن، صدور سند انتقال به نام برنده مزایده، مانع عدول از دستور اشتباه قبلی نیست؛ مشروط به اینکه موجه و مستدل باشد.حمایت

 

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.