اصل بر اعسار زوج در پرداخت مهریه است

در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که قانونگذار صرفا مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه را مشمول ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است، این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد ۱۱۰ سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص ۱۱۰ سکه، ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد، محکوم به حبس خواهد بود؟ آیا بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده شش قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج با وجود ملائت، از پرداخت مهریه خودداری کند، به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد بر این مقدار، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود. اما این موضوع مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد از ۱۱۰ سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا کند.
در حالی که به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان، بر فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار (توانگر شدن و بی‌نیاز شدن) زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به منطوق مواد دو و سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوای حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که خلاف اصل ادعا می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی، رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و اصولا تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در اعمال مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از نظر ۱۱۰ سکه تاثیری نخواهد شد.
آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی بوده یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟
رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است. با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است.

روزنامه حمایت