اعمال کیفیات مشدده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفته‌اند، موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تغییر در مرجع رسیدگی‌کننده صالح می‌شود یا خیر؟ به عنوان مثال، شخصی متهم به ارتکاب سرقت سلاح و مهمات (ماده ۸۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ که مجازات آن دو تا ۱۰ سال حبس است) و ارتکاب سه جرم دیگر از درجات ۵ و ۶ است که در کیفرخواست صادرشده به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز استناد شده است؛ در چنین مواردی جرم سرقت سلاح و مهمات درجه سه محسوب می شود یا درجه چهار؟ به عبارت دیگر، تقسیم‌بندی مجازات تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر اساس مجازات مقرر قانونی است یا باید در تعیین درجات مجازات در صورت تعدد جرایم، مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ
شود؟
با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات‌هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش‌بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آنها نیز در درجه مجازات قانونی مذکور بی‌تأثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازات‌ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آنها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تأثیری در صلاحیت دادگاه نداشته و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.
شود؟
با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات‌هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش‌بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آنها نیز در درجه مجازات قانونی مذکور بی‌تأثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازات‌ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آنها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تأثیری در صلاحیت دادگاه نداشته و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.
حمایت
Leave a Reply