
کتاب «حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد» که توسط محمدمهدی سید ناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل تالیف شده است، از سوی کتابهای متمم واحد حقوق و روابط بینالملل موسسه نشر و تحقیقات ذکر با شمارگان یکهزار نسخه در ۱۲۶ صفحه منتشر و وارد بازار کتاب شد. در بخشهایی از این کتاب آمده است: منابع آب در سراسر جهان از جمله مهمترین موضوعات مورد توجه جامعه جهانی در سالهای اخیر بوده است. حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱۹۷۰ میلای (۱۳۵۰ هجری شمسی) در دستور کار جامعه جهانی بوده است. اما همواره در مورد اعلام آب به عنوان نیاز اساسی بشر تردید وجود داشته است. امروزه حقی تحت عنوان حق دسترسی بشر به آب جزء مواردی است که حقوق بینالملل به آن میپردازد و این حق در اسناد بینالمللی به طور صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.
آب مایه حیات است و آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی، در تداوم زندگی و سلامت انسانها ضروری بوده و برای حفظ کرامت همگان اساسی و بسیار مهم است. با این حال، تا به حال ۸۸۴ میلیون انسان به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، همانگونه که دو و نیم میلیارد انسان به تأسیسات و امکانات بهداشتی سالم دسترسی ندارند. اگرچه این ارقام روشنگر موقعیتی نگرانکننده هستند، این حقیقت نشاندهنده وضعیتی بسیار وخیم در سرار جهان است. جامعه جهانی بهگونهای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. همچنین دسترسی به آب سالم به روشنی در کنوانسیونهایی مانند «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» اشاره شده است. کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲، نظر تفسیری شماره ۱۵ خود را در مورد حق بر آب تصویب و این حق را به عنوان حقی همگانی برای داشتن آب کافی، سالم و قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی تعریف کرد. چهار سال بعد، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحد دستورالعملهایی برای تحقق حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به تأسیسات بهداشتی (مانند سرویس بهداشتی) ارائه کرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد تأکید کرد نقطه شروع و اصل متحد کننده برای اقدام جمعی در بحث آب و فاضلاب، شناسایی آب به عنوان حق اولیه بشری است. در سال ۲۰۰۸ شورای حقوق بشر برای شفاف کردن محتوای این الزامات، مأموریتی را با عنوان «کارشناس مستقل درباره الزامات حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی» تأسیس کرد. قانون اساسی دولتهای متعددی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران از حق بر آب حمایت کرده و وظایف عمومی دولت برای تضمین دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را تعیین میکند. افزون بر این، در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش منابع آب، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و در قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی تأکید شده است. همچنین مراجع قضایی در سیستمهای حقوقی مختلف، به پروندههای گوناگونی در زمینه برخورداری از حق بر آب رسیدگی کردهاند که شامل موضوعاتی همانند آلودگی منابع آب، یا عدم دسترسی به تأسیسات بهداشتی میشود.
Leave a Reply