تأثیر برگزاری دادگاه علنی از اعدام بیشتر است

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13
نشست صمیمی دانشجو‌یان با معاون اول قوه‌قضاییه ۴ ساعت بطول انجامید
معاون اول دستگاه قضا در نشستی چهار ساعته با اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان در مشهد  به سؤالات و ابهامات آنها پاسخ داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در  این نشست صمیمانه  در مشهد ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر با اشاره به مساله انصاف، آن را یکی از ضروریات زندگی امروز دانست و اظهارکرد: اگر کسی چیزی را به شما نسبت دهد، توقع این است که مستند بوده و در نهایت از خود شما بپرسد و در مورد آن از خودتان پرس‌وجو کند.
به گزارش میزان، وی افزود: برخی افراد اگر نسبت به خودشان، خانواده‌اشان و جناحشان عیبی بود، اصلاً نمی‌بینند و اگر هم ببینند نادیده می‌گیرند یا توجیه می‌کنند اما اگر عیبی را در رقیب ببینند، تحقیق نکرده بیان کرده آن را بزرگ می‌کنند و در نهایت سعی می‌کنند از آن استفاده کرده و در جا‌های مختلف آن را بیان کنند که این امر بی‌انصافی است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: خیلی وقت‌ها تصور می‌شود که انصاف یا عدالت تنها در محکمه و از سوی قاضی مطرح است اما در طول شبانه‌روز من و شما چند بار قضاوت می‌کنیم و در مورد دیگران اظهارنظر می‌‌کنیم؛ باید توجه کنیم که در اظهارنظر‌ها چقدر انصاف و عدالت به خرج می‌دهیم و چقدر آنچه را که برای خود می‌پسندیم، در مورد دیگران نیز رعایت می‌کنیم و آیا قبل از اینکه موضوعی را به زبان بیاوریم و در یک پیام انتشار بدهیم و در مورد آن قلم بزنیم چقدر فکر می‌کنیم که این حرفی که می‌خواهیم بگوییم، بنویسیم و بفرستیم تا چه اندازه درست و غلط است؟
وی تصریح کرد: گاهی اوقات موضوعی را که شنیده‌ایم بدون هیچ تحقیق و تأملی بلافاصله برای گروه‌های مختلف می‌فرستیم و در آنِ واحد، صدها، هزاران و میلیون‌ها نفر از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بدون آنکه بدانند چقدر واقعیت دارد و میزان بدی و خوبی آن چقدر است.

نقش دستگاه قضایی در جلوگیری از موسسات مالی غیرمجاز
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه‌قضاییه مانده است، گفت:  وقتی چنین پرسشی را مطرح می‌کنید باید مستندات خود را در این زمینه ارائه کنید؛ کلی‌گویی درست نیست.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته چگونه بوده است، تصریح‌کرد: در اینجا باید گفت یکی از مسائلِ نارضایتی‌های اخیر بدون‌تردید مسائل اقتصادی و معیشتی بود؛ به طور قطع یکی از دلایل در مسائل اقتصادی شرکت تعاونی‌های اعتباری بود که از چندین سال پیش قوه‌قضاییه به شکل‌های مختلف به دستگاه‌ها هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار، ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود، البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی‌اعتنایی کرده است.
وی ادامه داد: همچنین مطرح کردیم که شرکت تعاونی اعتبار حق گرفتن سپرده خارج از عرف را نداشته است و قوه‌قضاییه در این زمینه به مسئولان تذکر داده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: این تذکرات قوه‌قضاییه و برخی دستگاه‌های نظارتی غیر از قوه‌قضاییه، سبب شد مطلقاً مجوزی صادر نشود و در حال حاضر مدت‌هاست که مجوز صادر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر شود، باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد، بنابراین در این زمینه اشکالات موجود آسیب‌شناسی شد و فکری برای آینده کردیم که امیدواریم که این مسائل در آینده تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان‌کرد: بانک مرکزی نیز در جهت ساماندهی وارد شد. در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر اما بانک مرکزی، وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
وی در ارتباط با شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار خاطرنشان‌کرد: این شرکت‌ها سه دسته بودند، یک دسته کسانی بودند که مطلقاً مجوز نداشتند و فعالیت می‌کردند که البته تعداد آنها کم بود. دسته دوم عده‌ای بودند که مجوز داشتند، اما از حدود مجوز فراتر عمل کردند که تعدادشان بسیار است و عده‌ای نیز مجوز داشتند اما تخلفات گسترده‌ای انجام ندادند. برخی از کسانی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آنها تسهیلات می‌دادند که حق این کار را نداشتند در اینجا قوه‌قضاییه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این رابطه لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: کاری که قوه‌قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبه رو شد و سران و نمایندگان ۳ قوه وقت گذاشتند و با اینکه کار سخت و سنگینی است، این مساله به طور نسبی خوب پیش می‌رود و دولت نیز از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردمی که سپرده گذاشته‌اند و بیش از حد متعارف سود نگرفته‌اند، به حق خود برسند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین اضافه‌کرد: اگر فردی سپرده گذاشته است و به عنوان مثال ۷۰ درصد سود گرفته است، متخلف است؛ چون امکان ندارد در یک فعالیت سالم اقتصادی این مقدار سود حاصل شود. وقتی بانک‌ها با یک درصدِ مشخص سود می‌دهند، چطور وقتی یک فردی می‌گوید من ۶۰ درصد سود می‌دهم، قابل قبول است؟ آیا نباید نسبت به این سود شک کرد.

کارشناسان دادگستری کارمند دادگستری نیستند
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این پرسش که نسبت به معوقات بانکی چه کسی ورود کرد، گفت: زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم، وارد این موضوع شدم و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها شاکی نبودند اما ما به عنوان مدعی‌العموم وارد شدیم. این در حالی است که ما به این موضوع ورود کردیم و مواردی که در برنامه ششم در جهت سالم‌سازی مسائل اقتصادی گنجانده شد، بر اثرآسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا قوه‌قضاییه در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده است و ساختار‌ها و بستر‌های فساد در حاشیه امن قرار گرفته‌اند و مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد و با آسیب‌شناسی‌هایی که از پرونده‌ها می‌شود می‌توان راه‌هایی ارائه داداما ما خودمان نمی‌توانیم منشأ و بستر فساد را از بین ببریم.
وی افزود: ما ستادی را در مرکز و کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مختلف در تمام استان‌ها تشکیل داده‌ایم و وضعیت کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شوند، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و اگر  فردی بدون ارتکاب جرم و خلاف، مشکل اقتصادی پیدا کرد، سعی می‌شود که همکاری لازم با او صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای تصریح‌کرد: در پرونده امیرمنصور آریا این فرد دارای شرکت‌های متعددی است. یکی از پیشنهادات قوه‌قضاییه به دولت و مجلس این است که قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که اگر فردی با مشکل اقتصادی مواجه شد کارخانه‌اش نخوابد اما اینکه در این زمینه چه راهی وجود دارد، باید آسیب‌شناسی صورت گیرد. در اینجا باید کارشناسان نظر قطعی بدهند که وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود که در آن فردی کارخانه‌ای دارد و بازداشت می‌شود، در اینجا اموال وی را باید چگونه اداره کرد؟ آیا قوه‌قضاییه می‌تواند کارخانه یا شرکت هواپیمایی اداره کند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه به مصداق دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: پرونده دیگری با موضوع گلیم وگبه در کرمانشاه تشکیل شده است که متهم پرونده اموالی از جنس پشم و فرش دارد که اگر به آنها رسیدگی نشود، فاسد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در پرونده‌های شرکت‌های اعتباری همین موضوع است، افزود: برخی متهمان اموالی دارند که باید شناسایی شده و به فروش برسد تا پول سپرده‌گذاران و مردم داده شود. ملکی که ناتمام است و باید تمام شود، یک بحث است و ملکی که تمام شده است اما تعیین اینکه چقدر ارزش دارد، بحثی دیگر. قاضی که نمی‌داند این ملک چه مقدار ارزش دارد؛ لذا ناچار است از کارشناس استفاده کند.
وی افزود: یک کارشناس ارزش آن را یک میلیارد و کارشناس دیگر ۲۰ میلیارد عنوان می‌کند. یعنی اختلاف گاهی اوقات تا این اندازه است. در این زمان قاضی چه کند؟ شاکی اعتراض می‌کند و موضوع کارشناسی باز مطرح می‌شود. ما از مجلس و دولت خواهش می‌کنیم که لایحه و طرحی دهند تا مساله کارشناسی حل شود.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند کارشناسان دادگستری کارمند دادگستری هستند، با رد این موضوع یادآورشد: کارشناس دادگستری، بخش خصوصی است. ما اصرار کردیم که حتی به نحوی از انحاء قوه‌قضاییه کمترین دخالتی داشته باشد ولی نه وکلا و نه آنان برنمی‌تابند.
محسنی اژه ای پرسید: آیا در قوه‌قضاییه هیچ کارمند و قاضی خلافکاری نیست؟ پاسخ این است که چرا وجود دارد اما بخش اعظم تخلفات به پای وکلا، کارشناسان و دلال‌ها است اما به نام قوه‌قضاییه نوشته می‌شود. وقتی عنوان می‌شود «وکیل دادگستری»، برخی فکر می‌کنند که این وکیل برای دادگستری است.

تأثیر دادگاه علنی
محسنی اژه‌ای بیان کرد: معتقدم که ما غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌شود دادگاه علنی تشکیل دهیم، باید دادگاه علنی بوده، پخش شود و اسامی متهمان را نیز به صورت اختصاری نگوییم، بلکه اسم ببریم و عکس نشان دهیم و این محاکمه به این شکل صورت گیرد.
وی با اشاره به مزایای برگزاری دادگاه علنی برای قاضی ادامه داد: محکمه علنی برای قاضی خوب است؛ چون احساس می‌کند همه او را می‌بینند و حرف او را می‌شنوند و منطقش را می‌بینند. از سوی دیگر مردم متهم را می‌بینند. اگر دفاع خوبی داشته باشد، افکارعمومی عنوان می‌کنند که دفاع خوبی داشت و اگر ضعیف باشد علاوه بر اینکه دادگاه نیز ممکن است او را محکوم کند، مردم نیز محکومش می‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تأثیر مجازات دادگاه علنی از مجازات اعدام و حبس ۱۰ سال و ۲۰ سال بیشتر است، یادآورشد: تجربه شخصی بنده این است که برخی موارد که خانوادگی است، حتماً نباید علنی شود. اگر یک قاضی آمد و فساد مالی کرد، چرا نباید آبرویش برود؟ این چیزی است که خودش خواسته است؛ چند بار در این زمینه هشدار دهیم؟ ریاست قوه‌قضاییه اکنون از طریق رسانه ملی این موضوع را عنوان کرده‌اند. اگر دوباره این آقای قاضی فردا خطا کرد، درست است که وقتی موضوع علنی شود، خانواده‌اش متضرر می‌شود، ولی باید حواسش جمع باشد.

بیش از یک نفر در رابطه با مسائل مختلف هسته‌ای به نفع دشمن کار می‌کردند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند و مصلحت‌اندیشی تا کجا، اظهارکرد: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، به نظر ما جرم بزرگی بود و به کشور از لحاظ اقتصادی و حیثیتی خسارت وارد کرد و جان برخی افراد در این راه گرفته شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: کسانی که عامل اصلی این قضایا بودند یا مباشرت در این زمینه داشتند، حتماً باید مجازات می‌شدند که این مجازات به چند قسم صورت گرفت، یک قسم کسانی که محاکمه شدند و ارفاقی نیز در مورد آن‌ها صورت نگرفت. یک عده نیز بودند که دانشجو بودند و کسانی بودند که از عمق قضایا خبر نداشتند ولی به هر تقدیر مرتکب جرم هم شده بودند و خسارتی به اموال عمومی و اموال مردم وارد کرده بودند که آن‌ها نیز اجمالاً تحت تعقیب قرار گرفتند و با ارفاق و تخفیف زیاد مجازات شدند که این ارفاق و تخفیف نیز در چند مرحله انجام شد.
وی ادامه داد: یک مرحله اینکه قبل از پایان محاکمه با یک قرار آزاد شدند یعنی محاکمه شدند؛ ولی در زمان انشای حکم به آن‌ها طبق قانون تخفیف داده شد یا مجازاتشان تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی شد یا حداکثرِ زندان را به آن‌ها ندادند. به برخی نیز تخفیفِ بعد از تعیین مجازات داده شد و مشمول عفو شدند؛ از مرخصی بیشتر استفاده کردند؛ آزادی مشروع به آن‌ها اختصاص پیدا کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با سران فتنه تصریح‌کرد: در مورد سران‌فتنه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که در آن هنگام محاکمه آنها به مصلحت کشور نیست. البته بنده در آن زمان عضو شورا نبودم که نحوه استدلال آنها را بشنوم؛ ولی با استدلالی که شورای امنیت ملی کرد، تصمیم گرفته شد که این افراد فعلاً محصور شوند و این مصوبه شورای امنیت ملی هنوز به قوت خودش باقی است و مسائلی که مربوط به امنیت ملی است، آن شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد و شورای عالی امنیت ملی هنوز هم از تصمیم خودش در این مورد عدول نکرده و آن تصمیم پابرجاست و تا زمانی که پابرجاست، قوه‌قضاییه کار دیگری نمی‌تواند بکند.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با حضور جاسوس در تیم هسته‌ای تصریح‌کرد: البته در مسائل هسته‌ای و کسانی که برای دشمن کار می‌کردند، یک نفر نداشتیم بلکه بیش از یک نفر علیه کشور در رابطه با مسائل مختلف هسته‌ای یا نظامی به نفع دشمن کار می‌کردند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح‌کرد: ما در این زمینه افراد بسیاری را محاکمه و محکوم کرده‌ایم؛ برخی محکوم به اعدام شدند که حکم آن‌ها اجرا شده است و برخی دیگر نیز منتظر اجرای حکم هستند و برخی از آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند.

«عبدالرسول دری اصفهانی» به ۵ سال حبس محکوم شد
وی تصریح‌کرد: فرد مورد نظر شما که می‌فرمایید در تیم هسته‌ای است، اگر منظورتان در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و آن فردی است که حکم وی قطعی شده است و بنا به قانون می‌توانم اسم ببرم و نام وی «عبدالرسول دری اصفهانی» است، این فرد در ابتدای امر با این تیم نبوده است و در رابطه با مسائل بانکی، اقتصادی و عمدتاً مسائل بانکی از ناحیه بانک مرکزی به این تیم اضافه شده است زیرا بانک مرکزی باید یک نفر را در رابطه با مسائل مرتبط با بانک معرفی می‌کرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: این فرد در برخی از جلسات داخل و خارج که برگزار می‌شده، حضور داشته و مشورت می‌داده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برای این فرد پرونده‌ای تشکیل می‌شود و عمدتاً پرونده‌ای که روی آن کار اطلاعاتی و تحقیق انجام می‌دهند، زیرنظر سازمان اطلاعات سپاه بوده است و در اینجا وزارت اطلاعات به پرونده وارد نشده است. از حدود یک سال گذشته از اینکه وی دستگیر شود، سازمان اطلاعات سپاه براساس گزارش‌هایی که به آن می‌رسد، نسبت به این فرد و بعضی از افراد دیگری که دو تابعیتی بودند، مراقبت می‌کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: این فرد دوتابعیتی، تحصیل‌کرده انگلیس است و بعد از انقلاب نیز در داخل، در دستگاه‌های مختلف کار کرده و همچنین با برخی از موسسات خارجی از جمله PWC همکاری داشته است. وی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با مجازات جاسوسی در قانون گفت: جاسوسی اگر در حد مفسد فی‌الارض باشد و برای کشور اسرائیل یا کشوری که در حال جنگ با ماست صورت بگیرد، مجازات آن تا اعدام نیز پیش‌بینی شده است ولی غیر از این حداکثر تا ۱۰ سال حبس دارد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: اینکه چه جاسوسی مجازات اعدام و چه جاسوسی ۱۰ سال حبس می‌گیرد، بستگی دارد به جرمی که مرتکب شده و همکاری‌های بعدی وی و اینکه در چه شرایطی این اقدام را انجام داده است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ممکن است این سوال پیش آید که مساله هسته‌ای مگر مهم نیست؟ چرا بسیار مهم است؛ ولی در رابطه با افشای مسائل هسته‌ای کسانی حکم اعدام برای آن‌ها صادر و اجرا نیز شده است و برخی نیز منتظر اجرای حکم اعدام هستند اما تعداد بیشتری داریم که به زیر ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند و وی با مجموعه آن چیزی که در پرونده برای قاضی احراز شده و همکاری‌هایی که در طول مدت بازجویی داشته است، تشخیص قاضی این بوده که به ۵ سال حبس محکوم شود.

توضیحات درباره پرونده استاد صوت و لحن
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر لزوم شفافیت در پرونده یک استاد صوت و لحن اظهارکرد: باید در نظر داشت که این موضوعی که ادعا شده در سال ۸۷ یا ۸۸ بوده است اما ارجاع آن به قوه‌قضاییه در سال ۹۲ طی نامه‌ای به دادستان بوده است؛ از زمان ادعای وقوع مسائل مورد ادعا تا اولین طرح موضوع در قوه، چند سال گذشته بوده است. ادعای اولیه هم که به دادستانی دادند، شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است. ۴ نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای به دادستان ارسال کردند و طی آن درخواست کردند که با توجه به اینکه فلان آقا مفاسد اخلاقی دارد ۳ ممنوعیت برای وی اعمال شود.
وی ادامه داد: این اولیای بچه‌ها طی این نامه سه ممنوعیت در مورد این فرد خواستند مبنی بر این که از صدا و سیما ممنوع التصویر شود و در مراسم حضور نیابد و شاید درخواست ممنوع الصدایی نیز داشتند. طرف مقابل منکر هر چیزی در این مورد شد؛ این در حالی است که از کسانی که ادعا داشتند یعنی از بچه‌ها و پدران آن‌ها که بچه‌ها این موضوع را به آن‌ها انتقال داده بودند، تحقیق صورت گرفت و در نهایت دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد و گفت: چیزی برای ما ثابت نشد و اینکه چه چیزی مطرح بوده که ثابت نشده است، در اینجا معذور قانونی برای بیان وجود دارد.
وی گفت: سه عنوان اتهامی در دادسرا مطرح شد که در یک مورد دادسرا اعلام کرد که رسیدگی به آن در صلاحیتش نیست و طبق قانون پرونده باید مستقیماً به دادگاه ارسال می‌شد. در مورد مطلب دوم گفته شد که مساله منافی عفت است و قرار منع تعقیب صادر شد و در نهایت در مورد اتهام سوم نیز که تشویق به فساد است نیز قرار منع تعقیب صادر می‌شود که پس از ابلاغ به شاکی وی به قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه بدوی رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دادگاه پس از بررسی درباره این دو اتهام (عمل منافی عفت و تشویق به فساد) بیان کرد که قرار دادسرا نسبت به این قضیه درست است و هیچ دلیلی مبنی بر عمل منافی عفت در این پرونده ثابت نیست همچنین نسبت به اتهام اول که در صلاحیت دادسرا نبود، دادگاه گفت که هیچ دلیلی برای اثبات وجود ندارد؛ بنابراین وی را تبرئه کرد و در مورد قرار منع تعقیب دادسرا با عنوان اتهامی تشویق به فساد دادگاه اعلام کرد که قرار منع تعقیب صحیح نیست و قرائن و شواهدی وجود دارد که باید قرار جلب به دادرسی صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان‌کرد: پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه در خصوص یک اتهام حکم تبرئه داد و در مورد یک اتهام قرار‌منع تعقیب دادسرا را تایید کرد و در مورد اتهام دیگری که با دادسرا اختلاف داشت، وی را به ۴ سال حبس محکوم کرد که نسبت به آن اعتراض شد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در این دادگاه چنانچه حکم اشکال داشته باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند خودش نیز مستقیماً رفع نقص کند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: هر دادگاه یک رییس و دو مستشار دارد و خود قانون صراحتاً بیان کرده که در یک حکم، از این سه امضا دو امضا کفایت می‌کند و فرقی هم بین رییس و مستشار نیست و طبق قانون با دو قاضی دادگاه رسمیت دارد این در حالی است که بعضی از آقایان گفته‌اند، چون حکم را دو مستشار امضا کرده‌اند، در آن ابهام وجود دارد اما باید در نظر داشت بسیاری از پرونده‌های ما در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر با دو امضا بوده است و اینگونه نیست که هر سه قاضی پرونده را امضا کرده باشند.

طرق اثبات دعوا
محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با طرق اثبات مطلبی برای قاضی اظهارکرد: یکی از این ادله‌ اقرار است. اگر کسی که اتهام به او وارد شده خودش اقرار کند با شرایطی از قبیل اینکه عاقل باشد، بالغ باشد، در اقرار صریح باشد و ابهام نداشته باشد، این اقرار اقرار معتبری است. در این پرونده و بسیاری از پرونده‌ها، اقرار وجود ندارد. در بسیاری از پرونده‌ها اقرار صریح وجود ندارد.
وی خاطرنشان‌کرد: درباره پرونده استاد صوت و لحن نیز بنده از نظر محتوا نظر نمی‌دهم؛ از جهت شکلی، همه دقتی که باید در رابطه با آن صورت گیرد، قانونی است و در هیچ کجای آن نمی‌توان گفت که قاضی خلاف قانون عمل کرده است و اینکه از نظر برخی عجیب و غریب است، باید گفت که اصلاً عجیب و غریب نیست.
محسنی‌اژه‌ای افزود: دو مستشار آن را امضا کرده‌اند زیرا ما قاضی کافی نداریم که در همه شعباتمان همیشه هرسه قاضی حضور داشته باشند؛ به همین دلیل عنوان کرده‌اند که از سه قاضی دو نفر امضا کنند کفایت می‌کند و همیشه نیز اینطور نیست که حتماً یکی از دو نفرِ امضا‌کننده، باید رییس باشد.
معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص پرونده حمید بقایی، افزود: در این پرونده هنگامی که مطالبی درباره آن بیان شد، رسیدگی آغاز شده بود و اطلاع‌رسانی درباره آن مربوط به قبل از رسیدگی نیست. در این رابطه باید گفت قبل از رسیدگی هیچ‌وقت اعلام جرم وجود نداشته است و در این موضوع مدت‌ها قبل پرونده تشکیل شده بود.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با شکایت رییس‌جمهور سابق از معاون اول رییس‌جمهور و صدور قرار منع تعقیب برای این پرونده افزود: نسبت به این قضیه آقای احمدی‌نژاد اعتراضی داشت که اعتراض خود را به دادسرا نداده بود و به یک نحوی این مساله به بنده ارجاع شد که بنده این موضوع را رسیدگی کنم و اعلام کنم که این مطلبی که وی می‌گویند درست است یا خیر؛ بنده این موضوع را رسیدگی کردم البته نه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر بلکه به‌عنوان یک نظر مشورتی موضوع را مورد بررسی قرار دادم.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: براساس گزارشی که بنده تهیه کردم، در بخشی حق را به آقای احمدی‌نژاد دادم؛ البته نه از نظر محتوا، بنده به‌صورت محتوایی وارد نشدم؛ بلکه از نظرشکلی به موضوع ورود کردم و عنوان داشتم که از نظر شکلی این بازپرس باید این اقدامات را می‌کرده است که انجام نداده، بنابراین بر این قرار منع تعقیب این اشکالات وارد است.
معاون اول دستگاه قضا ‌اظهارکرد: پرونده جهانگیری به نظر خود بنده اشکالاتی به آن وارد است و‌ دوباره ‌ بررسی می‌کنم. البته ممکن است نظر بنده پذیرفته نشود؛ چون نظر مشورتی بوده و به شکل ماهیتی به موضوع وارد نشده‌ام.
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده برادر رییس قوه‌قضاییه نیز خاطرنشان‌کرد: اگر ما یک مطلب را تقطیع کنیم، یک معنا می‌دهد؛ اگر با مجموعه‌ای از مسایل آن را نگاه کنیم، معنای دیگری خواهد داد.
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان‌کرد: آن مقدار که بنده به آن رسیده‌ام از نظر شکلی و یک بخش کوچک محتوایی باید بگویم که آقای مرتضوی قبل از اینکه این مساله در مجلس از طرف آقای احمدی‌نژاد مطرح شود، مدام اصرار می‌کرد که یک جلسه فوری می‌خواهم با رییس قوه‌قضاییه بگذارم و عنوان داشت که مساله خیلی مهمی دارم. بعد بدون تردید مشخص شد که یک اقداماتی کرده‌اند برای اینکه پرونده‌سازی صورت گیرد. در آنکه آن آقا چقدر مقصر بوده، بنده اکنون از نظر محتوایی وارد نمی‌شوم؛ ولی تلاش کرده‌اند یک پرونده‌ای در اینجا درست کنند و از آن استفاده کنند.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده یک حلقه مفقوده دارد، اظهار: دو نفر از کسانی که دست‌اندرکار ساختن این فیلم بودند، آن موقع فراری بودند و هنوز هم فراری هستند. مطلب دیگر اینکه مجموعه سی‌دی‌ها و مجموعه مسائلی که دیده شده، اگر دوبار یا سه بار اصلاح و تغییر کردند، براساس چه مبنایی بوده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: پرونده هنوز بسته نشده است و باید دید اگر آن دو نفر پیدا شده‌اند، اظهاراتشان چیست و مطمئن باشید اگر واقعاً چیزی علیه بنده یا دیگری ثابت شود، اغماض نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری افزود: خوب است همگی انصاف را رعایت کنیم. اتفاقی که در مورد کهریزک رخ داد، این بود که در بین آن‌ها افرادی دانشجو و غیردانشجو بودند و در یک محلی که مناسب نبود، اتفاقاتی افتاد. اگر نسبت به این امر بی‌توجهی می‌شد، واقعاً خلاف بود؛ کاری که صورت گرفت، مجرمانه بود و استحقاق مجازات و توبیخ داشت و مقام معظم رهبری و مسئولان دیگر در این رابطه دستور دادند که در آن تا مجازات قصاصِ افراد پیش رفتند و حکم قصاص صادر شد؛ چون حکم قصاص جنبه شخصی دارد، اولیای دم رضایت دادند و لذا قصاص منتفی شد و در نهایت در راستای جرم عمومی از ۳ تا ۷ سال و حداقل به ۳ سال محکوم شدند و در مورد افراد دیگر نیز به تناسب حکم شلاق، حبس و انفصال صادر شد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص بعضی از افرادی که در ارتباط با دستگاه قضایی بودند نیز در مورد یک قاضی با چند اتهام، مجازاتِ اشد اجرا شد و آن فرد به ۱۵ سال حبس محکوم شد و قاضی دیگر نیز انفصال پیدا کرد. همچنین در رابطه با دادستان وقت در این پرونده سه مسئله مطرح شد که ارتباط مستقیم با مسائلی که در آنجا اتفاق افتاده بود، نداشت.
وی اظهارکرد: یک مورد آن در رابطه با نوشته‌ای بود که به وی انتساب داده بودند. جدای از اینکه وی منکر آن شد، در آن خصوص محکوم شد و در موارد دیگر حکم زندان و انفصال گرفته است.

حمایت
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
  • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

    ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

  • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

    شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

  • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

    آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*