
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسانرضوی، وی افزود: با توجه به تأثیر نظرات کارشناسان در پروندههای قضایی، این نظرات باید دقیق، مستدل، شفاف و مستند به مبانی قانونی، نظامات دولتی و موازین تخصصی باشد.
به گفته رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی، یکی از نکاتی که باید مورد توجه وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی قرار گیرد، واقعی بودن توافقات شفاهی و کتبی در موضوع حق مشاوره، حق کارشناسی یا حقالوکاله است و با توجه به قوانین جدید، عدم اظهار دقیق وجوه دریافتی، جرم تلقی میشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
وی عدمانجام وظیفه شغلی یا مسئولیتهای اجتماعی توسط مدیران را از جمله حقوق عمومی دانست و اضافه کرد: هرگونه کمکاری در انجام امور مردم و حل مشکلات آنان از جمله مصادیق حقالناس تلقی میشود.
Leave a Reply