به گزارش دیوان عدالت اداری، دومین نشست تخصصی جایگاه مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها در نظم حقوقی کشور برگرار شد. محمد موحد؛ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، بررسی جایگاه حقوقی مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها را یکی از موضوعات اساسی امروزه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و حل ریشه‌ای اختلافات پیش‌آمده میان دستگاه‌های مختلف ناشی از مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها را ضروری برشمرد و با اشاره به اینکه مصوبات هیات‌امنا برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها لازم‌الرعایه هستند، اظهار کرد: بر اساس آنچه در قانون آمده، مصوبات هیات‌امنا بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی مصوب هیأت امنا، موضوع اقدام دارند. وی ادامه داد: حال چطور می‌توان جایگاه این مصوبات را در مقام تعارض با قوانین و مقررات آرای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مشخص کرد؟ آیا دستگاه‌های مرتبط دیگر نیز ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا هستند یا خیر؟ در ادامه، نجار فیروزجایی، مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، با بیان مشکلاتی که ناشی از این مصوبه بوده است، گفت: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری افزود: مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاههای مختلف شده است و از طرفی فرزندان برخی اساتید با استناد به مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها، از دانشگاههای درجه دوم و سوم به دانشگاههای تهران که پدرشان عضو هیات‌علمی در آنجا هستند، انتقالی گرفته‌اند که خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است. واحدی، رییس هیات تخصصی پژوهشی – فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز به وضعیت کارگران در دانشگاه‌ها اشاره و بیان کرد: طبق قانون، کارگر تابع قانون کار است و هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما باید در خصوص اختلافات میان آنها نظر دهد. در حالی‌که طبق ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، قانون‌ذار تصریح کرده است «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در دانشگاه یک ابهام وجود دارد.
مطالبه شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیات‌امنای دانشگاه‌ها
وی افزود: یکی دیگر از آسیب‌هایی که حدود اختیارات هیأت‌امنای دانشگاه‌ها، موجب آن شده، مطالبه شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیات‌امنای دانشگاه‌ها است که موجب تبعیض ناروا می‌شود. اخیراً نیز مصوبه‌ای با همین موضوع در دانشگاه یزد صادر شده بود که توسط هیات عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد.
در ادامه غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را مغایر اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی خواند و گفت: آیا این موضوع که مصوبات هیات وزیران نباید با روح قوانین مخالفت داشته باشد، اما مصوبات هیات‌امنا می‌تواند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد، با یکدیگر قابل جمع است؟
مولابیگی افزود: در بعضی موارد ممکن است هیات‌امنا برای انجام مقرره یا موضوعی خاص، هیات یا کمیسیون تخصصی تشکیل دهد. اعتراض به رأی یا نظر این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درصورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌شود با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند بنابراین در صورتی که کمیسیون‌ها یا هیات‌های تشکیل‌شده توسط هیات‌امنای دانشگاه‌ها اقدام به صدور آرای تشخیصی یا تخصصی کند، اعتراض به این آرا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
محمد‌جواد شریعت‌باقری، رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز در ادامه این نشست از حقوقدانان خواست به فلسفه تشریح قوانین دقت کنند؛ نه به الفاظ قوانین؛ و این مصوبه را نیز در چارچوب آن بررسی کنند.
وی با اشاره به مساله بازنشستگی پیش از موعد برخی از اساتید توسط هیات‌امنای دانشگاه‌ها و الزام سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی این افراد گفت: چنانچه هیات‌امنای دانشگاهی چنین مصوبه‌ای داشته باشد، برای هر نهاد و ارگانی که مشمول این مصوبه شود، الزام‌آور تلقی می‌شود و مشکلات حین اجرا را باید خود دستگاه‌های مشمول حل کنند.
سعید کریمی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها گفت: آنچه در ابتدای ماده ۴۹ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ مصوب سال ۱۳۸۳ برای فلسفه این مصوبه ذکر شده «زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌کیفی» بوده است. درحالی که امروز عمده پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات استخدامی، مصوبات هیأت‌امنا است که خلاف فلسفه وضع قانون بوده است.
وی یادآور شد: مقررات استخدامی و اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد که دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات هیات‌امنا اداره شوند، دانشگاههای خصوصی و غیردولتی به‌ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اولویت دارند زیرا این دانشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند اما دانشگاههای دولتی که عمده بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند و بر اساس قانون اساسی باید در این خصوص نظارت و تفریغ بودجه انجام شود، تابع مصوبات هیات‌امنا شده‌اند.
Leave a Reply