
عضو هیاترییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در این کمیسیون خبر داد.
یحیی کمالیپور در تشریح دستور کار نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در این نشست، کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و دو ماده مطرح و تصویب شد. وی افزود: مهمترین موضوع مورد بررسی در این طرح، اعتبارسنجی برای چک است؛ یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستمی متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود. نمایندگان مخالف این طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است در حالی که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب میشود.
کمالیپور با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان، با وجود این قانون اختیار بانکها در قوانین چک اخذ و به بانک مرکزی واگذار میشود، تصریح کرد: موافقان تاکید دارند که بانکها میتوانند به انجام وظایف خود بپردازند و سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز از ناحیه بانک مرکزی انجام میشود.
وی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه در این جلسه، مباحثی نیز در خصوص چک الکترونیکی مطرح شد، خاطرنشان کرد: مخالفان طرح معتقدند که هماکنون سازوکار اجرای چک الکترونیکی وجود ندارد بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند. در حالی که الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانکها قرار دارد و به همین دلیل، هماکنون سازوکار اجرایی شدن آن وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل، از زمان لازمالاجرا شدن قانون، دو سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.
یحیی کمالیپور در تشریح دستور کار نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در این نشست، کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و دو ماده مطرح و تصویب شد. وی افزود: مهمترین موضوع مورد بررسی در این طرح، اعتبارسنجی برای چک است؛ یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستمی متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود. نمایندگان مخالف این طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است در حالی که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب میشود.
کمالیپور با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان، با وجود این قانون اختیار بانکها در قوانین چک اخذ و به بانک مرکزی واگذار میشود، تصریح کرد: موافقان تاکید دارند که بانکها میتوانند به انجام وظایف خود بپردازند و سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز از ناحیه بانک مرکزی انجام میشود.
وی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه در این جلسه، مباحثی نیز در خصوص چک الکترونیکی مطرح شد، خاطرنشان کرد: مخالفان طرح معتقدند که هماکنون سازوکار اجرای چک الکترونیکی وجود ندارد بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند. در حالی که الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانکها قرار دارد و به همین دلیل، هماکنون سازوکار اجرایی شدن آن وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل، از زمان لازمالاجرا شدن قانون، دو سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.
روزنامه حمایت
Leave a Reply