
جریمه نقدی مجازات طرح دعوای واهی
به عنوان مثال، درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ماترک است و در قانون امور حسبی، صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه کنند. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند، قرار تأمین صادر میکند. مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت.شرایط گرفتن تأمین
گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمیتواند مستقلا عمل کند.
در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این زمینه ساکت است؛ اما نمیتوان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاعهای دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت.
قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، این امر را تایید میکند؛ زیرا رد دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی معمول است. میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است؛ چون هزینه دادرسی را خواهان میپردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینههایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرارهای تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود، دانست.
نکتهای که حائز اهمیت بوده، این است که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح کرده اما این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت کرد؛ به همین دلیل تأمین میتواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند.
قانونگذار در خصوص مهلت پرداخت تامین، موضوعی مطرح نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص میکند. ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین، شامل قرار رد دادخواست و جریمه نقدی است.قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ آغاز میشود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف میماند.
در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر میکند. بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمیشود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. لذا اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر کند. نکتهای که در این خصوص قابل توجه است، اینکه چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود زیرا ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان؛ بدیهی است کسی که تأمین نمیدهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود.
اصل قرار تأمین دعوای بیاساس غیر قابل اعتراض و شکایت است اما قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط میتواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است به عنوان مثال، مرجع شکایت، قرار را به این علت که دعوا واهی نبوده است، فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا، به دادگاه صادرکننده قرار برگرداند.جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرضورزی یا اذیت کردن طرف مقابل بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.
این موضوع به عنوان تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و به همین دلیل است که قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی کرده و علیه او رای صادر کرده است.
بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین کند و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیرممکن میشود.روزنامه حمایت
Leave a Reply