حقوق شهروندان در میان دود و غبار

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

دیده بان هشتم : دود و آلودگی، نفس شهروندان را به شماره انداخته و بسیاری از افراد به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان با مشکل تنگی نفس مواجه هستند.در این سال‌ها دیگر تماشای آسمان آبی برای شهروندان تهرانی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و گویی به دیدن آسمانی خاکستری عادت کرده‌اند. سال‌هاست دود، مه خاکستری، کاهش دید، بیماری‌های ریوی و… را به عنوان ملزومات زندگی شهرنشینی در ایران پذیرفته‌ و با آن‌ها انس گرفته‌ایم. زندگی در آلودگی هوا و تنفس ذرات معلق در حالی در شهرهای صنعتی به‌ویژه تهران جریان دارد که رعایت حقوق شهروندی، یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم مطرح بود؛ وعده‌ای که متاسفانه نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازهم نیز عملی نشد. هرچند رییس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر سال گذشته رونمایی کرد اما رونمایی از این منشور هم نتوانست یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان راکه همان استفاده از محیط زیست، هوا و آب سالم است، محقق کند.
هرچند درماده ۲ منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند اما این حق برخورداری از هوا و محیط زیست که البته جزو حقوق مسلم شهروندان بوده، فقط در حد نوشته‌ای در منشور باقی ماند و تاکنون عملی نشده است.
تحمیل رنج بیماری و هزینه درمان به مردم
شهروندان شهرهای صنعتی و بزرگ درحالی مضرات آلودگی هوا را به جان خریده‌اند که بیماری‌های گوناگون از جمله امراض ریوی و تحمیل هزینه‌های گزاف درمان، آن‌ها را تهدید می‌کند. شهروندان شهرهای صنعتی حالا دیگر علاوه بر رنج بیماری از جمله آسم، تنگی نفس و امراض ریوی به ویژه سرطان ریه، هزینه‌های درمانی را که بسیار نیز بالاست، متحمل می‌شوند.
هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد خانواده‌‌هارا به خط زیر فقر برده است .آلودگی هوا در حالی حقوق شهروندان را در سال‌های اخیر نقض می‌کند که در دولت های نهم و دهم، تیر پیکان آن متوجه بنزین‌های آلوده به سرب و ترافیک بود.
هرچند در دولت یازدهم مشکل بنزین‌های آلوده به سرب برطرف شد و بنزین‌های وارداتی با استاندارد یورو ۴ ظاهرا جایگزین آن شد اما با این وجود این بنزین‌ها نیز نه‌تنها آلودگی هوا راکاهش نداده بلکه همچنان شاهد سایه خاکستری آلودگی هوا برآسمان شهرها هستیم و تعداد روزهای سالم و پاک در سال به تعداد انگشتان دست‌ها نمی‌رسد و آلودگی هوا در اغلب روزهای سال مردم را رنج می‌دهد.
شرایط نامناسب خودروهای داخلی
خروج صنایع آلوده کننده از شهرهای بزرگ، یکی از موضوع‌هایی بوده که سال‌هاست مطرح شده و می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد که با توجه به اینکه این صنایع سهم بالایی درآلودگی هوا دارند، خروج آن‌ها یا با کندی صورت می‌گیرد یا اینکه در مواردی عزم جدی در رابطه با این موضوع مشاهده نمی‌شود.
مساله دیگر نیز تولید خودروهای داخلی است که به موضوع آلودگی هوا دامن زده‌اند. کارشناسان مدت‌هاست که درزمینه خودروهای ساخت داخل و میزان آلایندگی آن‌ها، هشدارهای زیادی را داده‌اند اما همچنان شاهد تولید خوردهایی که هستیم که با محیط زیست سازگار نبوده و در آلوده کردن هوا نقش مهمی دارند.ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت،خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت در حال تولید را مهم‌ترین عامل آلودگی هوای شهرها می‌داند و به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر در صنعت خودروی اروپا استاندارد، آلایندگی یورو ۵ و یورو۶ اجرایی شده اما در داخل، خودروها همچنان با استاندارد آلایندگی یورو ۴ تولید می‌شوند؛ بنابراین استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در ایران به‌روز نبوده و عقب‌تر از استانداردهای جهانی است؛ به همین دلیل خودروهای در حال تولید شرایط مناسبی از نظر میزان آلایندگی ندارند.
عدم ورود دادستان به موضوع آلودگی هوا
شهروندان سال‌هاست که گلایه‌های زیادی از آلودگی هوا دارند و این موضوع را می‌توان از افزایش مراجعه افراد به پزشکان به‌خصوص پزشکان متخصص ریه متوجه شد .صف‌های طولانی بیماران در مطب این پزشکان و بیمارانی که باید مدت‌ها در انتظار معاینه پزشک باشند، گویای این است که آلودگی هوا زندگی افراد را با مشکل مواجه کرده است. طبق قوانین، یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی‌العموم، ورود به موضوع جرم عمومی است. به‌عبارت دیگر، دادستان به عنوان حافظ جان و اموال مردم در صورتی که موضوعی جان یا اموال مردم را مورد مخاطره قرار می‌دهد، باید به موضوع ورود کرده و اعلام جرم کند اما متاسفانه در این سال‌ها که آلودگی هوا سلامت شهروندان را تهدید کرده و آن‌ها را به بیماری های گوناگون مبتلا کرده است، شاهد ورد مدعی‌العموم به این موضوع نبودیم که البته این جای سوال دارد که دستگاه قضا که همواره به دنبال احقاق حقوق شهروندان بوده و در این نیز مرارت‌های زیادی را متحمل شده است، چرا در رابطه با آلودگی هوا که جان وسلامت افراد را تهدید می‌کند، به موضوع ورود نکرده و اقدامی از سوی دادستان صورت نگرفته است.
آلودگی هوا، نقض آشکار حقوق شهروندان است
آلودگی هوا، تهدیدی جدی و نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بشر است. معاون حقوق‌بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان این موضوع معتقد است، ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات شهروندان ازجمله حق داشتن هوای پاک، کاهش آلودگی هوا، رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و نیز ارائه راه حل ها و ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی و … می‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آلودگی هوا باشد. محمود عباسی، یکی از راهکارها در رابطه با کاهش آلودگی هوا را طرح دعوی همشهریان در محاکم می‌داند و می‌گوید: مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از نوآوری‌های این قانون است، ان‌جی‌اوها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مورد مسائلی مانند نقض محیط زیست و … به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم، طرح دعوا کنند.
مشکلات عدم آگاهی از قوانین برای شهروندان این درحالی است که طبق قوانین به‌ویژه قانون آیین داردسی کیفری، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد (ان‌جی او) ها می‌توانند موضوع آلودگی هوا و مخاطراتی که آن‌ها را تهدید می کند، در محاکم مطرح کرده و نسبت به آن طرح دعوی کنند اما از آنجایی که عدم آگاهی شهروندان از قوانین همواره به ضرر آن‌ها بوده یا شاید بسیاری از افراد از این موضوع اطلاع ندارندکه در صورتی که آلودگی هوا جان و سلامت‌شان را تهدید کرده و موجب بیماری شده است، می‌توانند شکایت کنند یا اینکه به دلیل طولانی بودن مراحل دادرسی از خیر شکایت گذشته و عطای آن را به لقایش ببخشند. نکته دیگر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به سازمان‌های مردم نهاد نیز این مجوز را داده است که در صورت نقض حقوق شهروندان، به ویژه در مسائل زیست محیطی بتوانند به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند. موضوعی که در این سال‌ها پس از تصویب این قانون کمتر از سوی (ان‌جی‌او)ها جدی گرفته شده و شاهد طرح دعوی از سوی آن‌ها در محاکم نبوده‌ایم.
معضل لاینحل ترافیک در شهرهای بزرگ
ترافیک و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، جان هموطنان را به لب رسانده و مشکلات بسیاری برای آن‌ها به دنبال داشته است. ترافیک به عنوان عاملی مهم در تولید آلودگی و گازهای سمی بوده که در این سال‌ها در شهرهای بزرگ به عنوان معضلی لاینحل باقی مانده است. نکته قابل تامل اینکه کاهش ترافیک و آلودگی هوا، همواره به عنوان موضوع و وعده‌های انتخاباتی از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شده است اما پس از انتخاب آن‌ها از سوی مردم، اقدامی جدی از سوی آن‌ها برای رفع این معضل که بلای جان مردم شده است، صورت نگرفته و فقط مردم شاهد برخی از اقدامات ضربتی مانند تعطیلی مدارس، ادارات دولتی و افزایش محدوده زوج و فرد کردن خودروها و… برای رفع این موضوع بوده‌اند. این درحالی است که تجربه این سال‌ها نشان داده که طرح‌های ضربتی هیچ‌گاه چاره‌ساز نبوده و نتوانسته است در کاهش این معضل نقشی داشته باشد.بلکه در این زمینه لازم است مطابق ماده۲ قانون هوای پاک که مرداد امسال توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده است، تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و ‌موسسات، اعم از دولتی، غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و….موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند. به عبارت دیگر تمامی سازمان‌ها و نهادها موظفند برای کاهش آلودگی هوا اقدامات موثری انجام دهند و با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا رنگ آبی را به آسمان شهرها بازگردانند و شهروندان نیز بتوانند در محیطی عاری از آلودگی روزگار بگذرانند.

عزم جدی برای رفع آلودگی هوا وجود ندارد
علی نقی زاده کوچ‌اصفهانی / حقوقدان و وکیل دادگستری
در اکثر برنامه‌های توسعه اقتصادی، دولت‌ها متولی مستقیم و بلافصل کاهش آلودگی هوا هستند . اگر چه نمی‌توان از نقش مردم در ایجاد آلودگی‌ها به راحتی گذشت اما به هر حال مسئولیت اصلی در مقابله با آلودگی با حاکمیت است . آلودگی هوا و تلاش درزمینه رفع یا کاهش آن، شعار اکثر دولت‌هایی است که بر سرکار آمدند اما هر کدام پس از نشستن بر رأس هیات حاکمه، با مقصر جلوه‌دادن دولت‌های قبلی یا نداشتن بودجه مناسب و عدم همکاری سازمان‌های مربوطه و بی‌ربط در مبارزه با آلودگی اظهار عجز می‌کند. پدیده‌ای که سالانه جان صدها نفر از شهروندان را گرفته، هزاران نفر را دچار بیماری صعب‌العلاج می‌کند و مخاطره‌ای جدی برای حقوق شهروندی به شمار می‌رود. اگر چه دولت فعلی در منشور حقوق شهروندی، بهره‌مندی از محیط پاک و عاری از آلودگی را حق مسلم همه شهروندان دانسته است اما اگر تعداد روزهای پاک و عاری از آلاینده‌ها را در طی یک سال محاسبه کنیم که گاهی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، به‌نظر می‌رسد منشور تدوین شده، تنها در حد یک منشور بر روی کاغذ باقی مانده است و عزم جدی در رفع آن به چشم نمی‌خورد یا حداقل دولت در تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط جهت مبارزه با این چالش جدی با مشکل مواجه است یا اینکه اقدامات دولت وافی به مقصود نبوده است. برابر قاعده کلی و اصول مسلم حقوقی، هیچ ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی جبران‌نشده باقی نمی‌ماند؛ از این‌رو در صورت بروز خسارت‌های زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی که می‌توان از آن به هرگونه فعل یا ترک فعل که بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی به افراد، اموال یا محیط زیست از جمله هوا از سوی منابع آلاینده وارد می شود، تعبیر کرد. باید پس از ارزیابی میزان آن بر اساس قوانین موجود و رابطه سببیت، عوامل ذی‌مدخل در آن بررسی و جبران شود . نظر به اینکه قوانین موجود به مساله آلودگی هوا و زیست محیطی باوجود اهمیت آن کمتر پرداخته‌اند، در حال حاضر می‌توان از قواعد رایج مسئولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان‌های واردشده بهره جست. هر چند در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا با دشواری‌های دیگری نیز روبه رو هستیم؛ به‌ویژه در مواردی که آلودگی هوا ناشی از منابع متعدد آلاینده باشد که در این صورت تشخیص دقیق عامل ایجاد خسارت، ضرر و زیان و حدود مسئولیت را با مشکل مواجه می‌کند .
بنابر اصل ۵۰ قانون اساسی که حق داشتن محیط زیست سالم را از حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده و همچنین حفاظت از آن را به عنوان میراثی که از نسلی به نسل دیگرمنتقل می‌شود، یک وظیفه عمومی دانسته و با عنایت به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و حقوق اعطایی به سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن درباره حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق شهروندی است … می‌توانند در موارد فوق اعلام جرم کنند و علاو بر اقامه دلیل، حق اعتراض به آرای مراجع قضایی نیز برای آن‌ها درنظر گرفته شده است. همچنین هریک از شهروندان می‌توانند از طریق این سازمان‌ها شکایت خود را مطرح کنند یا به صورت مستقل مبادرت به اقامه دعوی کنند .
به هر حال با طرح این قبیل شکایات، علاوه بر تبیین جایگاه واقعی این سازمان‌ها و ایفای نقشی که قانونگذار برای آنان ایجاد کرده، دولت‌ها نیز برای کاهش مسئولیت خود در بازدارندگی و مقابله با نهادهای ذی‌مدخل در ایجاد آلودگی، تلاش مضاعفی خواهند کرد. به‌ویژه آنکه توجه‌ها به جنبه عمومی جرم ، ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از حقوق شهروندی و پاسداری از قوانین و مقررات، نقش دو چندانی در این بین ایفا خواهد کرد. شاید عواملی از قبیل منفعل بودن سازمان‌های مردم نهاد، فقدان عزم جدی در جهت مقابله با آلودگی هوا و نیز خلأهای قانونی در جهت شناسایی و تشخیص ارکان اصلی وقوع جرم و بالاخره فقدان قوانین بازدارنده در جهت عدم مقابله با آلودگی در کم‌رنگ بودن نقش مدعی‌العموم موثر باشد. به هر حال با توجه به گسترش زندگی شهری و توسعه صنعتی که خود از عوامل موثر بروز آلاینده‌هاست، تصویب قوانین کارآمد بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.همچنین تقویت سازمان‌های مردم نهاد، ورود جدی و بدون اغماض نهادهای نظارتی و قضایی با ملاحظه قانونی پیشگیری از وقوع جرم ، رفع عوامل جرم‌زا با مولفه‌های آلوده کننده و ترمیم ناوگان حمل و نقل شهری در کاهش آلودگی و مقابله با آلایندها موثر خواهد بود .
قانون
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
  • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

    ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

  • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

    شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

  • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

    آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*