به گزارش خبرگزاری‌ها، وی خاطرنشان کرد: در این ستاد‌ها بررسی مجموعه مسائلی که مربوط به اقتصادمقاومتی می‌شود به خصوص در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم و حمایتی که باید قوه‌قضاییه در رابطه با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد، پیش‌بینی شده است.
معاون اول قوه‌قضاییه با تأکید بر تعامل با بخش خصوصی، اظهارکرد: یکی از خواسته‌های در این جلسه این بود که با بخش خصوصی در جهت موانعی که احیاناً بر سر راه فعالیت آنها است و برای رفع مشکلاتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است و قوه‌قضاییه در جهت رفع آنها می‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشیم. ضرورت کمک تمام دستگاه‌ها به خصوص دولت در امر پیشگیری
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از جمله اینکه اگر احیاناً پرونده‌ای تشکیل شد که مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، چگونه بتوانند مسائل جانبی آن را مدیریت کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه، تصریح کرد: مساله پیشگیری نباید به اقدامات قوه‌قضاییه منحصر شود زیرا پیشگیری مراتب و مراحلی دارد که حتماً باید تمام دستگاه‌ها به خصوص دولت کمک کنند تا امر پیشگیری موثر واقع شود، البته قوه‌قضاییه سالیان سال است که به این موضوع وارد شده و قانون نیز در این زمینه وضع شده است اما وقتی از یک کاری پیشگیری شد، نتیجه آن چندان برای جامعه ملموس نیست.
وی در ادامه در رابطه با آخرین پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری نیز اظهارکرد: در مرحله نخست باید گفت که اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاده است و عده زیادی از مردم گرفتار شده‌اند. نکته دیگر این است که حقیقتاً امروز همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه‌قضاییه به فکر هستند که اولاً این مشکلات تکرار نشود و ثانیاً مشکل به وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جایی که مقدور است تلاش شود حقی از کسی ضایع نشود. موجودی مؤسسات مالی و اعتباری به اندازه بدهی آنها نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌ها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تلاش می‌شود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاه‌های دیگری متکفل امور اینها شوند.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: سران سه قوا نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه‌قضاییه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر می‌شود.
وی با اطمینان خاطر دادن به مردم و سپرده‌گذاران نیز افزود: همه تلاش‌ها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود. و به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان می‌برد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود.
معاون اول قوه‌قضاییه بیان‌کرد: تلاش شده است تا کسانی که سپرده‌های کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
دسته‌بندی سپرده‌گذاران
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند؛ درواقع اگر مجموعه‌ای بوده است که حق این سپرده‌گذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه‌قضاییه تأکید‌کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری بسیاری کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی اکنون امکان اینکه همه سپرده‌های اینها پرداخت شود، نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کرده و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از آنها می‌شناسند اطلاع دهند.
Leave a Reply