خلع ید؛ مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران

یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه‌ها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. گاه اتفاق می‌افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می‌کند اما متعاقباً متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند.
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می‌دهد. به عنوان مثال، فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که رفع تجاوز از ملک، مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
جزیی یا کلی بودن خسارت
جزیی یا کلی بودن خسارت، بستگی به تشخیص دادگاه دارد. در این گونه موارد، هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده‌اند، قصد تجاوز نداشته و بر اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر و زیان مالک نیز در مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می‌شود، جزیی است، می‌توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.
چنانچه به نظر دادگاه، خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود، جزیی باشد، در صورتی که متجاوز، قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوزشده و تمامی خسارات وارده به مالک حکم خواهد داد.
همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود. به نظر می‌رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوزشده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم، ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم‌علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت اما هنگام اجرا متوجه شد که ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟
در پاسخ باید گفت که اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم‌علیه باشد، این موضوع مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی که باشد از او هم خلع ید می‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند، در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف ۱۵ روز از این تاریخ، قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود. در غیر این صورت، دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری می‌کند و از ملک رفع تصرف خواهد کرد.واگذاری ملک خلع یدشده مانع اجرای حکم نیست
باید تاکید کرد که اصولاً واگذاری ملک خلع یدشده به دیگری، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.همچنین گفتنی است، وجود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص ثالثی، در ملکی که باید خلع ید شود، مانع از اجرای حکم نمی‌شود.
اگر اموالی وجود داشته باشد که صاحب آن از بردن این اموال خودداری کرده و به او دسترسی نباشد، تا زمانی که مراتب به وی اعلام شود، مامور اجرا اموال را صورت‌جلسه می کند؛ به این صورت که اگر این اموال وجه نقد، طلا و زیورآلات یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل داده می‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر اموال ضایع‌شدنی بوده یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری آنها متناسب نباشد، از سوی دادگاه به فروش رفته و پس از کسر هزینه‌های مربوط، حاصل فروش  به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن داده شود.
در غیر این موارد، مامور اجرا، اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می‌دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می‌گیرد