دیه

فصل اول

 مبحث ۱: معنای لغوی دیه

دیه که یک واژه عربی است ، در اصل به صورت وَدی بوده است که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» در آخر کلمه به جای آن قرار گرفته است. (مانند هبه که اصل آن وهب است)
وَدی  معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .
هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.  

در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.

راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛

آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود. دیه نام دارد

در کتاب لسان العرب آمده است : 

الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو … ؛

دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند.

در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.

مبحث ۲: دیه در اصطلاح

در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود. مطابق نظر دکتر گرجی  ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.

دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می کند

غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت   علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.

امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است:

و هی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أومادونها ، سواء کان مقدراً أو لاوربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومه و المقدر بالدیه

دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند.  تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.

گفتار دوم:

آیا دیه حکمی تأسیسی است یا امضائی

در بین قبایل عرب پیش از اسلام ، نظام واحدی در خصوص خون خواهی حاکم نبود و در پی قتلی که صورت می گرفت ، اعم از عمدی و یا غیرعمدی ، خون های بسیاری ریخته و حرمت های فراوانی شکسته می شد ، گویی همۀ افراد قبیله در پی قتل یکی شان چنان اولیای دم در انتقام جویی می کوشیدند و به تعبیری ، تا انتقام خون ریخته شده را نمی گرفتند آرامش احساس نمی کردند تا آن که با توجه به جنگ ها و خون ریزی هایی که در پی قتل یکی از افراد قبیله رخ می داد ، برای پایان دادن به انتقام و منازعات و درگیری های خونین نظام پرداخت دیه در بین اعراب قبل از اسلام متداول گردید. برای همین قبل از ظهور اسلام نیز در بین اعراب جاهلی نظام دیه حاکم بوده است.
در روایتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام) وصیتی کرده اند ، آمده است :
یاعلی ان عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن أجراها الله له فی الاسلام [الی أن قال :] و سنّ فی القتل مئه من الا بل فأجری الله ذلک فی الاسلام

ای علی ، همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاری کرد :

تا آنجا که فرمود: و در قتل ، سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جاری دانست.
از این روایت و روایات دیگری که در متون روایی ما آمده است چنین استفاده می شود که پیش از ظهور اسلام (در جاهلیت) عبدالمطلب صد شتر را دیۀ قتل می دانست و اسلام نیز آن را امضاء کرد. بنابراین دیه در شریعت اسلام حکمی امضائی است نه تأسیسی.

گفتار سوم:

انواع دیه

دیه را به اعتباری می توان به دیۀ اصلی و دیۀ بدلی تقسیم کرد :

دیۀ اصلی دیه ای است که با قتل شبه عمد و یا خطای محض ، اصالتاً ثابت می شود. به تعبیر دیگر دیه در این دو مورد اثر اصلی و اولی جنایت ارتکابی است. البته این دو با هم تفاوت دارند. در قتل شبه عمد شخص جانی مسئول پرداخت دیه می شود ، اما مطابق نظر مشهور فقها در قتل خطای محض ، عاقلۀ جانی مسئول پرداخت دیه به شمار می روند.

دیۀ بدلی ، همان دیۀ بدل از قصاص به شمار می آید. یعنی در جائی که حکم اصلی و اولّی قصاص است ، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق جانی و اولیای دم ، دیه پرداخت می شود.

دیۀ بدلی به دو دسته تقسیم می شود :

الف : دیۀ بدلی اختیاری

ب : دیۀ بدلی قهری

دیۀ بدلی اختیاری در موردی است که اولیای دم از قصاص صرف نظر می کنند و به دریافت دیه با جانی به توافق می رسند. همان طور که ماده ۲۵۷ ق.م.ا بدان اشاره دارد.

قتل عمد موجب قصاص است ، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیۀ کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

دیۀ بدلی قهری ، به جای قصاص و در مواردی ثابت می شود که دو طرف توافقی نکرده باشند و عوامل و اسباب خارج از توافق دو طرف در کار نباشد.

مطابق قانون مجازات اسلامی در موارد زیر دیۀ بدلی قهری ثابت است.
۱-مادۀ ۲۲۰ ق.م.ا

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشند قصاص نمی شود و به پرداخت دیۀ قتل به ورثۀ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

۲-ماده ۲۲۲ ق.م.ا

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد ، قصاص نمی شود بلکه باید دیۀ قتل را به ورثۀ مقتول بدهد
۳-ماده ۲۶۰ ق.م.ا

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود.

فصل دوم

نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه

ممکن است این سؤال مطرح شود که بر خسارت دانستن یا مجازات دانستن دیه چه اثر عملی مترتب است؟ مهم‌ترین آثاری را که در پاسخ می‌توان مطرح کرد آن است که:

الف-گر دیه ماهیت خسارت داشته باشد برابر قاعدۀ کلی حاکم بر خسارتها، دیه مقدار معینی نخواهد داشت بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که وارد شده است تعیین می شود اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها باید میزان و مقدار آن دقیقاً در قانون مشخص شده باشد.

ب – اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد به نتیجه عمل توجه می شود و به این که عامل خسارت از شرایط تکلیف برخوردار است یا خیر ، سوء نیتی در عمل داشته است یا نه ، و … توجهی نمی شود.
اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد به درصد تقصیر و شرایط تکلیف نیز توجه می شود.
ج- دیه اگر خسارت صرف باشد و اولیای دم صغیر باشند قیّم میتواند همچون سایر اموال مولی علیه تصرفاتی را که به مصلحت آن هاست انجام دهد ، حتی اگر این تصرف مساوی عدم اخذ دیه باشد ، اما اگر دیه مجازات باشد نگرفتن دیه به منزلۀ عفو جانی است و چنین حقی برای قیّم وجود ندارد. ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شماره ۴۹۷۷/۷-۴/۱۰/۶۵ در مورد اختیار قیّم نسبت به دیه مقرر می دارد : « با استفاده از وحدت ملاک مواد ۵۰و۵۲ قانون حدود و قصاص (ماده ۲۶۴ و۲۶۶ قانون مجازات اسلامی) چنانچه اولیای دم مرکب از افراد صغیر و کبیر باشند ، قیّم با رعایت غبطه صغیر حق اخذ دیه را دارد و مصلحت نیست که اخذ دیه به زمان کبر صغار موکول شود. چون در این فاصله ممکن است به دلایلی پرداخت دیه متعذر شود و به صغیر ضرر وارد آید و نیز طبق مستفاد از همان مواد و ملاک ماده ۱۹۳ قانون دیات (ماده۲۶۶ قانون مجازات اسلامی) که به دادستان کل که به منزله ولی مجنی علیه شناخته شده حق عفو داده نشده است و قیّم حق انصراف از دیه را ندارد.زیرا این امر در حکم عفو جانی است و چنین حقی به قیم اعطاء نگردیده است.

د- اگر دیه مجازات باشد جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است اما اگر خسارت باشد جزو ترکه محسوب نمی شود ، زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود ، بلکه برای جبران ضرر ورثۀ متوفی می باشد.بنابراین جزو اموال ورثه در می آید و به اموال متوفی افزوده نمی شود.استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان در این زمینه نوشته است : « از این بحث به دشواری می توان نتیجه گرفت زیرا دیه هر دو چهرۀ کیفری و جبران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی است (همانند شرط کیفری وجه التزام) که به زیان دیده پرداخت می شود. با وجود این چهره کیفری غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند. از دیدگاه و تعبیر دیگر ، خونبهای مورّث است که اگر پیش از مرگ نیز فرصت می یافت می توانست آن را انتخاب کند. نشان دیگر ، سلطه مجروح برآن است که اختیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفو کند در حالی که مورّث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد .

ماده ۲۹۴ به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه ، دیه را مال دانسته است و در نتیجه مانند مشهور فقهای امامیه پذیرفته است که دیه جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۸۴۴/۷-۶/۵/۱۳۶۵ پیرامون این مطلب چنین آورده است: « طبق مقررات قانون امور حبسی ، ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی است که شخص حین الفوت دارا می باشد. بنابراین دیه یعنی مالی که حین الفوت به شخص تعلق می گیرد در حکم ما ترک متوفی بوده و بستانکاران می توانند از دیه استیفاء طلب نمایند. البته با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در موارد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حبسی و باقی مانده آن پس از اداء حقوق و دیون متوفی که به ترکه میت تعلق می گیرد. مطابق قواعد ارث بین ورثه تقسیم می شود.

این نظریه در اظهار نظر ۱۰۱۷۶/۷-۲۳/۱۰/۷۱ اداره حقوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
ه -اگر دیه ماهیت مجازات داشته باشد رسیدگی به آن براساس دادرسی کیفری صورت می گیرد و اگر ماهیت خسارت داشته باشد براساس دادرسی مدنی انجام می شود. رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۱۳۷۰ که قبلا بیان شد بر همین مطلب دلالت دارد.

و- اگر دیه مجازات باشد حق انتخاب جانی توجیه محکمی نخواهد داشت زیرا قواعد مربوط به مجازات ، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهومی ندارد.

ز-اگر دیه مجازات باشد طبیعتاً باید از بسیاری قواعد مربوط به مجازات همچون تعدد جرم ، تکرار جرم ، تعلیق ، عفو ، مرور زمان و … برخوردار باشد.

چ- اگر دیه مجازات باشد با فوت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر خسارت باشد فوت جانی تاثیر در آن ندارد.

ط-اگر دیه مجازات باشد حکم به آن نیازی به درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ندارد. اما اگر خسارت باشد دادگاه نمی تواند بدون درخواست ایشان حکم به دیه بدهد.

فصل سوم

طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

در میان صاحب نظران و حقوقدانان عده ای قائلند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد.
از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است نه  چیز دیگر ؛ از این رو از دیه با عنوان « غرامت مالی » تعبیر آورده اند.   برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است :
به نظر می آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبۀ حقوقی و مالی دارد نه کیفری و جزایی.

در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است ؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحۀ با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد ، در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت است نه مجازات.

دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود ، دلایلی را که بیانگر جنبه حقوقی دیه است ، متذکر شده اند که بدانها اشاره می کنیم :

برخی در بیان این دلایل بیان داشته اند : در روایتهای وارده در باب دیات مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ، بلکه از آنها استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است ؛ زیرا در این روایات اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جائی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می رود ، دیه نیز باید به قرینه مقابله یک نوع جبران خسارت بوده باشد.

ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد.

ثالثاً عاقله گاهی مسئول پرداخت دیه اند ، خواه خویشاوندان جانی (در صورتی که قتل خطای محض باشد یا جانی صغیر و مجنون باشد و …) باشند و یا امام (دولت) ، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند که این برخلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر مستقیم است. مضافاً به این‌ که در بسیاری از روایات  ( معتبره السکونی عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال «قضی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم عقروه کلبهم قال علیه‌السلام لا ضمان علیهم و ان دخل باذنهم ضمنوا) در این روایت از دیه به ضمان تعبیر شده است و ضمان در مسئولیت مالی ظهور دارد ، نه مجازات.
برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند، از جمله اینکه :

۱-علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه، در جایی که دیه و شرع معین نشده اصطلاح « ارش » را به کار برده اند. از نظر اینان ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.

۲-دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می شود ممکن نیست جنبۀ کیفری داشته باشد ؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ؛ چراکه در جرم عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرمی که در آن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی اش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.

۳-اگر دیه جنبۀ عقوبیت محض داشته باشد ، دیگران را نباید به پرداخت دیه جنایتی که از جانی سرزده است محکوم کرد ، حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض ، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد از سوی عاقله و در مواردی از بیت المال پرداخت می شود.

۴-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی شود بلکه مانند سایر دیون مدت دار حال می شود و از ترکه جانی خارج و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می شود.

۵-در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است ، اولیای دم می توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی ، مجنی علیه یا اولیای دم ، جنایت را عفو می کنند و جنبه کیفری (قصاص) را از میان می برند و تنها تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می ماند که مال یا مبلغی بر مجنی علیه یا اولیایش به عنوان دیه پرداخت می شود حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.
۶-معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود ، عائد خزانه دولت می شود و به دولت تعلق می گیرد ، نه به شخص مجنی علیه ، امادیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می شود. پس جنبه تاوان در آن غالب است همچنین برای اثبات این نظر ، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می کنیم :

الف -در تعیین میزان دیه و اعمال آن ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می کند تا مجازات برای مثال برابر موازین شرعی ، دیه زن نصف دیه مرد است و در دیه اعضاء هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش می یابد و یکی از توجیهات این امر آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بیشتری به خانوادۀ وی وارد میکند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او ؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی علیه است و این قرنیه ای است براینکه دیه ، نوعی خسارت مالی است نه مجازات.
ب- یک اصل مسلم شرعی و قانونی می گوید که مجازات تنها در مورد کسانی اعمال می شود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند ؛ بنابراین هرگز نمی توان مجازات را بر کودک ، دیوانه و نظایر اینها تحمیل کرد ، در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می شوند و.پرداخت دیه از سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی شود به گونه ای نیست که بتوان گفت ، مسئولیت به کلی منتفی می شود.  

پ – مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن به درخواست مجنی علیه نیازی ندارد(مگر در موارد خصوصی) ، حال آنکه دیه چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت ، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود ، حکم برآن به تقاضای افراد ذی نفع نیازمند نبود.
ج -در اکثر مورادی که دیه لازم می شود کفاره نیز در کنار آن واجب است. پس اگر دیه مجازات بود نیازی به کفاره نبود. این امر که شارع ، کفاره را در کنار دیه واجب کرده است ، بدین دلیل است که دیه صرفاً خسارت است و شارع برای اعمال مجازات نسبت به جانی ، کفاره را نیز واجب کرده است البته پرداخت کفاره حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی ندارد ، اما در بسیاری موارد افزون بر پرداخت دیه ، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده می شود.
د-مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است. در حالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیشتر از خطای محض است. این امر ، بیانگر خسارت بودن دیه است ؛ چون اگر دیه مجازات باشد ، باید بر اثر تشدید ، تقصیر ، میزان دیه نیز تشدید شود.

ر-اگر دیه مجازات باشد باید بتوان همچون سایر مجازاتهای نقدی ، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گردد ، حال آنکه هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد. یکی دیگر از نویسندگان نیز که به ماهیت مدنی دیه معتقد است در ضمن نوزده دلیل ، در اثبات نظریه خود کوشیده است. برخی از این دلایل و مستندات در ضمن دلایل فوق مطرح شد برخی دیگر از آنها عبارتند از :

۱-شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می شود، نه قصاص و سایر کیفرها؛ بنابراین قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه نشان دهندۀ این است که دیه در زمرۀ جرایم نیست ، چراکه شهادت زنان برخلاف مسائل مالی ، در جنایتهای عمدی موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حق مالی دیگر وجود ندارد.

۲-کفالت در دیات پذیرفته می شود ، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری ، در حالی که کفالت در جنایات موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این امر نیز بیانگر غیرکیفری بودن ماهیت دیه است.
۳-در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر ان قصاص است ، چنانچه با عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم ، قصاص ساقط شود ، جانی مستحق تعزیر می گردد. توضیح آنکه در قصاص حق الله و حق الناس با هم جمع شده است ؛ از این رو در عبارت است از تعزیر جانی به اجماع جمیع فقها غلبه می یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جائی که مجنی علیه یا اولیای وی حق خود را می بخشند و از اجرای قصاص صرف نظر می کنند ، حق الله همچنان باقی است و به همین سبب است که جانی ، تعزیر می گردد. پس نتیجه گرفته می شود که دیه ای که در این صورت از جانی اخذ می گردد ، مجازات نیست بلکه جبران خسارت است ، چراکه مجازات جانی همان تعزیری است که بر وی اجرا می گردد.

۴-کیفر به تعدد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع ، متعدد نمی شود ؛ از این رو کیفر کسی که جمعی را بکشد از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی شود ، در حالی که دیه با تعدد ضرر ناشی از فعل واحد ، متعدد میشود ، مثلاً هرگاه بر یک فعل چند ضرر مترتب شود ، به تعداد ضررها دیه واجب می گردد.                                  

آنچه بیان شد تقریباً اهّم دلایل ، مستندات و قرائنی بود که طرفداران ماهیت صرفاً مدنی و حقوقی دیه بر آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار ساخته اند. ملاحظه می کنیم که موارد مطرح شده تقریباً همگی صحیح و محکم بود ، اما آیا با استناد به این دلایل می توان گفت که دیه فقط خسارت محض است و مجازات نیست و آیا طرفداران مجازات بودن دیه به این دلایل متقن طرفداران نظریه خسارت محض بودن دیه توجه نکرده اند یا آنکه آنان نیز برای ادعای خود دلایلی دارند؟

این مطلب چیزی است که در بخش دوم از همین نوشتار به آن می پردازیم. لکن قبل از آن برای تکمیل بحث ماهیت مدنی دیه و جبران خسارت بودن یا نبودن آن ، شباهت و تفاوتهای موجود میان دیه با قواعد مسئولیت مدنی را بررسی می کنیم.

موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی

 هرچند در ضمن بیان دلایل معتقدان به جبران خسارت بودن دیه عموماً مواردی از اشتراک دیه با مسئولیت مدنی بیان شد ، به دلیل اهمیّت بحث و ناقص بودن موارد بیشتری از اشتراک و اختلاف دیه با قواعد مسئولیت مدنی را فهرست وار بیان می کنیم.

الف : موارد اشتراک

۱-از جمله شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی ، ورود ضرر و یا خسارت ، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطۀ سببیّت بین ضرر حاصل شده و فعل زیانبار است و این شرایط همگی در تحقق ضمان نیز وجود دارد ؛ بدین توضیح که باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی رابطۀ بسبیّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقلۀ او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.
۲-در قواعد مسئولیت مدنی ، همان طور که فوت ضرر زننده مانع از پرداخت خسارت به متضرر نمی گردد ، بلکه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعیین شده ، باید از اموال متوفی اخذ گردد. در دیات نیز با فوت جانی دیه از ترکۀ او گرفته می شود و به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود.
۳-دیه نیز همانند قواعد مسئولیت مدنی ، چون از جملۀ حقوق الناس است و به مجنی علیه پرداخت می شود ، جنبۀ خسارت دارد ؛ از این رو ، مشمول عفو ، تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی شود.

ب : موارد اختلاف

۱-دایرۀ خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی  قابل مطالبه است بسیار وسیع است ، کلیۀ صدمات وارده به جان ، مال ، سلامتی ، آزادی ، حیثیت ، شهرت تجاری یا هر حق دیگر قانونی افراد را در بر می گیرد  در حالی که دیه تنها در مقابل جنایت واقع بر نفس یا اعضا قابل مطالبه است و سایر زیانها را در بر نمی گیرد.

۲-در مسئولیت مدنی ، مقصر به جبران ضررهای حاصله از کار خود موظف است و از این نظر بین اضرار عمدی و غیرعمدی تفاوتی نیست ، در حالی که در ضمان دیات ، دیه به عنوان حکم شرع و اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در این موارد قصاص است.

۳-ترک فعل موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی گردد. اما در مسئولیت مدنی انجام دادن فعل و ترک کردن فعل در صورت وجود تقصیر ، ایجاد مسئولیت مدنی را موجب می شود.
۴-در ضمان دیات دیه را به عنوان خسارت شرعی از پیش برای قتل نفس و صدمات و جراحات بدنی تعیین شده و مقدار آن مضبوط و تغییرناپذیر است ، مگر در مواردی که پرداخت ارش لازم است اما در مسئولیت مدنی میزان خساراتی که زیان دیده می تواند مطالبه کند از قبل معین نیست بلکه مقدار آن پس از تعیین میزان زیانی است که دادگاه به جبران آن حکم می دهد.
۵-از نظر مرجع رسیدگی کننده که دادگاه کیفری یا حقوقی است و نیز آیین دادرسی حکم برآن ، بین این دو مسئولیت تفاوت هست ؛ برای نمونه ، در صورت امتناع جانی از پرداخت دیه می توان وی را تا زمان پرداخت آن بازداشت کرد ، اما در مورد خسارت ناشی از مسئولیت مدنی چنین نیست و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ ، حاکم است.

بنابراین ، از آنچه گفته شده ، این نتیجه به دست می آید که به رغم وجود شباهتهایی میان دیه و مسئولیت مدنی ، تفاوتهای بسیاری نیز بین آن دو وجود دارد که نمی توان این دو مسئولیت را کاملاً بر یکدیگر منطبق دانست.

فصل چهارم

 طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه

در مقابل طرفداران دیدگاه ماهیت مدنی دیه ، عده ای از حقوقدانان  نیز به « مجازات بودن دیه » معتقدند.به نظر اینان ، دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ از این رو برخی  از آن به « کیفر نقدی » تعبیر کرده اند. البته باید گفت که طبق این دیدگاه ، دیه در جنایات شبه عمد و خطا ، کیفر اصلی مرتکب است ولی در جنایات عمدی ، اگر اولیای مقتول یا شخص مجنی علیه با جانی به جای قصاص ، در پرداخت دیه توافق و تصالح کنند ، کیفر بدلی شمرده میشود. در ذیل به دلایل ، مستندات و قرائتی که این گروه برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده اند می پردازیم.
دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه اینان در بیان دلایل و مستندات خود علاوه بر استناد به ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی که دیه را در زمرۀ مجازاتها منظور کرده است ، می گویند :
قتل عمد ، موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود ، قصاص ساقط می شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرف نظر کنند و در عوض مطالبۀ دیۀ قتل نفس نمایند آیا به دنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود یا خیر؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم ، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فالاقرب و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی می گوید : هرگاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد ، قصاص و دیه ساقط می شود.

بعضی دیگر  نیز در ذکر دلایل مجازات بودن دیه اورده اند :

-با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانونهای دیگر مسئله دیه برای تنبیه متهم و دلجوئی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.

– پس از تشریع دیه در شرع مقدس ، دانشمندان حقوق اسلامی ، دیات را در کنار مجازاتهای دیگر اسلامی و حدود ، قصاص و تعزیرات ذکر کرده ، آنرا نوعی مجازات می دانند.
– آیه (جزاء سیئه سیّئه مثلها) (شوری۴۰) به مجازات بودن دیه اشاره دارد. مدلول آیه این است که هرگاه شخصی عمداً دست کسی را قطع کند باید دست او را قطع کرد. پس زمانی که مجنی علیه بخواهد یک درجه تخفیف بدهد چه باید بکند؟ شرع در اینجا با وضع دیه ، راه تخفیف را معین کرده است ؛ بدین گونه که در صورت رضایت ، می توان از قصاص گذشت و دیه را گرفت. پس در حقیقت دیه هم نوعی مجازات تلقی شده است ، اما مجازاتی خفیف تر.
-اگر نظر عرف را در چیستی دیه ای که از جانی عمد در صورت گذشت اولیای دم و غیرعمد برای جنایتش گرفته می شود ، جویا شویم به این نتیجه می رسیم که مردم نیز معتقدند دیه یک نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.

-در شرع مقدس ، پدر را به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی کنند. در اینجا شرع اهمیت رابطه پدری و فرزندی را با اهمیت قتل سنجیده و به دیه حکم کرده است ؛ یعنی پدر باید دیه بپردازد و خودش هم حقی از این دیه ندارد. شرع مقدس در حقیقت می خواهد پدر را با این حکم مجازات کند ولی با در نظر گرفتن رابطۀ پدری و فرزندی در مجازات یک درجه تخفیف میدهد ؛ بنابراین می‌بینیم که دیه هم نوعی مجازات به شمار آمده است.

–  شرع مقدس در مورد جنایت بر حیوان و میت ، دیه تعیین کرده است. البته جنایت به حیوان یا میت در تمام دنیا عملی خلاف و قابل تعقیب است و چون شخص موردنظر مرتکب گناهی شد ، طبق نظر شرع مقدس باید توبه کند و دیه هم بپردازد و این نشانه مجازات بودن دیه است.
– مواد ۱ ، ۱۲ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات بودن دیه اشاره کرده است.
– وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم باشد ، می توان دیه را هم نوعی مجازات دانست ، چون تنبیه او را در پی دارد.

-یکی از تفاوتهای اساسی مجازات و خسارت ان است که میزان خسارت برخلاف مجازات، در شرع و قانون مشخص نشده است ، بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می شود. دیه نیز با توجه به اینکه دارای میزان و مقدار مشخصی است طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبۀ خسارت داشت نباید میزان معینی برای آن ذکر کرد.

–    اگر دیه را خسارت به شمار اوریم ، عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد ، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی تواند عوض آن قرار بگیرد؛ بنابراین دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد ؛ زیرا هیچ تناسبی میان عوض و معوض نخواهد بود.

-اگر دیه خسارت باشد باید هنگام اجرای آن حق اجرا پرداخت شود حال انکه دیه همچون سایرمجازاتهای نقدی بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

دلایل و قرائتی که ذکر شد عمده دلایلی بود که طرفداران دیدگاه مجازات بودن ماهیت دیه به آن تمسک کرده اند که البته بعضی از آنها بر ماهیت کیفری دیه دلالتی ندارد بلکه تنها جنبۀ قرینه و اماره بر این امر دارد. به هر حال مستندات فوق اعم از دلایل و قرائن همگی نشانه ای بر اثبات ماهیت کیفری دیه دارد.

اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهیت صرفاً مدنی دیه این است که یک جانبه گرایانه است ؛ به سخن دیگر طرفداران دیدگاه ماهیت صرفاً کیفری دیه در مورد دلایلی که نشان دهندۀ جنبۀ مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ، ساکت اند. همچنین به موارد اختلاف دیه با مجازات نیز توجه نکرده اند ؛ بنابراین لازم است موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی ذکر شود.

موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی

بعضی از موارد اشتراک دیه با مجازاتهای مالی از نگاه صاحب نظران حقوقی بیان شد. حال به تفصیل به بیان انها و همچنین وجوه اختلاف و تمایز آنها می پردازیم.

الف : موارد اشتراک

شباهتهای عمده میان دیه و جزای نقدی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱-  دیه مانند جزای نقدی در قانون پیش بینی شده و مقدار آن مشخص و معین است.
۲-اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد بازداشت می شود. این امر در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.

۳-آئین دادرسی حاکم بر هر دو ، آئین دادرسی کیفری است.

ب : موارد اختلاف :

مهم ترین تفاوتهای موجود میان جزای نقدی و دیه بدین شرح است:

۱-جزای نقدی ، وجه نقدی است که محکوم علیه پرداخت می کند ولی دیه موارد ششگانه ای است که در شرع معین شده است.

۲-اصل شخصی بودن مجازاتها که از اصول حاکم بر مجازاتهاست در مورد جزای نقدی رعایت می شود اما این اصل در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی شود. حتی در برخی از موارد ، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد پرداخت آنها را بر عهده می‌گیرد.

۳-موارد اعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حیوان می باشد ولی جزای نقدی به عنوان نوعی مجازات تعزیری ، دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.

۴-مجازات نقدی قابل اسقاط نیست ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی علیه یا اولیای وی) میتواند از آن صرف نظر کند.

۵-پرداخت دیه به مطالبۀ صاحب حق منوط است ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی علیه و متضرر از جرم معین می شود.

۶-جزای نقدی مصالحه پذیر نیست در حالی که میزان دیه می تواند به تراضی طرفین تعیین شود و کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی باشد.

۷-مجازات نقدی ، عفو ، تعلیق ، تخفیف و تشدید را می پذیردو در حالی که دیه از این گونه تأسیسات حقوق جزای عرفی مستثنا می باشد (به جز مسئله تغلیظ دیه در ماههای حرام که تا یک سوم موجب تشدید دیه است).

۸-در جریمۀ نقدی اصل بر فوریت اجرا است ولی در دیه حسب مورد مهلتهای قانونی یک سال ، دو سال ، سه سال وجود دارد.

۹-مجازات نقدی بر ترکه تعلق نمی گیرد و با فوت محکوم علیه از آن برداشت شود لکن دیه از وارث جانی مطالبه می شود و به ترکه وی تعلق می گیرد.

۱۰-جریمه نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز می شود در حالی که دیه حق مجنی علیه یا اولیای دم است.

۱۱-میزان دیه ثابت است ولی جزای نقدی ممکن است دارای حداقل یا حداکثر باشد و به صورت نسبی تعیین گردد.

۱۲- روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن می کاهد ، اما در صورتی که محکوم علیه به علت پرداخت دیه بازداشت گردد ، توقیف و از مبلغ دیه نمی کاهد.
۱۳-دیه برای جنایات خطای محض پرداخت می گردد ، اما در موارد خطای محض ، با توجه به عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمه نقدی وجود ندارد.

۱۴-هدف اولیه از دیه ، رضایت خاطر و احقاق حق مجنی علیه یا اولیای دم است ولی هدف اولیه از جریمه نقدی مبارزه با آشوبهای اجتماعی و دفاع از جامعه است.

۱۵-نمی توان جریمه نقدی را بیمه کرد ولی دیه را می توان در عقد بیمه به عنوان مورد بیمه تعیین کرد ، توضیح آنکه اصولاً مجازاتها را نمی توان بیمه کرد که از جملۀ آنها جزای نقدی می باشد. حال اگر دیه نیز مجازات محض می بود نباید به عنوان مورد بیمه در عقد بیمه تعیین می شد.
این تفاوت‌های اساسی بین دیه و جزای نقدی، آشکار می‌سازد که نمی‌توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد و این بدین معنا نیست که دیه را نمی‌توان جزء مجازات‌ها قلمداد کرد و آن را کاملاً فاقد جنبۀ کیفری دانست چرا که بین دیه و مجازات شباهتهایی وجود دارد که از آنها نیز نمی‌توان غافل شد.

فصل پنجم

طرفداران تفکیک در ماهیت دیه

بعضی احتمال دیگری را دربارۀ ماهیت دیه مطرح کرده‌اند؛ این احتمال که ماهیت دیه در همۀ موارد یکسان نیست ، بلکه در حالتهای مختلف ماهیّت جداگانه‌ای دارد. در مورد چگونگی این تفکیک در ماهیت دیه آرای مختلفی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنیم :
الف : یک صورت تفکیک بدین گونه است که برای دیه دو حالت متصور است :

۱- دیه ای که از سوی غیرجانی مانند عاقله یا از بیت المال پرداخت می شود. این دیه ماهیت خسارت بودن را دارد و شائبۀ مجازات بودن در آن راه ندارد. زیرا هدف چنین دیه ای جبران خسارت های وارد بر مجنی علیه است نه تنبیه عاقله. همچنین پرداختن دیه از سوی عاقله نه هدف مادی مجازات را تأمین می کند نه هدف اخلاقی آن را.

۲- دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت می شود. این دیه خسارت کیفری است ؛ یعنی چیزی که برخی از ویژگیهای خسارت و نیز برخی از ویژگیهای مجازات را دارد. چون خسارت است سبب می شود که نتوان آنرا مجازات محض به شمار آورد مثلاً نمی توان آنرا به صندوق دولت واریز کرد یا آنرا بر ترکۀ متوفی تحمیل نکرد و چون مجازات است نمی توان آن را خسارت محض دانست مثلاً نمی توان قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نکرد و یا میزان معین و ثابتی برای آن قرار نداد.

ب : احتمال دیگری برای تفکیک در ماهیت دیه آن است که دیۀ بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) مجازات مالی به شمار می رود اما در سایر موارد خسارت محض است.
ج : احتمال سوم این است که دیه ، چنانچه ناشی از جرم باشد مجازات است اما اگر ناشی از شبه جرم باشد خسارت است.

مهم ترین دلیلی که سبب شده این گروه در ماهیت دیه به تفکیک معتقد شوند ویژگیها و خصوصیات مندرج در دیه است ، به طوری که آن را چنان نموده که برخی از ویژگیهای مجازاتها و برخی از ویژگیهای خسارات را در بردارد. از این رو تمام دلایل مورد تمسک طرفداران مجازات محض بودن دیه و طرفداران ضمان مدنی بودن دیه در اثبات نظر به خود صحیح به نظر می رسد. به همین سبب طرفداران تفکیک در ماهیت دیه ، از طرفی برای جمع میان این دو گروه و رفع انتقادهای وارد بر هر نظریه و از طرف دیگر به سبب حالات مختلفی که دیه دارد (دیۀ بدل از قصاص ، دیۀ ناشی از شبه عمد و دیۀ ناشی از خطای محض) دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه را مطرح کرده اند. اشکال وارد بر هر سه احتمال مذکور آن است که ماهیت دیه را منفک می کند چرا که اگر دیه خسارت است باید در همه جا خسارت و اگر مجازات است در همه جا باید مجازات باشد و اگر هر دو خصوصیت را دارد در همه جا باید به همین شکل باشد و نمی توان در موارد مختلف ، همچنان که دیدیم به تفکیک قائل شد.  انتقاد فوق انتقاد صحیحی به نظر می رسد ، چراکه دیه یک نهاد حقوقی است که بسیط و ساده است ، نه مرکب ؛ از این رو نمی توان در جاهای مختلف و در شرایط مختلف ماهیتهای جداگانه  برای آن در نظر گرفت. چون اگر دیه را دارای هر ماهیتی بدانیم باید در همه جا بر همان ماهیت انطباق پذیر باشد ، یعنی با شرایط و در حالات مختلف چهرۀ ماهیتی دیگری نیابد بلکه چنان باشد که با ماهیت فراگیرش قابل صدق بر تمام حالاتش باشد.

فصل ششم

طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دلایل آنها

در میان حقوقدانان  و صاحب نظران عده ای هستند که معتقدند دیه دو جنبه دارد؛ یعنی هم جنبۀ کیفری دارد و مجازات مجرم است و هم جنبۀ مدنی دارد و جبران ضرر و زیان مجرم را می کند.
اینان دیه را نهاد حقوقی مستقل و جداگانه ای می دانند که نه در گروه مجازاتهای صرف می گنجد و نه در حیطه ضمانهای مدنی و جبران خسارتهای صرف یکی از طرفداران این دیدگاه پس از تصریح به اینکه بهترین گزینه در مورد ماهیت حقوقی دیه پذیرش ماهیت دوگانه است بیان می دارد :
دیه از یک سو مجازات است به خاطر اینکه جزایی است مقدر و معین که در مقابل ارتکاب جرم مقرر شده است و حتی اگر مجنی علیه گذشت نماید باز می توان جانی را به مجازات تعزیری محکوم نمود. در حالی که اگر دیه مجازات نبود بدون درخواست مجنی علیه نمی توانستیم حکم به تعزیر جانی کنیم و جایز نبود که با گذشت مجنی علیه مجازاتی تعزیری بر جانی تحمیل کنیم. از سوی دیگر دیه خسارت مدنی و عوض است به خاطر اینکه دیه مالی است که به طور کامل به مجنی علیه تعلق می گیرد و همچنین اگر مجنی علیه از حق خود در گرفتن دیه صرف نظر کند نمی توان جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد.

همچنین طرفداران این دیدگاه در مقام دفاع از نظریۀ خود طرفداران نظریه های صرفاً حقوقی دیه و صرفاً کیفری در ماهیت دیه را مورد انتقاد قرار داده و آنان را دچار افراط و تفریط دانسته اند. اینان اشکالاتی را که به هر دو دیدگاه وارد است برای رد آن دو بر شمرده اند که به این اشکالات در مباحث قبلی پرداخته شد. علاوه بر این ایراد عمده ای که به طرفداران این دیدگاهها وارد می کنند این است که اگر دیه تنها کیفر جرم قتل و جرح باشد که به وسیله قربانی آن انتخاب می شود ، زیان دیده یا شاکی می تواند هم دیه را بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را ، نتیجه ای که پذیرش آن برخلاف اصول مسئولیت مدنی است ؛ چراکه هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه تحصیل سود برای زیان دیده. پس نمی توان ضرری را که به گونه ای جبران شده است مطالبه کرد. دادن دیه تمام یا دست کم بخشی از زیان قربانی جرم را جبران می کند و زمینۀ ضمان مجرم را از بین می برد. از طرف دیگر اگر دیه فقط برای خسارت باشد باز این اشکال پدیدار می شود ، زیرا نتیجۀ منطقی این نظر امکان جمع دیه ، قصاص ، حدود و تعزیرات است در حالی که قانون این امکان را نپذیرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. قانونگذار در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی ، دیه را کفۀ مقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند. نتیجه نامعقول دیگر این است که باید پذیرفت که در جامعۀ اسلامی آنچه قصاص ندارد مانند کشتن کافر و دیوانه ، جرم نباشد و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند در حالی که قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان قتل ، اعمال یاد شده را در زمرۀ جرایم میاورد.

همچنین طرفداران دیدگاه ماهیت دوگانۀ دیه برای اثبات نظر خود از قرائنی نیز استفاده می کنند که آنها را بیان میکینم :

۱- موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد ، در ظاهر پیرامون ماهیت دیه به تناقض گویی افتاده است ؛ به گونه ای که بعضی به خسارت بودن و بعضی به مجازات بودن دیه اشاره دارد ؛ بنابراین به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه جمع میان این مواد آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.

۲-تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی از این امر حکایت دارد که هیچ یک از این دلیلها را نمی توان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینه ای است که دیدگاه مجازات و یا خسارت بودن دیه را تقویت می کند ، از طرفی همانگونه که ملاحظه شد ، هر قرینه ای در مقابل خود قرینه مخالفی دارد ؛ بنابر این ، هر یک دیگری را خنثی می سازد . از این رو ، بهتر است از انحصار دیدگاه دست برداشت و هر دو دیدگاه را با یکدیگر تلفیق کرد.  

۳-چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست ، بسیاری از صاحب نظران و مراجع رسمی به تناقض گویی افتاده اند ، مثلاً اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به بعضی از استعلامهای به عمل آمده گاهی دیه را مجازات می داند و گاهی آن را دین و خسارت معرفی می کند که این تناقض نشانه ماهیت مرکب دیه از مجازات و خسارت است.

طرفداران این دیدگاه قائل اند که انتقادهای وارد بر دو نظریۀ مربوط به وحدت ماهیت دیه و همچنین انتقادهای ذکر شده در بالا همه نشان دهندۀ این است که دیه ، ماهیتی دوگانه و مرکب دارد.
از این رو اینان از طرفی دیه را مجازات می دانند که از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران منع می شود و از طرف دیگر آن را جبران ضرر و زیان شاکی قلمداد می کنند.
اما در پاسخ به سئوال از چگونگی امکان ماهیت ترکیبی و دوگانه دیه ، بیان شد که لازم نیست همۀ نهادهای حقوقی از جمله دیه را به یکی از دو ماهیت مدنی یا کیفری ملحق کنیم و نهادهای حقوقی دوگانه نداشته باشیم ، چراکه این مرزبندی میان ماهیت مدنی و کیفری و جداکردن آنها از یکدیگر از دستاوردهای حقوقدانان و نویسندگان سده های اخیر بوده است و قبل از آن نیز در حقوق قدیم کشورها در بسیاری از نهادها اصولاً ماهیت مرکب و دوگانه برای تأسیسات حقوقی وجود داشته است ، در نظام کیفری اسلام نیز برای بیشتر نهادها ماهیت دوگانه وجود دارد. از یک طرف حقوق عمومی در آنها لحاظ شده است و جنبه کیفری دارد و از طرف دیگر حقوق خصوصی زیان دیده لحاظ شده و جنبه مدنی دارد. به همین سبب می بینیم که در قانون مجازات اسلامی از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی یا واگذاری کیفر قتل به دست ولی دم سخن گفته شده است.

دیه نیز از اموری است که دارای ماهیتی دوگانه است. اینان همچنین در پاسخ به اشکال به چگونگی تحقق ماهیت دوگانه در یک موجود می گویند : هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق موجودی از جمله دیه ، ماهیتی دوگانه داشته باشد چراکه به طور کلی عالم حقوق عالم اعتبار است و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساختۀ ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری داشته باشد یا ماهیت مدنی و یا هر دو ماهیت را. بنابراین با آنچه بیان شد اشکالهای وارده بر این دیدگاه نیز پاسخ گفته می شود.

 نتیجه گیری

با توجه به آنچه دربارۀ ماهیت دیه گفته شد ، اعتقاد به ماهیت دوگانه برای دیه و پذیرش آن بهترین گزینه در این باره است ، چراکه دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از سویی جنبۀ مدنی دارد و خسارتها و زیانهای وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای وی را جبران می کند و از سوی دیگر جنبۀ کیفری دارد و موجبات تنبیه و عبرت آموزی مرتکب را فراهم می سازد. اما سایر دیدگاهها به جهت تک بعدی بودن و یک جانبه نگریستن به ماهیت دیه انتقادها و ایرادهایی را از حیث عدم توجه به جنبۀ دیگر برخود مترتب کرده است.

دیدگاه جنبۀ کیفری داشتن دیه مورد تردید است ، به این لحاظ که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراکها و شباهتها تفاوتهای زیادی نیز دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت و به جنبۀ کیفری صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقی کرد.

جبران خسارت صرف انگاشتن و قبول ماهیت مدنی برای دیه نیز نمی تواند امتناع کننده باشد چراکه قواعد جبران خسارت و مسئولیت مدنی با نهاد دیه به طور کامل ، منطبق و سازگارنیست ، بعلاوه اینکه در مواردی برخی ویژگیهای دیه کاملاً آن را به مجازات بودن نزدیک می کند. ایراد و اشکال عمده ای نیز بر دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه وارد است و آن اینکه این دیدگاه دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شی ء مرکب تجزیه ناپذیر ، گاهی آن را مجازات و گاهی جبران خسارت تلقی کرده است. این امر مانع از این می شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر پایۀ موازین علمی و منطبق بر واقعیت دانست چه آنکه دیه یک نهاد حقوقی بسیط و ساده است. برای دیه هر ماهیتی که در نظر گرفته شود بدین لحاظ که بسیط است ، باید چنان باشد که در تمامی حالات و شرایط قابلیت انطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که ماهیت جامعی برای دیه بیان شده است.

بنابراین با توجه به ایرادهای جدی وارد بر دیدگاههای فوق تنها دیدگاهی که در باب ماهیت دیه صحیح به نظر میرسد جمع میان جنبۀ کیفری و مدنی در دیه و پذیرش ماهیت دوگانه برای آن است ، چراکه :

اولاً با این جمع انتقادهای وارد بر دیدگاههای وحدت ماهیت از بین می رود و دیگر ایرادی بر آن وارد نیست.

ثانیاً ماهیت دیه ، منفک نشده است تا ایراد وارد بر دیدگاه سوم (دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه) بر آن وارد باشد.

ثالثاً امتناع وجدان و طیب خاطر نیز حاصل شده است ، به ویژه اینکه بدانیم که تقسیم نهادهای

حقوقی به مجازاتها و جبران خسارتها خود از ابداعات نویسندگان غربی قرون اخیر می باشد و قبلاً چنین تقسیم بندی بدین شکل وجود نداشته است. پس امکان وجود نهادهای دارای ماهیت دوگانه تقویت شده ، راه برای پذیرش نهاد دیه با چنین ماهیتی هموارتر می گردد و از طرف دیگر باید دانست که حقوق ساختۀ قراردادهای اجتماعی است و هر امری در آن اعتبارپذیر است. بنابراین اشکالی بر اینکه دیه چگونه می تواند ماهیتی دوگانه نداشته باشد نیز وارد نیست.
با پذیرش چنین ماهیتی برای دیه ، باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جائی ممکن است جنبۀ کیفری داشته باشد یا جنبۀ مدنی و یا هردو. در نهایت در مواردی جنبۀ کیفری آن بر جنبۀ مدنی اش غلبه دارد و پررنگتر است (مانند دیه عوض قتل عمد و دیه بدل از قصاص یا دیۀ مقرر در قتل عمد پدری که فرزندش را کشته است) و در مواردی دیگر ، جنبۀ مدنی آن رجحان دارد (مانند دیۀ عوض قتل خطایی محض) و در مواردی نیز هر دو جنبۀ کیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می کند (مانند دیه عوض قتل شبه عمد) و در هر حال در کلیۀ موارد و حالات دیه همچنان ماهیت دوگانه خود را حفظ خواهد کرد.

اعتقاد به دیدگاه ماهیت دوگانه برای دیه از لحاظ فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی نخواهد داشت.چنانکه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کرده اند.

در نهایت با توجه به مجموع دلایل ذکر شده باید گفت بهترین ایده در باب پذیرش ماهیت دیه ، پذیرش نظر اخیر یعنی اعتقاد به ماهیت دوگانۀ دیه خواهد بود.

با پذیرش این نظر ، مسائل مبتنی بر این بحث نظری همچون « امکان مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه » نیز به آسانی حل خواهد شد. که بحث در این باره در این نوشتار نمی گنجد ، اما آنچه به طور خلاصه می توان گفت این است که دیه مقرر شده در شرع ، چنانچه تکافوی خسارت وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای وی را بنماید ، امکان مطالبۀ وجهی افزون بر مقدار دیه نخواهد بود چراکه در این صورت اهداف وضع دیه که اعم از جنبۀ کیفری و مدنی است ، تأمین گشته است اما اگر خسارت و زیانهای وارد شده بر زیان دیده بیش از مقدار دیه باشد از آنجا که میزان دیۀ مقرر شده در شرع نتوانسته است یکی از اهداف وضع دیه یعنی جبران خسارت کامل مجنی علیه یا اولیای وی را تأمین کند با تمسک به قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان دیده می تواند تا میزان جبران کامل خساراتش افزون بر مقدار دیه ، مطالبۀ خسارت کند.

فصل اول

 مبحث ۱: معنای لغوی دیه

دیه که یک واژه عربی است ، در اصل به صورت وَدی بوده است که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» در آخر کلمه به جای آن قرار گرفته است. (مانند هبه که اصل آن وهب است)
وَدی  معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .
هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.  

در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.

راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛

آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود. دیه نام دارد

در کتاب لسان العرب آمده است : 

الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو … ؛

دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند.

در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.

مبحث ۲: دیه در اصطلاح

در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود. مطابق نظر دکتر گرجی  ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.

دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می کند

غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت   علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.

امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است:

و هی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أومادونها ، سواء کان مقدراً أو لاوربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومه و المقدر بالدیه

دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند.  تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.

گفتار دوم:

آیا دیه حکمی تأسیسی است یا امضائی

در بین قبایل عرب پیش از اسلام ، نظام واحدی در خصوص خون خواهی حاکم نبود و در پی قتلی که صورت می گرفت ، اعم از عمدی و یا غیرعمدی ، خون های بسیاری ریخته و حرمت های فراوانی شکسته می شد ، گویی همۀ افراد قبیله در پی قتل یکی شان چنان اولیای دم در انتقام جویی می کوشیدند و به تعبیری ، تا انتقام خون ریخته شده را نمی گرفتند آرامش احساس نمی کردند تا آن که با توجه به جنگ ها و خون ریزی هایی که در پی قتل یکی از افراد قبیله رخ می داد ، برای پایان دادن به انتقام و منازعات و درگیری های خونین نظام پرداخت دیه در بین اعراب قبل از اسلام متداول گردید. برای همین قبل از ظهور اسلام نیز در بین اعراب جاهلی نظام دیه حاکم بوده است.
در روایتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام) وصیتی کرده اند ، آمده است :
یاعلی ان عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن أجراها الله له فی الاسلام [الی أن قال :] و سنّ فی القتل مئه من الا بل فأجری الله ذلک فی الاسلام

ای علی ، همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاری کرد :

تا آنجا که فرمود: و در قتل ، سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جاری دانست.
از این روایت و روایات دیگری که در متون روایی ما آمده است چنین استفاده می شود که پیش از ظهور اسلام (در جاهلیت) عبدالمطلب صد شتر را دیۀ قتل می دانست و اسلام نیز آن را امضاء کرد. بنابراین دیه در شریعت اسلام حکمی امضائی است نه تأسیسی.

گفتار سوم:

انواع دیه

دیه را به اعتباری می توان به دیۀ اصلی و دیۀ بدلی تقسیم کرد :

دیۀ اصلی دیه ای است که با قتل شبه عمد و یا خطای محض ، اصالتاً ثابت می شود. به تعبیر دیگر دیه در این دو مورد اثر اصلی و اولی جنایت ارتکابی است. البته این دو با هم تفاوت دارند. در قتل شبه عمد شخص جانی مسئول پرداخت دیه می شود ، اما مطابق نظر مشهور فقها در قتل خطای محض ، عاقلۀ جانی مسئول پرداخت دیه به شمار می روند.

دیۀ بدلی ، همان دیۀ بدل از قصاص به شمار می آید. یعنی در جائی که حکم اصلی و اولّی قصاص است ، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق جانی و اولیای دم ، دیه پرداخت می شود.

دیۀ بدلی به دو دسته تقسیم می شود :

الف : دیۀ بدلی اختیاری

ب : دیۀ بدلی قهری

دیۀ بدلی اختیاری در موردی است که اولیای دم از قصاص صرف نظر می کنند و به دریافت دیه با جانی به توافق می رسند. همان طور که ماده ۲۵۷ ق.م.ا بدان اشاره دارد.

قتل عمد موجب قصاص است ، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیۀ کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

دیۀ بدلی قهری ، به جای قصاص و در مواردی ثابت می شود که دو طرف توافقی نکرده باشند و عوامل و اسباب خارج از توافق دو طرف در کار نباشد.

مطابق قانون مجازات اسلامی در موارد زیر دیۀ بدلی قهری ثابت است.
۱-مادۀ ۲۲۰ ق.م.ا

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشند قصاص نمی شود و به پرداخت دیۀ قتل به ورثۀ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

۲-ماده ۲۲۲ ق.م.ا

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد ، قصاص نمی شود بلکه باید دیۀ قتل را به ورثۀ مقتول بدهد
۳-ماده ۲۶۰ ق.م.ا

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود.

فصل دوم

نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه

ممکن است این سؤال مطرح شود که بر خسارت دانستن یا مجازات دانستن دیه چه اثر عملی مترتب است؟ مهم‌ترین آثاری را که در پاسخ می‌توان مطرح کرد آن است که:

الف-گر دیه ماهیت خسارت داشته باشد برابر قاعدۀ کلی حاکم بر خسارتها، دیه مقدار معینی نخواهد داشت بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که وارد شده است تعیین می شود اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها باید میزان و مقدار آن دقیقاً در قانون مشخص شده باشد.

ب – اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد به نتیجه عمل توجه می شود و به این که عامل خسارت از شرایط تکلیف برخوردار است یا خیر ، سوء نیتی در عمل داشته است یا نه ، و … توجهی نمی شود.
اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد به درصد تقصیر و شرایط تکلیف نیز توجه می شود.
ج- دیه اگر خسارت صرف باشد و اولیای دم صغیر باشند قیّم میتواند همچون سایر اموال مولی علیه تصرفاتی را که به مصلحت آن هاست انجام دهد ، حتی اگر این تصرف مساوی عدم اخذ دیه باشد ، اما اگر دیه مجازات باشد نگرفتن دیه به منزلۀ عفو جانی است و چنین حقی برای قیّم وجود ندارد. ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شماره ۴۹۷۷/۷-۴/۱۰/۶۵ در مورد اختیار قیّم نسبت به دیه مقرر می دارد : « با استفاده از وحدت ملاک مواد ۵۰و۵۲ قانون حدود و قصاص (ماده ۲۶۴ و۲۶۶ قانون مجازات اسلامی) چنانچه اولیای دم مرکب از افراد صغیر و کبیر باشند ، قیّم با رعایت غبطه صغیر حق اخذ دیه را دارد و مصلحت نیست که اخذ دیه به زمان کبر صغار موکول شود. چون در این فاصله ممکن است به دلایلی پرداخت دیه متعذر شود و به صغیر ضرر وارد آید و نیز طبق مستفاد از همان مواد و ملاک ماده ۱۹۳ قانون دیات (ماده۲۶۶ قانون مجازات اسلامی) که به دادستان کل که به منزله ولی مجنی علیه شناخته شده حق عفو داده نشده است و قیّم حق انصراف از دیه را ندارد.زیرا این امر در حکم عفو جانی است و چنین حقی به قیم اعطاء نگردیده است.

د- اگر دیه مجازات باشد جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است اما اگر خسارت باشد جزو ترکه محسوب نمی شود ، زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود ، بلکه برای جبران ضرر ورثۀ متوفی می باشد.بنابراین جزو اموال ورثه در می آید و به اموال متوفی افزوده نمی شود.استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان در این زمینه نوشته است : « از این بحث به دشواری می توان نتیجه گرفت زیرا دیه هر دو چهرۀ کیفری و جبران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی است (همانند شرط کیفری وجه التزام) که به زیان دیده پرداخت می شود. با وجود این چهره کیفری غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند. از دیدگاه و تعبیر دیگر ، خونبهای مورّث است که اگر پیش از مرگ نیز فرصت می یافت می توانست آن را انتخاب کند. نشان دیگر ، سلطه مجروح برآن است که اختیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفو کند در حالی که مورّث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد .

ماده ۲۹۴ به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه ، دیه را مال دانسته است و در نتیجه مانند مشهور فقهای امامیه پذیرفته است که دیه جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۸۴۴/۷-۶/۵/۱۳۶۵ پیرامون این مطلب چنین آورده است: « طبق مقررات قانون امور حبسی ، ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی است که شخص حین الفوت دارا می باشد. بنابراین دیه یعنی مالی که حین الفوت به شخص تعلق می گیرد در حکم ما ترک متوفی بوده و بستانکاران می توانند از دیه استیفاء طلب نمایند. البته با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در موارد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حبسی و باقی مانده آن پس از اداء حقوق و دیون متوفی که به ترکه میت تعلق می گیرد. مطابق قواعد ارث بین ورثه تقسیم می شود.

این نظریه در اظهار نظر ۱۰۱۷۶/۷-۲۳/۱۰/۷۱ اداره حقوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
ه -اگر دیه ماهیت مجازات داشته باشد رسیدگی به آن براساس دادرسی کیفری صورت می گیرد و اگر ماهیت خسارت داشته باشد براساس دادرسی مدنی انجام می شود. رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۱۳۷۰ که قبلا بیان شد بر همین مطلب دلالت دارد.

و- اگر دیه مجازات باشد حق انتخاب جانی توجیه محکمی نخواهد داشت زیرا قواعد مربوط به مجازات ، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهومی ندارد.

ز-اگر دیه مجازات باشد طبیعتاً باید از بسیاری قواعد مربوط به مجازات همچون تعدد جرم ، تکرار جرم ، تعلیق ، عفو ، مرور زمان و … برخوردار باشد.

چ- اگر دیه مجازات باشد با فوت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر خسارت باشد فوت جانی تاثیر در آن ندارد.

ط-اگر دیه مجازات باشد حکم به آن نیازی به درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ندارد. اما اگر خسارت باشد دادگاه نمی تواند بدون درخواست ایشان حکم به دیه بدهد.

فصل سوم

طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

در میان صاحب نظران و حقوقدانان عده ای قائلند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد.
از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است نه  چیز دیگر ؛ از این رو از دیه با عنوان « غرامت مالی » تعبیر آورده اند.   برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است :
به نظر می آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبۀ حقوقی و مالی دارد نه کیفری و جزایی.

در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است ؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحۀ با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد ، در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت است نه مجازات.

دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود ، دلایلی را که بیانگر جنبه حقوقی دیه است ، متذکر شده اند که بدانها اشاره می کنیم :

برخی در بیان این دلایل بیان داشته اند : در روایتهای وارده در باب دیات مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ، بلکه از آنها استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است ؛ زیرا در این روایات اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جائی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می رود ، دیه نیز باید به قرینه مقابله یک نوع جبران خسارت بوده باشد.

ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد.

ثالثاً عاقله گاهی مسئول پرداخت دیه اند ، خواه خویشاوندان جانی (در صورتی که قتل خطای محض باشد یا جانی صغیر و مجنون باشد و …) باشند و یا امام (دولت) ، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند که این برخلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر مستقیم است. مضافاً به این‌ که در بسیاری از روایات  ( معتبره السکونی عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال «قضی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم عقروه کلبهم قال علیه‌السلام لا ضمان علیهم و ان دخل باذنهم ضمنوا) در این روایت از دیه به ضمان تعبیر شده است و ضمان در مسئولیت مالی ظهور دارد ، نه مجازات.
برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند، از جمله اینکه :

۱-علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه، در جایی که دیه و شرع معین نشده اصطلاح « ارش » را به کار برده اند. از نظر اینان ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.

۲-دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می شود ممکن نیست جنبۀ کیفری داشته باشد ؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ؛ چراکه در جرم عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرمی که در آن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی اش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.

۳-اگر دیه جنبۀ عقوبیت محض داشته باشد ، دیگران را نباید به پرداخت دیه جنایتی که از جانی سرزده است محکوم کرد ، حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض ، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد از سوی عاقله و در مواردی از بیت المال پرداخت می شود.

۴-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی شود بلکه مانند سایر دیون مدت دار حال می شود و از ترکه جانی خارج و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می شود.

۵-در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است ، اولیای دم می توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی ، مجنی علیه یا اولیای دم ، جنایت را عفو می کنند و جنبه کیفری (قصاص) را از میان می برند و تنها تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می ماند که مال یا مبلغی بر مجنی علیه یا اولیایش به عنوان دیه پرداخت می شود حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.
۶-معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود ، عائد خزانه دولت می شود و به دولت تعلق می گیرد ، نه به شخص مجنی علیه ، امادیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می شود. پس جنبه تاوان در آن غالب است همچنین برای اثبات این نظر ، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می کنیم :

الف -در تعیین میزان دیه و اعمال آن ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می کند تا مجازات برای مثال برابر موازین شرعی ، دیه زن نصف دیه مرد است و در دیه اعضاء هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش می یابد و یکی از توجیهات این امر آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بیشتری به خانوادۀ وی وارد میکند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او ؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی علیه است و این قرنیه ای است براینکه دیه ، نوعی خسارت مالی است نه مجازات.
ب- یک اصل مسلم شرعی و قانونی می گوید که مجازات تنها در مورد کسانی اعمال می شود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند ؛ بنابراین هرگز نمی توان مجازات را بر کودک ، دیوانه و نظایر اینها تحمیل کرد ، در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می شوند و.پرداخت دیه از سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی شود به گونه ای نیست که بتوان گفت ، مسئولیت به کلی منتفی می شود.  

پ – مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن به درخواست مجنی علیه نیازی ندارد(مگر در موارد خصوصی) ، حال آنکه دیه چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت ، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود ، حکم برآن به تقاضای افراد ذی نفع نیازمند نبود.
ج -در اکثر مورادی که دیه لازم می شود کفاره نیز در کنار آن واجب است. پس اگر دیه مجازات بود نیازی به کفاره نبود. این امر که شارع ، کفاره را در کنار دیه واجب کرده است ، بدین دلیل است که دیه صرفاً خسارت است و شارع برای اعمال مجازات نسبت به جانی ، کفاره را نیز واجب کرده است البته پرداخت کفاره حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی ندارد ، اما در بسیاری موارد افزون بر پرداخت دیه ، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده می شود.
د-مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است. در حالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیشتر از خطای محض است. این امر ، بیانگر خسارت بودن دیه است ؛ چون اگر دیه مجازات باشد ، باید بر اثر تشدید ، تقصیر ، میزان دیه نیز تشدید شود.

ر-اگر دیه مجازات باشد باید بتوان همچون سایر مجازاتهای نقدی ، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گردد ، حال آنکه هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد. یکی دیگر از نویسندگان نیز که به ماهیت مدنی دیه معتقد است در ضمن نوزده دلیل ، در اثبات نظریه خود کوشیده است. برخی از این دلایل و مستندات در ضمن دلایل فوق مطرح شد برخی دیگر از آنها عبارتند از :

۱-شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می شود، نه قصاص و سایر کیفرها؛ بنابراین قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه نشان دهندۀ این است که دیه در زمرۀ جرایم نیست ، چراکه شهادت زنان برخلاف مسائل مالی ، در جنایتهای عمدی موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حق مالی دیگر وجود ندارد.

۲-کفالت در دیات پذیرفته می شود ، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری ، در حالی که کفالت در جنایات موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این امر نیز بیانگر غیرکیفری بودن ماهیت دیه است.
۳-در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر ان قصاص است ، چنانچه با عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم ، قصاص ساقط شود ، جانی مستحق تعزیر می گردد. توضیح آنکه در قصاص حق الله و حق الناس با هم جمع شده است ؛ از این رو در عبارت است از تعزیر جانی به اجماع جمیع فقها غلبه می یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جائی که مجنی علیه یا اولیای وی حق خود را می بخشند و از اجرای قصاص صرف نظر می کنند ، حق الله همچنان باقی است و به همین سبب است که جانی ، تعزیر می گردد. پس نتیجه گرفته می شود که دیه ای که در این صورت از جانی اخذ می گردد ، مجازات نیست بلکه جبران خسارت است ، چراکه مجازات جانی همان تعزیری است که بر وی اجرا می گردد.

۴-کیفر به تعدد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع ، متعدد نمی شود ؛ از این رو کیفر کسی که جمعی را بکشد از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی شود ، در حالی که دیه با تعدد ضرر ناشی از فعل واحد ، متعدد میشود ، مثلاً هرگاه بر یک فعل چند ضرر مترتب شود ، به تعداد ضررها دیه واجب می گردد.                                  

آنچه بیان شد تقریباً اهّم دلایل ، مستندات و قرائنی بود که طرفداران ماهیت صرفاً مدنی و حقوقی دیه بر آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار ساخته اند. ملاحظه می کنیم که موارد مطرح شده تقریباً همگی صحیح و محکم بود ، اما آیا با استناد به این دلایل می توان گفت که دیه فقط خسارت محض است و مجازات نیست و آیا طرفداران مجازات بودن دیه به این دلایل متقن طرفداران نظریه خسارت محض بودن دیه توجه نکرده اند یا آنکه آنان نیز برای ادعای خود دلایلی دارند؟

این مطلب چیزی است که در بخش دوم از همین نوشتار به آن می پردازیم. لکن قبل از آن برای تکمیل بحث ماهیت مدنی دیه و جبران خسارت بودن یا نبودن آن ، شباهت و تفاوتهای موجود میان دیه با قواعد مسئولیت مدنی را بررسی می کنیم.

موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی

 هرچند در ضمن بیان دلایل معتقدان به جبران خسارت بودن دیه عموماً مواردی از اشتراک دیه با مسئولیت مدنی بیان شد ، به دلیل اهمیّت بحث و ناقص بودن موارد بیشتری از اشتراک و اختلاف دیه با قواعد مسئولیت مدنی را فهرست وار بیان می کنیم.

الف : موارد اشتراک

۱-از جمله شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی ، ورود ضرر و یا خسارت ، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطۀ سببیّت بین ضرر حاصل شده و فعل زیانبار است و این شرایط همگی در تحقق ضمان نیز وجود دارد ؛ بدین توضیح که باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی رابطۀ بسبیّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقلۀ او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.
۲-در قواعد مسئولیت مدنی ، همان طور که فوت ضرر زننده مانع از پرداخت خسارت به متضرر نمی گردد ، بلکه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعیین شده ، باید از اموال متوفی اخذ گردد. در دیات نیز با فوت جانی دیه از ترکۀ او گرفته می شود و به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود.
۳-دیه نیز همانند قواعد مسئولیت مدنی ، چون از جملۀ حقوق الناس است و به مجنی علیه پرداخت می شود ، جنبۀ خسارت دارد ؛ از این رو ، مشمول عفو ، تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی شود.

ب : موارد اختلاف

۱-دایرۀ خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی  قابل مطالبه است بسیار وسیع است ، کلیۀ صدمات وارده به جان ، مال ، سلامتی ، آزادی ، حیثیت ، شهرت تجاری یا هر حق دیگر قانونی افراد را در بر می گیرد  در حالی که دیه تنها در مقابل جنایت واقع بر نفس یا اعضا قابل مطالبه است و سایر زیانها را در بر نمی گیرد.

۲-در مسئولیت مدنی ، مقصر به جبران ضررهای حاصله از کار خود موظف است و از این نظر بین اضرار عمدی و غیرعمدی تفاوتی نیست ، در حالی که در ضمان دیات ، دیه به عنوان حکم شرع و اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در این موارد قصاص است.

۳-ترک فعل موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی گردد. اما در مسئولیت مدنی انجام دادن فعل و ترک کردن فعل در صورت وجود تقصیر ، ایجاد مسئولیت مدنی را موجب می شود.
۴-در ضمان دیات دیه را به عنوان خسارت شرعی از پیش برای قتل نفس و صدمات و جراحات بدنی تعیین شده و مقدار آن مضبوط و تغییرناپذیر است ، مگر در مواردی که پرداخت ارش لازم است اما در مسئولیت مدنی میزان خساراتی که زیان دیده می تواند مطالبه کند از قبل معین نیست بلکه مقدار آن پس از تعیین میزان زیانی است که دادگاه به جبران آن حکم می دهد.
۵-از نظر مرجع رسیدگی کننده که دادگاه کیفری یا حقوقی است و نیز آیین دادرسی حکم برآن ، بین این دو مسئولیت تفاوت هست ؛ برای نمونه ، در صورت امتناع جانی از پرداخت دیه می توان وی را تا زمان پرداخت آن بازداشت کرد ، اما در مورد خسارت ناشی از مسئولیت مدنی چنین نیست و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ ، حاکم است.

بنابراین ، از آنچه گفته شده ، این نتیجه به دست می آید که به رغم وجود شباهتهایی میان دیه و مسئولیت مدنی ، تفاوتهای بسیاری نیز بین آن دو وجود دارد که نمی توان این دو مسئولیت را کاملاً بر یکدیگر منطبق دانست.

فصل چهارم

 طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه

در مقابل طرفداران دیدگاه ماهیت مدنی دیه ، عده ای از حقوقدانان  نیز به « مجازات بودن دیه » معتقدند.به نظر اینان ، دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ از این رو برخی  از آن به « کیفر نقدی » تعبیر کرده اند. البته باید گفت که طبق این دیدگاه ، دیه در جنایات شبه عمد و خطا ، کیفر اصلی مرتکب است ولی در جنایات عمدی ، اگر اولیای مقتول یا شخص مجنی علیه با جانی به جای قصاص ، در پرداخت دیه توافق و تصالح کنند ، کیفر بدلی شمرده میشود. در ذیل به دلایل ، مستندات و قرائتی که این گروه برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده اند می پردازیم.
دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه اینان در بیان دلایل و مستندات خود علاوه بر استناد به ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی که دیه را در زمرۀ مجازاتها منظور کرده است ، می گویند :
قتل عمد ، موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود ، قصاص ساقط می شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرف نظر کنند و در عوض مطالبۀ دیۀ قتل نفس نمایند آیا به دنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود یا خیر؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم ، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فالاقرب و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی می گوید : هرگاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد ، قصاص و دیه ساقط می شود.

بعضی دیگر  نیز در ذکر دلایل مجازات بودن دیه اورده اند :

-با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانونهای دیگر مسئله دیه برای تنبیه متهم و دلجوئی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.

– پس از تشریع دیه در شرع مقدس ، دانشمندان حقوق اسلامی ، دیات را در کنار مجازاتهای دیگر اسلامی و حدود ، قصاص و تعزیرات ذکر کرده ، آنرا نوعی مجازات می دانند.
– آیه (جزاء سیئه سیّئه مثلها) (شوری۴۰) به مجازات بودن دیه اشاره دارد. مدلول آیه این است که هرگاه شخصی عمداً دست کسی را قطع کند باید دست او را قطع کرد. پس زمانی که مجنی علیه بخواهد یک درجه تخفیف بدهد چه باید بکند؟ شرع در اینجا با وضع دیه ، راه تخفیف را معین کرده است ؛ بدین گونه که در صورت رضایت ، می توان از قصاص گذشت و دیه را گرفت. پس در حقیقت دیه هم نوعی مجازات تلقی شده است ، اما مجازاتی خفیف تر.
-اگر نظر عرف را در چیستی دیه ای که از جانی عمد در صورت گذشت اولیای دم و غیرعمد برای جنایتش گرفته می شود ، جویا شویم به این نتیجه می رسیم که مردم نیز معتقدند دیه یک نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.

-در شرع مقدس ، پدر را به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی کنند. در اینجا شرع اهمیت رابطه پدری و فرزندی را با اهمیت قتل سنجیده و به دیه حکم کرده است ؛ یعنی پدر باید دیه بپردازد و خودش هم حقی از این دیه ندارد. شرع مقدس در حقیقت می خواهد پدر را با این حکم مجازات کند ولی با در نظر گرفتن رابطۀ پدری و فرزندی در مجازات یک درجه تخفیف میدهد ؛ بنابراین می‌بینیم که دیه هم نوعی مجازات به شمار آمده است.

–  شرع مقدس در مورد جنایت بر حیوان و میت ، دیه تعیین کرده است. البته جنایت به حیوان یا میت در تمام دنیا عملی خلاف و قابل تعقیب است و چون شخص موردنظر مرتکب گناهی شد ، طبق نظر شرع مقدس باید توبه کند و دیه هم بپردازد و این نشانه مجازات بودن دیه است.
– مواد ۱ ، ۱۲ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات بودن دیه اشاره کرده است.
– وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم باشد ، می توان دیه را هم نوعی مجازات دانست ، چون تنبیه او را در پی دارد.

-یکی از تفاوتهای اساسی مجازات و خسارت ان است که میزان خسارت برخلاف مجازات، در شرع و قانون مشخص نشده است ، بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می شود. دیه نیز با توجه به اینکه دارای میزان و مقدار مشخصی است طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبۀ خسارت داشت نباید میزان معینی برای آن ذکر کرد.

–    اگر دیه را خسارت به شمار اوریم ، عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد ، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی تواند عوض آن قرار بگیرد؛ بنابراین دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد ؛ زیرا هیچ تناسبی میان عوض و معوض نخواهد بود.

-اگر دیه خسارت باشد باید هنگام اجرای آن حق اجرا پرداخت شود حال انکه دیه همچون سایرمجازاتهای نقدی بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

دلایل و قرائتی که ذکر شد عمده دلایلی بود که طرفداران دیدگاه مجازات بودن ماهیت دیه به آن تمسک کرده اند که البته بعضی از آنها بر ماهیت کیفری دیه دلالتی ندارد بلکه تنها جنبۀ قرینه و اماره بر این امر دارد. به هر حال مستندات فوق اعم از دلایل و قرائن همگی نشانه ای بر اثبات ماهیت کیفری دیه دارد.

اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهیت صرفاً مدنی دیه این است که یک جانبه گرایانه است ؛ به سخن دیگر طرفداران دیدگاه ماهیت صرفاً کیفری دیه در مورد دلایلی که نشان دهندۀ جنبۀ مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ، ساکت اند. همچنین به موارد اختلاف دیه با مجازات نیز توجه نکرده اند ؛ بنابراین لازم است موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی ذکر شود.

موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی

بعضی از موارد اشتراک دیه با مجازاتهای مالی از نگاه صاحب نظران حقوقی بیان شد. حال به تفصیل به بیان انها و همچنین وجوه اختلاف و تمایز آنها می پردازیم.

الف : موارد اشتراک

شباهتهای عمده میان دیه و جزای نقدی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱-  دیه مانند جزای نقدی در قانون پیش بینی شده و مقدار آن مشخص و معین است.
۲-اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد بازداشت می شود. این امر در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.

۳-آئین دادرسی حاکم بر هر دو ، آئین دادرسی کیفری است.

ب : موارد اختلاف :

مهم ترین تفاوتهای موجود میان جزای نقدی و دیه بدین شرح است:

۱-جزای نقدی ، وجه نقدی است که محکوم علیه پرداخت می کند ولی دیه موارد ششگانه ای است که در شرع معین شده است.

۲-اصل شخصی بودن مجازاتها که از اصول حاکم بر مجازاتهاست در مورد جزای نقدی رعایت می شود اما این اصل در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی شود. حتی در برخی از موارد ، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد پرداخت آنها را بر عهده می‌گیرد.

۳-موارد اعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حیوان می باشد ولی جزای نقدی به عنوان نوعی مجازات تعزیری ، دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.

۴-مجازات نقدی قابل اسقاط نیست ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی علیه یا اولیای وی) میتواند از آن صرف نظر کند.

۵-پرداخت دیه به مطالبۀ صاحب حق منوط است ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی علیه و متضرر از جرم معین می شود.

۶-جزای نقدی مصالحه پذیر نیست در حالی که میزان دیه می تواند به تراضی طرفین تعیین شود و کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی باشد.

۷-مجازات نقدی ، عفو ، تعلیق ، تخفیف و تشدید را می پذیردو در حالی که دیه از این گونه تأسیسات حقوق جزای عرفی مستثنا می باشد (به جز مسئله تغلیظ دیه در ماههای حرام که تا یک سوم موجب تشدید دیه است).

۸-در جریمۀ نقدی اصل بر فوریت اجرا است ولی در دیه حسب مورد مهلتهای قانونی یک سال ، دو سال ، سه سال وجود دارد.

۹-مجازات نقدی بر ترکه تعلق نمی گیرد و با فوت محکوم علیه از آن برداشت شود لکن دیه از وارث جانی مطالبه می شود و به ترکه وی تعلق می گیرد.

۱۰-جریمه نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز می شود در حالی که دیه حق مجنی علیه یا اولیای دم است.

۱۱-میزان دیه ثابت است ولی جزای نقدی ممکن است دارای حداقل یا حداکثر باشد و به صورت نسبی تعیین گردد.

۱۲- روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن می کاهد ، اما در صورتی که محکوم علیه به علت پرداخت دیه بازداشت گردد ، توقیف و از مبلغ دیه نمی کاهد.
۱۳-دیه برای جنایات خطای محض پرداخت می گردد ، اما در موارد خطای محض ، با توجه به عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمه نقدی وجود ندارد.

۱۴-هدف اولیه از دیه ، رضایت خاطر و احقاق حق مجنی علیه یا اولیای دم است ولی هدف اولیه از جریمه نقدی مبارزه با آشوبهای اجتماعی و دفاع از جامعه است.

۱۵-نمی توان جریمه نقدی را بیمه کرد ولی دیه را می توان در عقد بیمه به عنوان مورد بیمه تعیین کرد ، توضیح آنکه اصولاً مجازاتها را نمی توان بیمه کرد که از جملۀ آنها جزای نقدی می باشد. حال اگر دیه نیز مجازات محض می بود نباید به عنوان مورد بیمه در عقد بیمه تعیین می شد.
این تفاوت‌های اساسی بین دیه و جزای نقدی، آشکار می‌سازد که نمی‌توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد و این بدین معنا نیست که دیه را نمی‌توان جزء مجازات‌ها قلمداد کرد و آن را کاملاً فاقد جنبۀ کیفری دانست چرا که بین دیه و مجازات شباهتهایی وجود دارد که از آنها نیز نمی‌توان غافل شد.

فصل پنجم

طرفداران تفکیک در ماهیت دیه

بعضی احتمال دیگری را دربارۀ ماهیت دیه مطرح کرده‌اند؛ این احتمال که ماهیت دیه در همۀ موارد یکسان نیست ، بلکه در حالتهای مختلف ماهیّت جداگانه‌ای دارد. در مورد چگونگی این تفکیک در ماهیت دیه آرای مختلفی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنیم :
الف : یک صورت تفکیک بدین گونه است که برای دیه دو حالت متصور است :

۱- دیه ای که از سوی غیرجانی مانند عاقله یا از بیت المال پرداخت می شود. این دیه ماهیت خسارت بودن را دارد و شائبۀ مجازات بودن در آن راه ندارد. زیرا هدف چنین دیه ای جبران خسارت های وارد بر مجنی علیه است نه تنبیه عاقله. همچنین پرداختن دیه از سوی عاقله نه هدف مادی مجازات را تأمین می کند نه هدف اخلاقی آن را.

۲- دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت می شود. این دیه خسارت کیفری است ؛ یعنی چیزی که برخی از ویژگیهای خسارت و نیز برخی از ویژگیهای مجازات را دارد. چون خسارت است سبب می شود که نتوان آنرا مجازات محض به شمار آورد مثلاً نمی توان آنرا به صندوق دولت واریز کرد یا آنرا بر ترکۀ متوفی تحمیل نکرد و چون مجازات است نمی توان آن را خسارت محض دانست مثلاً نمی توان قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نکرد و یا میزان معین و ثابتی برای آن قرار نداد.

ب : احتمال دیگری برای تفکیک در ماهیت دیه آن است که دیۀ بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) مجازات مالی به شمار می رود اما در سایر موارد خسارت محض است.
ج : احتمال سوم این است که دیه ، چنانچه ناشی از جرم باشد مجازات است اما اگر ناشی از شبه جرم باشد خسارت است.

مهم ترین دلیلی که سبب شده این گروه در ماهیت دیه به تفکیک معتقد شوند ویژگیها و خصوصیات مندرج در دیه است ، به طوری که آن را چنان نموده که برخی از ویژگیهای مجازاتها و برخی از ویژگیهای خسارات را در بردارد. از این رو تمام دلایل مورد تمسک طرفداران مجازات محض بودن دیه و طرفداران ضمان مدنی بودن دیه در اثبات نظر به خود صحیح به نظر می رسد. به همین سبب طرفداران تفکیک در ماهیت دیه ، از طرفی برای جمع میان این دو گروه و رفع انتقادهای وارد بر هر نظریه و از طرف دیگر به سبب حالات مختلفی که دیه دارد (دیۀ بدل از قصاص ، دیۀ ناشی از شبه عمد و دیۀ ناشی از خطای محض) دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه را مطرح کرده اند. اشکال وارد بر هر سه احتمال مذکور آن است که ماهیت دیه را منفک می کند چرا که اگر دیه خسارت است باید در همه جا خسارت و اگر مجازات است در همه جا باید مجازات باشد و اگر هر دو خصوصیت را دارد در همه جا باید به همین شکل باشد و نمی توان در موارد مختلف ، همچنان که دیدیم به تفکیک قائل شد.  انتقاد فوق انتقاد صحیحی به نظر می رسد ، چراکه دیه یک نهاد حقوقی است که بسیط و ساده است ، نه مرکب ؛ از این رو نمی توان در جاهای مختلف و در شرایط مختلف ماهیتهای جداگانه  برای آن در نظر گرفت. چون اگر دیه را دارای هر ماهیتی بدانیم باید در همه جا بر همان ماهیت انطباق پذیر باشد ، یعنی با شرایط و در حالات مختلف چهرۀ ماهیتی دیگری نیابد بلکه چنان باشد که با ماهیت فراگیرش قابل صدق بر تمام حالاتش باشد.

فصل ششم

طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دلایل آنها

در میان حقوقدانان  و صاحب نظران عده ای هستند که معتقدند دیه دو جنبه دارد؛ یعنی هم جنبۀ کیفری دارد و مجازات مجرم است و هم جنبۀ مدنی دارد و جبران ضرر و زیان مجرم را می کند.
اینان دیه را نهاد حقوقی مستقل و جداگانه ای می دانند که نه در گروه مجازاتهای صرف می گنجد و نه در حیطه ضمانهای مدنی و جبران خسارتهای صرف یکی از طرفداران این دیدگاه پس از تصریح به اینکه بهترین گزینه در مورد ماهیت حقوقی دیه پذیرش ماهیت دوگانه است بیان می دارد :
دیه از یک سو مجازات است به خاطر اینکه جزایی است مقدر و معین که در مقابل ارتکاب جرم مقرر شده است و حتی اگر مجنی علیه گذشت نماید باز می توان جانی را به مجازات تعزیری محکوم نمود. در حالی که اگر دیه مجازات نبود بدون درخواست مجنی علیه نمی توانستیم حکم به تعزیر جانی کنیم و جایز نبود که با گذشت مجنی علیه مجازاتی تعزیری بر جانی تحمیل کنیم. از سوی دیگر دیه خسارت مدنی و عوض است به خاطر اینکه دیه مالی است که به طور کامل به مجنی علیه تعلق می گیرد و همچنین اگر مجنی علیه از حق خود در گرفتن دیه صرف نظر کند نمی توان جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد.

همچنین طرفداران این دیدگاه در مقام دفاع از نظریۀ خود طرفداران نظریه های صرفاً حقوقی دیه و صرفاً کیفری در ماهیت دیه را مورد انتقاد قرار داده و آنان را دچار افراط و تفریط دانسته اند. اینان اشکالاتی را که به هر دو دیدگاه وارد است برای رد آن دو بر شمرده اند که به این اشکالات در مباحث قبلی پرداخته شد. علاوه بر این ایراد عمده ای که به طرفداران این دیدگاهها وارد می کنند این است که اگر دیه تنها کیفر جرم قتل و جرح باشد که به وسیله قربانی آن انتخاب می شود ، زیان دیده یا شاکی می تواند هم دیه را بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را ، نتیجه ای که پذیرش آن برخلاف اصول مسئولیت مدنی است ؛ چراکه هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه تحصیل سود برای زیان دیده. پس نمی توان ضرری را که به گونه ای جبران شده است مطالبه کرد. دادن دیه تمام یا دست کم بخشی از زیان قربانی جرم را جبران می کند و زمینۀ ضمان مجرم را از بین می برد. از طرف دیگر اگر دیه فقط برای خسارت باشد باز این اشکال پدیدار می شود ، زیرا نتیجۀ منطقی این نظر امکان جمع دیه ، قصاص ، حدود و تعزیرات است در حالی که قانون این امکان را نپذیرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. قانونگذار در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی ، دیه را کفۀ مقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند. نتیجه نامعقول دیگر این است که باید پذیرفت که در جامعۀ اسلامی آنچه قصاص ندارد مانند کشتن کافر و دیوانه ، جرم نباشد و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند در حالی که قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان قتل ، اعمال یاد شده را در زمرۀ جرایم میاورد.

همچنین طرفداران دیدگاه ماهیت دوگانۀ دیه برای اثبات نظر خود از قرائنی نیز استفاده می کنند که آنها را بیان میکینم :

۱- موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد ، در ظاهر پیرامون ماهیت دیه به تناقض گویی افتاده است ؛ به گونه ای که بعضی به خسارت بودن و بعضی به مجازات بودن دیه اشاره دارد ؛ بنابراین به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه جمع میان این مواد آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.

۲-تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی از این امر حکایت دارد که هیچ یک از این دلیلها را نمی توان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینه ای است که دیدگاه مجازات و یا خسارت بودن دیه را تقویت می کند ، از طرفی همانگونه که ملاحظه شد ، هر قرینه ای در مقابل خود قرینه مخالفی دارد ؛ بنابر این ، هر یک دیگری را خنثی می سازد . از این رو ، بهتر است از انحصار دیدگاه دست برداشت و هر دو دیدگاه را با یکدیگر تلفیق کرد.  

۳-چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست ، بسیاری از صاحب نظران و مراجع رسمی به تناقض گویی افتاده اند ، مثلاً اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به بعضی از استعلامهای به عمل آمده گاهی دیه را مجازات می داند و گاهی آن را دین و خسارت معرفی می کند که این تناقض نشانه ماهیت مرکب دیه از مجازات و خسارت است.

طرفداران این دیدگاه قائل اند که انتقادهای وارد بر دو نظریۀ مربوط به وحدت ماهیت دیه و همچنین انتقادهای ذکر شده در بالا همه نشان دهندۀ این است که دیه ، ماهیتی دوگانه و مرکب دارد.
از این رو اینان از طرفی دیه را مجازات می دانند که از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران منع می شود و از طرف دیگر آن را جبران ضرر و زیان شاکی قلمداد می کنند.
اما در پاسخ به سئوال از چگونگی امکان ماهیت ترکیبی و دوگانه دیه ، بیان شد که لازم نیست همۀ نهادهای حقوقی از جمله دیه را به یکی از دو ماهیت مدنی یا کیفری ملحق کنیم و نهادهای حقوقی دوگانه نداشته باشیم ، چراکه این مرزبندی میان ماهیت مدنی و کیفری و جداکردن آنها از یکدیگر از دستاوردهای حقوقدانان و نویسندگان سده های اخیر بوده است و قبل از آن نیز در حقوق قدیم کشورها در بسیاری از نهادها اصولاً ماهیت مرکب و دوگانه برای تأسیسات حقوقی وجود داشته است ، در نظام کیفری اسلام نیز برای بیشتر نهادها ماهیت دوگانه وجود دارد. از یک طرف حقوق عمومی در آنها لحاظ شده است و جنبه کیفری دارد و از طرف دیگر حقوق خصوصی زیان دیده لحاظ شده و جنبه مدنی دارد. به همین سبب می بینیم که در قانون مجازات اسلامی از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی یا واگذاری کیفر قتل به دست ولی دم سخن گفته شده است.

دیه نیز از اموری است که دارای ماهیتی دوگانه است. اینان همچنین در پاسخ به اشکال به چگونگی تحقق ماهیت دوگانه در یک موجود می گویند : هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق موجودی از جمله دیه ، ماهیتی دوگانه داشته باشد چراکه به طور کلی عالم حقوق عالم اعتبار است و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساختۀ ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری داشته باشد یا ماهیت مدنی و یا هر دو ماهیت را. بنابراین با آنچه بیان شد اشکالهای وارده بر این دیدگاه نیز پاسخ گفته می شود.

 نتیجه گیری

با توجه به آنچه دربارۀ ماهیت دیه گفته شد ، اعتقاد به ماهیت دوگانه برای دیه و پذیرش آن بهترین گزینه در این باره است ، چراکه دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از سویی جنبۀ مدنی دارد و خسارتها و زیانهای وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای وی را جبران می کند و از سوی دیگر جنبۀ کیفری دارد و موجبات تنبیه و عبرت آموزی مرتکب را فراهم می سازد. اما سایر دیدگاهها به جهت تک بعدی بودن و یک جانبه نگریستن به ماهیت دیه انتقادها و ایرادهایی را از حیث عدم توجه به جنبۀ دیگر برخود مترتب کرده است.

دیدگاه جنبۀ کیفری داشتن دیه مورد تردید است ، به این لحاظ که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراکها و شباهتها تفاوتهای زیادی نیز دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت و به جنبۀ کیفری صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقی کرد.

جبران خسارت صرف انگاشتن و قبول ماهیت مدنی برای دیه نیز نمی تواند امتناع کننده باشد چراکه قواعد جبران خسارت و مسئولیت مدنی با نهاد دیه به طور کامل ، منطبق و سازگارنیست ، بعلاوه اینکه در مواردی برخی ویژگیهای دیه کاملاً آن را به مجازات بودن نزدیک می کند. ایراد و اشکال عمده ای نیز بر دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه وارد است و آن اینکه این دیدگاه دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شی ء مرکب تجزیه ناپذیر ، گاهی آن را مجازات و گاهی جبران خسارت تلقی کرده است. این امر مانع از این می شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر پایۀ موازین علمی و منطبق بر واقعیت دانست چه آنکه دیه یک نهاد حقوقی بسیط و ساده است. برای دیه هر ماهیتی که در نظر گرفته شود بدین لحاظ که بسیط است ، باید چنان باشد که در تمامی حالات و شرایط قابلیت انطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که ماهیت جامعی برای دیه بیان شده است.

بنابراین با توجه به ایرادهای جدی وارد بر دیدگاههای فوق تنها دیدگاهی که در باب ماهیت دیه صحیح به نظر میرسد جمع میان جنبۀ کیفری و مدنی در دیه و پذیرش ماهیت دوگانه برای آن است ، چراکه :

اولاً با این جمع انتقادهای وارد بر دیدگاههای وحدت ماهیت از بین می رود و دیگر ایرادی بر آن وارد نیست.

ثانیاً ماهیت دیه ، منفک نشده است تا ایراد وارد بر دیدگاه سوم (دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه) بر آن وارد باشد.

ثالثاً امتناع وجدان و طیب خاطر نیز حاصل شده است ، به ویژه اینکه بدانیم که تقسیم نهادهای

حقوقی به مجازاتها و جبران خسارتها خود از ابداعات نویسندگان غربی قرون اخیر می باشد و قبلاً چنین تقسیم بندی بدین شکل وجود نداشته است. پس امکان وجود نهادهای دارای ماهیت دوگانه تقویت شده ، راه برای پذیرش نهاد دیه با چنین ماهیتی هموارتر می گردد و از طرف دیگر باید دانست که حقوق ساختۀ قراردادهای اجتماعی است و هر امری در آن اعتبارپذیر است. بنابراین اشکالی بر اینکه دیه چگونه می تواند ماهیتی دوگانه نداشته باشد نیز وارد نیست.
با پذیرش چنین ماهیتی برای دیه ، باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جائی ممکن است جنبۀ کیفری داشته باشد یا جنبۀ مدنی و یا هردو. در نهایت در مواردی جنبۀ کیفری آن بر جنبۀ مدنی اش غلبه دارد و پررنگتر است (مانند دیه عوض قتل عمد و دیه بدل از قصاص یا دیۀ مقرر در قتل عمد پدری که فرزندش را کشته است) و در مواردی دیگر ، جنبۀ مدنی آن رجحان دارد (مانند دیۀ عوض قتل خطایی محض) و در مواردی نیز هر دو جنبۀ کیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می کند (مانند دیه عوض قتل شبه عمد) و در هر حال در کلیۀ موارد و حالات دیه همچنان ماهیت دوگانه خود را حفظ خواهد کرد.

اعتقاد به دیدگاه ماهیت دوگانه برای دیه از لحاظ فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی نخواهد داشت.چنانکه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کرده اند.

در نهایت با توجه به مجموع دلایل ذکر شده باید گفت بهترین ایده در باب پذیرش ماهیت دیه ، پذیرش نظر اخیر یعنی اعتقاد به ماهیت دوگانۀ دیه خواهد بود.

با پذیرش این نظر ، مسائل مبتنی بر این بحث نظری همچون « امکان مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه » نیز به آسانی حل خواهد شد. که بحث در این باره در این نوشتار نمی گنجد ، اما آنچه به طور خلاصه می توان گفت این است که دیه مقرر شده در شرع ، چنانچه تکافوی خسارت وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای وی را بنماید ، امکان مطالبۀ وجهی افزون بر مقدار دیه نخواهد بود چراکه در این صورت اهداف وضع دیه که اعم از جنبۀ کیفری و مدنی است ، تأمین گشته است اما اگر خسارت و زیانهای وارد شده بر زیان دیده بیش از مقدار دیه باشد از آنجا که میزان دیۀ مقرر شده در شرع نتوانسته است یکی از اهداف وضع دیه یعنی جبران خسارت کامل مجنی علیه یا اولیای وی را تأمین کند با تمسک به قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان دیده می تواند تا میزان جبران کامل خساراتش افزون بر مقدار دیه ، مطالبۀ خسارت کند