دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بیستم دسامبر با صدور حکمی اعلام کرد محاکم قضایی کشورهای عضو امکان به رسمیت شناختن طلاق‌های مذهبی را که ناشی از اراده تنها یکی از زوجین باشد، ندارند.
این حکم در پی طرح یک دعوای حقوقی میان خانم سهی صهیونی و آقای رجا مامیش، زن و شوهر دوتابعیتی سوری-آلمانی صادر شد.
مطابق رای دادگاه این دو نفر در سال ۱۹۹۹ در یک محضر اسلامی در شهر حمص عقد مذهبی کردند. آقای مامیش از سال ۱۹۷۷ علاوه بر تابعیت سوری، تابعیت آلمانی را هم کسب کرده بود. خانم صهیونی هم پس از ازدواج، تابعیت مضاعف کسب کرد. این زوج تا سال ۲۰۰۳ در آلمان زندگی کردند و در آن سال به حمص بازگشتند. در سال ۲۰۱۱ و با آغاز جنگ داخلی در سوریه از این کشور خارج شدند. در سال ۲۰۱۳، آقای مامیش به سوریه بازگشت و در شهر لاذقیه و در یک محکمه اسلامی، همسرش را طلاق داد. خانم صهیونی هم با دریافت ۲۰هزار دلار مهریه، جدایی از همسرش را پذیرفت.
آقای مامیش در همان سال به آلمان بازگشت و از یکی از دادگاه‌های شهر مونیخ خواست تا با به رسمیت شناختن حکم محکمه لاذقیه، آثار طلاق سوری را در آلمان اجرایی کند (در غیر اینصورت وی امکان ازدواج دوباره نداشته و برای مثال مجبور می‌شد تا اموالش را با همسر سابق تقسیم کند.) دادگاه شهر مونیخ هم با توجه به موافقت خانم صهیونی، طلاق اسلامی در سوریه را به رسمیت می‌شناسد.
با این حال سهی صهیونی چند ماه بعد از دادگاه می‌خواهد تا با لغو حکم، طلاق اسلامی در سوریه را قابل اجرا در آلمان نداند. پس از چند مورد اعتراض، دادگاه مونیخ با متوقف کردن روند رسیدگی از دیوان دادگستری اروپا می‌خواهد تا نظر خود را نسبت به این دعوا و چگونگی کاربست مقررات یکسان سازی اجرای احکام «طلاق» در اروپا، اعلام کند. بنا به نظر وی و وکلایش، طلاق اسلامی که تنها با اراده مرد انجام می‌شود، با مقررات اروپایی همخوانی ندارد.
دیوان سرانجام روز چهارشنبه در حکمی ۱۱ صفحه‌ای اعلام کرد مقررات اتحادیه اروپا درباره تقویت همکاری میان کشورهای عضو برای اجرای احکام طلاق باید به نحوی تفسیر شود که در صورت جدایی تنها با اراده یکی از زوجین در یک دادگاه مذهبی، حقوق اروپایی قابلیت اجرا نداشته باشد.
فرانسه از سال ۲۰۰۴، طلاق مذهبی اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد.
چنین شکلی از جدایی که تنها با اراده مرد صورت می‌گیرد، پیش از اسلام نزد یهودیان اجرا می‌شده است.
در فقه اهل سنت، مرد با سه مرتبه تکرار واژه «طلاق» یا خواندن صیغه طلاق می‌تواند از همسرش جدا شود. این شیوه طلاق دادن نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی ایران، جایی ندارد.
با این حکم ، به نظر می‌رسد محاکم اروپایی، باید احکام طلاق صادره از دادگاه‌های کشورهایی مانند ایران را بپذیرد. در چنین کشورهایی با آنکه قوانین مذهبی اجرا می‌شود، مرد برای طلاق باید دادخواست خود را به یک دادگاه ارائه کند و جدایی همسران تابع تصمیم یک مرجع قضایی است و نه صرفا اراده شوهر.
Leave a Reply