دیده بان هشتم : اقرار وکیل علیه موکل خود، مطابق قانون، منشا اثر نبوده و قابل توجه و ترتیب اثر نیست.
طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، طبق تبصره یک همین ماده، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که چنانچه تمامی وراث به احدی از ورثه در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه‌ها، وکالت محضری بدهند (در حالی که او مطابق مقررات حقوقی قادر به انجام مورد وکالت نیست) آیا این شخص از طریق وکالت محضری می‌تواند از طرف تمامی ورثه برای انجام مورد وکالت به وکیل دادگستری وکالت بدهد؟ در پاسخ باید گفت چنانچه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر و اجازه این کار به او داده شده باشد، وکیل تعیین‌شده از طرف ورثه می‌تواند با وکیل رسمی دادگستری قرارداد ببندد.
در تمامی موارد دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام‌خواهی آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است، کارآموزان وکالت مطابق قانون نمی‌توانند وکالت در این پرونده‌ها را برعهده بگیرند.
در مواردی که یکی از طرفین برای طرح دعوا یا دفاع از آن، دو وکیل معرفی کرده و هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام داشته باشند، چنانچه دادنامه بدوی به یکی از آنان ابلاغ شده و او ظرف موعد مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده باشد، ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل ضروری است.
یکی دیگر از موارد پرچالش در قانون آیین دادرسی مدنی، مجوز وکیل برای مطالعه پرونده موکل خود است. لازمه دفاع از دعوا، مطالعه پرونده است و طبق قاعده معروف حقوقی «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» ملاحظه قبلی پرونده لازم بوده و این موضوع در محدوده اختیارات وکیل است که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و وکلای دادگستری نیز تاییدی بر این مطلب محسوب میشود.شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه
طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد که برای این کار چند شرط وجود دارد.
طلب باید از نوع وجه رایج (پول) باشد. برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی‌توان دیرکرد گرفت. طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است.
به گزارش میزان، همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است و از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به‌عنوان دیرکرد دریافت کنید.
شرط دیگر این است که بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند همچنین بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خویش خودداری کرده باشد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که چنانچه تمامی وراث به احدی از ورثه در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه‌ها، وکالت محضری بدهند (در حالی که او مطابق مقررات حقوقی قادر به انجام مورد وکالت نیست) آیا این شخص از طریق وکالت محضری می‌تواند از طرف تمامی ورثه برای انجام مورد وکالت به وکیل دادگستری وکالت بدهد؟ در پاسخ باید گفت چنانچه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر و اجازه این کار به او داده شده باشد، وکیل تعیین‌شده از طرف ورثه می‌تواند با وکیل رسمی دادگستری قرارداد ببندد.
در تمامی موارد دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام‌خواهی آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است، کارآموزان وکالت مطابق قانون نمی‌توانند وکالت در این پرونده‌ها را برعهده بگیرند.
در مواردی که یکی از طرفین برای طرح دعوا یا دفاع از آن، دو وکیل معرفی کرده و هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام داشته باشند، چنانچه دادنامه بدوی به یکی از آنان ابلاغ شده و او ظرف موعد مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده باشد، ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل ضروری است.
یکی دیگر از موارد پرچالش در قانون آیین دادرسی مدنی، مجوز وکیل برای مطالعه پرونده موکل خود است. لازمه دفاع از دعوا، مطالعه پرونده است و طبق قاعده معروف حقوقی «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» ملاحظه قبلی پرونده لازم بوده و این موضوع در محدوده اختیارات وکیل است که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و وکلای دادگستری نیز تاییدی بر این مطلب محسوب میشود.شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه
طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد که برای این کار چند شرط وجود دارد.
طلب باید از نوع وجه رایج (پول) باشد. برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی‌توان دیرکرد گرفت. طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است.
به گزارش میزان، همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است و از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به‌عنوان دیرکرد دریافت کنید.
شرط دیگر این است که بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند همچنین بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خویش خودداری کرده باشد.
روزنامه حمایت
Leave a Reply