این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازاتها را تضمین میکند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار میدهد.نظام نیمهآزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظامهای مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کردهاند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند. فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمهآزادی پرداخته است. ماده ۵۶ این قانون، نظام نیمهآزادی را شیوهای دانسته است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده، نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمهآزادی صورت گیرد که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس میشود. ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز محدوده تصمیمگیری قضات برای حکم به نظام نیمهآزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبسهای تعزیری درجه ۵ تا ۷ را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی و حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است.
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی که دوره حبس آنان به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده است که این محکومان نیز میتوانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمهآزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.این نظام جدید کیفری را باید مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر میکند و هم دچار مضرات و گرفتاریهای زندان نمیشود.در حقیقت باید گفت که پیشبینی نهادی همچون نظام نیمهآزادی در قانون مجازات اسلامی، از جمله اقدامات ارزندهای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبسزدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه، مورد توجه تدوینکنندگان قانون قرار گرفته است. اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نهتنها شخص زندانی را مجازات میکند، بلکه به طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو میکند. زیرا شخصی که زندانی میشود، عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینههای خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه میشوند.
نظام نیمهآزادی در معنای خاص خود به روشی برای محدودیت زندان گفته میشود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهیهای مالی در زندان به سر میبرند، باید گفت که اگر فرد بهطور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت و این در حالی است که با اعمال نظام نیمهآزادی، چنین فردی میتواند از زندان خارج شده و برای بازپس دادن طلب مردم تلاش کند.البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنین تخفیفهایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نباشد. چرا که مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شدهاند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهیهای مالی یا جرایم سبک در زندان به سر میبرند، جدا باشند. همچنین کسانی که شرارت میکنند نباید از چنین تسهیلات قانونی استفاده کنند.
در توضیح نظام نیمهآزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی میشود، در این مدت نیمی از مجازاتش را متحمل میشود. بهطور مثال، فرد محکوم شبها در زندان به سر میبرد و زمان مشخصی را در خارج از زندان میگذراند یا در روزهای تعطیل به زندان میرود.در حقیقت، کسانی که به مجازات حبس محکوم میشوند، اما دارای شرایط خاصی هستند یا جامعه به آنها نیاز دارد یا اینکه دادگاه به آنها مطمئن است، مشمول نظام نیمهآزادی میشوند.همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری میکند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه میرسد که فرد مورد نظر نباید بهطور کامل از جامعه حذف یا سابقهدار شود، برای فرد از نظام نیمهآزادی استفاده میکند.
شرایط برخورداری شخص از نظام نیمهآزادی
در روش نیمهآزادی، بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار میشود؛ بهنحوی که در ساعات معینی میتواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معینه، بلافاصله به زندان بازگردد.بدیهی است ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است، نیز توسط مسئولان اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش میشود.تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمیشد و تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آییننامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از ۶ ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، میتواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شبها به کانون برگردد و مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین میشوند، نظارت خواهند داشت.
در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فورا جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد.البته در روش فوق به انحای مختلفی میتوان کیفر حبس را اعمال کرد. مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته یا گذراندن روزها در زندان و شبها در منزل که کلیه اقدامات فوق میتواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیانبار زندان به خانواده زندانی و شخص بزهکار بکاهد.حمایت
Leave a Reply