وی ادامه داد: استان فارس با ۴۲ مددجو در صدر این فهرست قرار داشته و در رتبه بعدی مازندران با ۲۵ محبوس و گیلان با ۲۲ محکوم بیشترین تعداد زندانی زن را به خود اختصاص داده و در مقابل ایلام و یزد و چهارمحال و بختیاری میزبان تنها یک زندانی زن هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: از این تعداد نسوان زندانی، طبق استعلام گروه تحقیق نمایندگی‌های ستاد دیه تنها ۱۷۰ نفر واجد شرایط کمک احصاء شده‌اند که مبلغ بدهی آن‌ها رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان است.
جولایی افزود: آن دسته از محکومانی که در شمار مشمولان جا ندارند یا حکم قطعی خود را از پرونده مفتوح خودشان تحصیل نکرده یا در کنار این محکومیت یک جرم عمد هم در پرونده دارند که تا رفع این موضوع و احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آن‌ها در زمره مددجویان ستاد دیه قرار نمی‌گیرند.
«ضمانت» عامل محکومیت نیمی از محکومان مالی زن
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن به دلیل صدور چک در زندان را غیرقابل قبول دانست و گفت: نیمی از محکومان مالی زن بابت ضمانت زندانی هستند.
وی ادامه داد: نمونه‌های متعددی در ستاد دیه شاهد هستیم که لازم است خانم‌ها توجه بیشتری به آن داشته باشند. اگر چه موضوع سوء‌استفاده از اعتماد دیگران جنسیت نمی‌شناسد اما لازم است زن‌ها تحت هیچ شرایطی برای ضمانت از کسی دسته چک نگیرند حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به تصور خیلی‌ها امین هستند.
جولایی افزود: درصدد آن نیستیم که سلب اعتماد را تبلیغ کنیم اما در شرایطی زندگی می‌کنیم که طبق پرونده‌های موجود و طبق اسناد آرشیوی این نهاد حمایتی، بسیاری از هموطنان ما در پی همین اعتمادهای نابجا به زندان افتاده و حتی تا سال‌ها گرفتار این محکومیت می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه اظهارکرد: در پرونده‌ای که به تازگی موضوع آن توسط ستاد دیه استان قزوین مختومه شد مربوط به مادری بود که تنها فرزند این بانو ۶۵ ساله حرمت مادری را هم نگه نداشت و با استناد به اینکه مادر بازنشسته او دسته چک دارد، زمینه آزادی موقت خود را از زندان فراهم کرد تا در برابر خیل شکات خصوصی مادرش را طرف حساب آن‌ها ساخته و برای همیشه ایران را برای مقصدی نامعلوم ترک کند. وی عنوان کرد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی بود که آمد تا بسیاری از مشکلات ما را در حمل و نقل پول و بسیاری دیگر از مشکلات کاهش دهد اما به دلیل نبود تعهد اخلاقی و البته باور غلطی که صدور اوراق تجاری چک را مستند به دارایی بالفعل قلمداد نمی‌کند، خود در شرایط فعلی به معضل بزرگی تبدیل شده است که حل آن به دلیل وخامت اوضاع یک همکاری فراسازمانی را می‌طلبد.
جولایی بیان کرد: باید دقت کنیم که آمار ۲۵۰ نفری زنان زندانی تنها مختص آن‌هایی است که در پرونده‌شان ارتکاب یک جرم غیرعمد قید شده است و شامل نسوانی که بابت تخلفات متعدد و مباشرت، معاضدت یا معاونت در تحقق مصادیق بزهکارانه زندانی شده‌اند نیست اما در مورد همین دسته از بدهکاران تحت حمایت ستاد دیه به طور اختصار باید گفت هرچند در حبس زنان علل و عوامل متعددی نقش دارد اما صدور چک‌های بلامحل و صراحتا ورود زنان در موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی یا حمایت از دوست و آشنا در قالب ضمانت‌های بانکی بیشترین نقش را دارند.
۶۰ درصد زندانیان زن غیرعمد ورودی نیمه دوم امسال هستند
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: زندانیان زن به مانند کهنسالان و بیماران صعب‌العلاج همواره از اولویت‌های ما در ستاد دیه بوده و با لحاظ نقض محوری اناث در خانواده به هر بهانه و تحت هر برنامه‌ای که بتوان آن را در کمترین زمان ساماندهی کنیم با حمایت گروه‌های هنری و ورزشی نسبت به آزادی حداکثری زنان اقدام می‌کنیم .
وی ادامه داد: به عنوان مثال در مراسم پویش «ارمغان آزادی» که با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و جمع زیادی از چهره‌های علمی، سیاسی و سینماگران کشورمان برگزار شد، با جمع‌آوری مبلغی معادل ۵ میلیارد ریال زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان زن محکوم به جرایم غیرعمد فراهم آمد.
جولایی بیان کرد: در پویش «ارمغان آزادی برای ۲۰۰ زندانی زن جرایم غیرعمد» علاوه بر کمک‌هایی که از سوی خیرین در آیین گلریزان اهدا شد، ۱۹ هزار نیکوکار با واریز مبلغی معادل ۲۵۰ میلیون تومان همیار ستاددیه کشور در امر آزادی این محبوسان بودند.
وی بیان کرد: ۶۰ درصد زندانیان زن غیرعمد حال حاضر ورودی نیمه دوم سال ۹۶ هستند که به شرط کنترل ورودی به زندان امیدواریم تعداد زیادی از این افراد تا پایان سال جاری طعم شیرین آزادی را بچشند.
Leave a Reply