حسن‌نیت از نخستین خصوصیات فطری و عقلی بشر است. در نتیجه بدیهی است که در مورد حسن اخلاقی آن هیچ نزاع و جنجالی وجود نداشته باشد. آنچه موجب چالش است، ارتقای آن از سطح فضیلت اخلاقی به مسئله ضرورت حقوقی است. لذا حسن‌نیت، اصلی وجدانی است که همگام با تحولات جوامع بشری و ظهور اختلافات گسترده میان انسانها، جهت رعایت انصاف و عدل در روابط حقوقی، پا به این عرصه نهاده است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت»، اصل حسن‌نیت و لزوم رعایت آن در قراردادها را مورد بررسی قرار دادند.
در عصر تجاری حاضر، با توجه به الکترونیکی شدن ارتباطات و در پی آن پیچیدگی معاملات، رعایت اصل حسن‌نیت، ضمانت اجرای روابط اقتصادی و حقوقی است. مسئله حسن‌نیت فاقد ماهیت کمی و دارای خصایص نفسانی و وجدانی است و در نتیجه تعریف واضح و مشخصی برای آن وجود ندارد، با این حال در اکثر نظام‌های حقوقی شناخته شده و رعایت آن از الزامات قانونی است.
حسن‌نیت از مفاهیم مجرد و انتزاعی محسوب می‌شود که دارای ویژگی انعطاف است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان تعریفی ثابت، جامع و مانع از آن ارائه کرد.
گفتنی است که این خاصیت انعطاف و شکنندگی منحصر به مرحله نظری یا تئوری نبوده و در عمل نیز صادق است.
همچنین حسن‌نیت، مفهومی سهل و ممتنع است. بدین معنا که در نگاه اول آشکار و بدیهی به نظر می-رسد اما در مقام توصیف، مشکل و دشوار جلوه میکند. از این رو برخی آن را مفهومی غیرقابل تعریف، می‌دانند؛ به‌طوری که پرفسور سامرز ترجیح داده است حسن‌نیت را به آنچه که نیست، تعریف کند لذا تصریح میکند که حسن‌نیت عبارت است از عدم قصد ایجاد ضرر و عدم رفتار مغایر با استانداردهای معقولی که توسط رویه‌های تجاری احراز شده است.
در تعریف حسن‌نیت، بهتر است ابتدا ریشه لغوی آن را بیان کرده، سپس به معنای اصطلاحی آن بپردازیم.
حسن‌نیت در کشورهای مختلف تحت عناوین معینی به کار می‌رود؛ در کشور فرانسه و سوئیس تحت عنوان «bonne foi» در آلمان تحت اصطلاح « treu und glauben» در ایتالیا «buona fede» و در آمریکا و انگلیس تحت عبارت «good faith» مورد بحث قرار می‌گیرد. گفتنی است اغلب آنها ریشه رمی داشته که اصطلاح آن «bona fides» است.
از لحاظ لغوی حسن‌نیت ترکیبی اضافی، متشکل از دو واژه حسن و نیت است که حسن در لغت به معنای «نیکویی» و نیت به معنای «قصد» است که از آن به رفتار منصفانه تعبیر می‌شود. با توجه به موارد ذکرشده درمی‌یابیم که مفهوم حسن‌نیت از معنای لغوی آن دور نیست.
فرهنگ حقوقی بلک، در تعریف حسن‌نیت، آن را یک حالت ذهنی مبتنی بر صداقت در عقیده یا هدف، پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، رعایت استانداردهای تجاری متعارف، رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین یا فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر خلاف وجدان، معرفی میکند.
از حسن‌نیت در قراردادها، به الزام و تکلیف طرفین قرارداد در رعایت آن تعبیر می‌شود. مفهوم حسن‌نیت در قراردادها همانند معنای لغوی آن، ساده و بدیهی نیست و ابهامات بسیاری در دل خود دارد. در واقع حسن‌نیت در قراردادها، به عنوان یک اصل و قاعده لازم‌الاجرا، بیان می‌شود و قواعد حقوقی به همان ترتیب که در مورد سایر اصول مطرحند، در این مورد نیز جاری هستند.
می‌توان گفت به دلیل اینکه قراردادها جزو اعمال حقوقی محسوب می‌شوند، در نتیجه باید اصل حسن‌نیت در آنها رعایت شده باشد همچنین تاثیر حسن‌نیتِ طرفین بر قرارداد، در هنگام عقد بسیار مهم است. مقصود از حسن‌نیت در قراردادها، معنایی است که دلالت بر صداقت و درستی دارد و روشنگر یک اصل تکلیفی است. متعاقب آن، طرفین قرارداد در یک نگاه کلی باید صداقت را رعایت کنند. در این میان تصوری اشتباه نیز وجود دارد که سرمنشا آن جهل است. بدین ترتیب که حسن‌نیت اصلی حمایتی است که به موجب آن قانونگذار طرفین یک رویداد را مورد حمایت قرار می‌دهد که بیشتر در حوزه اموال، نکاح و اسناد تجاری صدق میکند.
در مورد کشور ایران باید گفت، اصل حسن‌نیت مساله‌ای پذیرفته‌شده است که احکام متنوعی در پی آن صادر شده اما لزوم رعایت آن در قالب قاعده‌ای کلی به صراحت پیش‌بینی نشده است.
در خصوص جایگاه این اصل، نظریه‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است؛ چنان که برخی از اساتید این حوزه اعتقاد دارند که استناد به آن دشوار است زیرا رعایت این اصل در حقوق ایران به‌طور صریح پذیرفته نشده است اما دادرس می‌تواند تحت عناوینی همچون شرط ضمنی یا بنایی، آنچه را که «رفتار با حسن‌نیت» می‌داند، مبنا قرار دهد. در گفت‌و‌گوهای مقدماتی قبل از عقد قرارداد، اصل حسن‌نیت آثار و پیامدهای مهمی در پی دارد؛ به‌طوری که رعایت این اصل در دوره پیش‌قراردادی اقتضا میکند که طرفین در راستای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. در واقع اقتضای اصل حسن‌نیت بدان معنا است که اگر یکی از طرفین در جهت ارائه اطلاعات مرتبط با قرارداد مجبور به بیان اسرار حرفه‌ای خود باشد، طرف مقابل حق فاش کردن این اطلاعات یا استفاده شخصی از آنها را ندارد.
در صورتی که طرفین قرارداد برخلاف تعهد نسبت به رازداری در مورد اطلاعات دوره پیش‌قراردادی، اطلاعات به‌دست‌آمده را افشا کرده یا از آنها برای مقاصد شخصی استفاده کنند، دو راهکار برای جبران خسارت شخصی که اطلاعاتش لو رفته و از آنها استفاده شده است، وجود دارد؛ البته لازم به ذکر است که از ادامه کار شخص خاطی حتما جلوگیری خواهد شد. در حالت نخست، وی حق دارد غرامت رویداد افشا و استفاده شخصی از اطلاعات را دریافت کند که این غرامت معادل زیانی است که به شخص وارد شده و طبق حالت دوم سودی که گیرنده اطلاعات با فاش کردن و استفاده از آنها به‌دست می‌آورد را باید به شخصی که متضرر شده است، تسلیم کند.
همانطور که ذکر شد، لزوم رعایت حسن‌نیت به عنوان قاعده‌ای کلی در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده است اما این عدم پیش‌بینی را نمی‌توان دلیلی بر مغایر بودن با موازین شرعی دانست. بهطوریکه در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار رعایت حسن‌نیت در رقابت‌های تجاری را لازم دانسته است. همچنین با استناد به مفاد این ماده و سایر مقررات، می‌توان لزوم رعایت این اصل در دیگر فعالیت‌ها را نیز اثبات کرد.
در واقع با تعمق در مواد مختلف قانون مدنی کشورمان، به ضرورت این اصل پی می‌بریم و باید اذعان کنیم که رعایت حسن‌نیت در اجرای همه اعمال و تکالیف حقوقی در تمامی حوزه‌ها از جمله عملیات پیش‌قراردادی، توصیه شده است.
لزوم این موضوع را می‌توان به شیوه استقرا ثابت کرد اما با این شیوه نمی‌توان جامعه حقوقی را نسبت به پذیرش اصل حسن‌نیت به عنوان یک قاعده کلی، مجاب کرد. این موضوع در حالی است که حقوق ایران به دلایل نیازهای اجتماعی و ضرورت‌های اقتصادی، باید این اصل را به رسمیت بشناسد.
حسن‌نیت بر مبنای انصاف و عدالت بوده و در قراردادها متضمن این موضوع است که صرفاً به فرم و شکل قراردادها بسنده نشود بلکه صرف‌نظر از ظواهر، وجدان نیز در اجرای تعهد، رعایت شود و طبق آن هر عمل لازمی، صورت گیرد. به‌طور کلی حسن‌نیت از جمله ویژگی‌های معنوی است که بر صداقت و اعتماد فی‌مابین طرفین تاکید دارد و ممکن است در ظاهر نشانه خاصی نداشته باشد. به بیانی دیگر حسن‌نیت بر عناصر روانی و اخلاقی به‌صورت توامان متکی است و این ویژگی اخلاقی بودن موجب می‌شود که علم حقوق، دائما در حال تحول و تکامل باشد.
در بیانی کامل‌تر می‌توان مساله حسن‌نیت را مانند مثلثی در نظر گرفت که یک ضلع آن معیار تحول و تکامل حقوق، ضلع دوم آن بیانگر تعهد در روابط قراردادی و ضلع دیگر آن در مورد حمایت قانون است البته این حمایت زمانی شامل حال طرفین می‌شود که فرد به اشتباه مرتکب خطایی شود.
حسن‌نیت در مقررات مختلف حقوق مدنی و همچنین حقوق تجارت و حقوق بیمه، اثری بارز دارد. برای مثال عقد بیمه از جمله عقودی است که حسن‌نیت در آن نقش بسزایی ایفا میکند و به همین جهت، به «عقد حسن‌نیت» شهرت یافته است. بدین صورت که آنچه مبنای انعقاد عقد بیمه قرار می‌گیرد، اطلاعاتی است که اداره بیمه به شخص متقاضی ارائه میکند. این اطلاعات طی سندی که از آن با نام «پیشنهاد بیمه» یاد می‌شود، در اختیار بیمهگذار قرار می‌گیرد؛ به این شکل که بیمه‌گر به اطلاعات ارسالی بیمهگذار اعتماد کرده و آنها را اساس محاسبات خود قرار می‌دهد؛ در نتیجه حسن‌نیت بیمهگذار در ارائه اطلاعات مورد نیاز و رعایت صداقت در معامله از اهمیت بالایی برخوردار است.
بی‌تردید حسن‌نیت مفهومی است که ارائه تعریف جامعی از آن، امری غیرممکن است و در صورتی که اصرار به تعریفی مشخص و کامل داشته باشیم، باید کلیه تعاریف، کاربردها، اصول و تعهدات مختلف ناشی از این اصل را در نظر گرفته و در تعریف آن بگنجانیم که کاری بس دشوار است.
همچنین لازم به ذکر است که حسن‌نیت فقط در حوزه اخلاق، اساس بایدها و نبایدهای گزاره‌های اخلاقی نیست بلکه به قلمرو حقوق نیز پا نهاده و به طور مشخص روابط قراردادی را دستخوش تحولی جدی ساخته است.
حسن‌نیت از مفاهیم مجرد و انتزاعی محسوب می‌شود که دارای ویژگی انعطاف است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان تعریفی ثابت، جامع و مانع از آن ارائه کرد.
گفتنی است که این خاصیت انعطاف و شکنندگی منحصر به مرحله نظری یا تئوری نبوده و در عمل نیز صادق است.
همچنین حسن‌نیت، مفهومی سهل و ممتنع است. بدین معنا که در نگاه اول آشکار و بدیهی به نظر می-رسد اما در مقام توصیف، مشکل و دشوار جلوه میکند. از این رو برخی آن را مفهومی غیرقابل تعریف، می‌دانند؛ به‌طوری که پرفسور سامرز ترجیح داده است حسن‌نیت را به آنچه که نیست، تعریف کند لذا تصریح میکند که حسن‌نیت عبارت است از عدم قصد ایجاد ضرر و عدم رفتار مغایر با استانداردهای معقولی که توسط رویه‌های تجاری احراز شده است.
در تعریف حسن‌نیت، بهتر است ابتدا ریشه لغوی آن را بیان کرده، سپس به معنای اصطلاحی آن بپردازیم.
حسن‌نیت در کشورهای مختلف تحت عناوین معینی به کار می‌رود؛ در کشور فرانسه و سوئیس تحت عنوان «bonne foi» در آلمان تحت اصطلاح « treu und glauben» در ایتالیا «buona fede» و در آمریکا و انگلیس تحت عبارت «good faith» مورد بحث قرار می‌گیرد. گفتنی است اغلب آنها ریشه رمی داشته که اصطلاح آن «bona fides» است.
از لحاظ لغوی حسن‌نیت ترکیبی اضافی، متشکل از دو واژه حسن و نیت است که حسن در لغت به معنای «نیکویی» و نیت به معنای «قصد» است که از آن به رفتار منصفانه تعبیر می‌شود. با توجه به موارد ذکرشده درمی‌یابیم که مفهوم حسن‌نیت از معنای لغوی آن دور نیست.
فرهنگ حقوقی بلک، در تعریف حسن‌نیت، آن را یک حالت ذهنی مبتنی بر صداقت در عقیده یا هدف، پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، رعایت استانداردهای تجاری متعارف، رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین یا فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر خلاف وجدان، معرفی میکند.
از حسن‌نیت در قراردادها، به الزام و تکلیف طرفین قرارداد در رعایت آن تعبیر می‌شود. مفهوم حسن‌نیت در قراردادها همانند معنای لغوی آن، ساده و بدیهی نیست و ابهامات بسیاری در دل خود دارد. در واقع حسن‌نیت در قراردادها، به عنوان یک اصل و قاعده لازم‌الاجرا، بیان می‌شود و قواعد حقوقی به همان ترتیب که در مورد سایر اصول مطرحند، در این مورد نیز جاری هستند.
می‌توان گفت به دلیل اینکه قراردادها جزو اعمال حقوقی محسوب می‌شوند، در نتیجه باید اصل حسن‌نیت در آنها رعایت شده باشد همچنین تاثیر حسن‌نیتِ طرفین بر قرارداد، در هنگام عقد بسیار مهم است. مقصود از حسن‌نیت در قراردادها، معنایی است که دلالت بر صداقت و درستی دارد و روشنگر یک اصل تکلیفی است. متعاقب آن، طرفین قرارداد در یک نگاه کلی باید صداقت را رعایت کنند. در این میان تصوری اشتباه نیز وجود دارد که سرمنشا آن جهل است. بدین ترتیب که حسن‌نیت اصلی حمایتی است که به موجب آن قانونگذار طرفین یک رویداد را مورد حمایت قرار می‌دهد که بیشتر در حوزه اموال، نکاح و اسناد تجاری صدق میکند.
در مورد کشور ایران باید گفت، اصل حسن‌نیت مساله‌ای پذیرفته‌شده است که احکام متنوعی در پی آن صادر شده اما لزوم رعایت آن در قالب قاعده‌ای کلی به صراحت پیش‌بینی نشده است.
در خصوص جایگاه این اصل، نظریه‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است؛ چنان که برخی از اساتید این حوزه اعتقاد دارند که استناد به آن دشوار است زیرا رعایت این اصل در حقوق ایران به‌طور صریح پذیرفته نشده است اما دادرس می‌تواند تحت عناوینی همچون شرط ضمنی یا بنایی، آنچه را که «رفتار با حسن‌نیت» می‌داند، مبنا قرار دهد. در گفت‌و‌گوهای مقدماتی قبل از عقد قرارداد، اصل حسن‌نیت آثار و پیامدهای مهمی در پی دارد؛ به‌طوری که رعایت این اصل در دوره پیش‌قراردادی اقتضا میکند که طرفین در راستای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. در واقع اقتضای اصل حسن‌نیت بدان معنا است که اگر یکی از طرفین در جهت ارائه اطلاعات مرتبط با قرارداد مجبور به بیان اسرار حرفه‌ای خود باشد، طرف مقابل حق فاش کردن این اطلاعات یا استفاده شخصی از آنها را ندارد.
در صورتی که طرفین قرارداد برخلاف تعهد نسبت به رازداری در مورد اطلاعات دوره پیش‌قراردادی، اطلاعات به‌دست‌آمده را افشا کرده یا از آنها برای مقاصد شخصی استفاده کنند، دو راهکار برای جبران خسارت شخصی که اطلاعاتش لو رفته و از آنها استفاده شده است، وجود دارد؛ البته لازم به ذکر است که از ادامه کار شخص خاطی حتما جلوگیری خواهد شد. در حالت نخست، وی حق دارد غرامت رویداد افشا و استفاده شخصی از اطلاعات را دریافت کند که این غرامت معادل زیانی است که به شخص وارد شده و طبق حالت دوم سودی که گیرنده اطلاعات با فاش کردن و استفاده از آنها به‌دست می‌آورد را باید به شخصی که متضرر شده است، تسلیم کند.
همانطور که ذکر شد، لزوم رعایت حسن‌نیت به عنوان قاعده‌ای کلی در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده است اما این عدم پیش‌بینی را نمی‌توان دلیلی بر مغایر بودن با موازین شرعی دانست. بهطوریکه در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار رعایت حسن‌نیت در رقابت‌های تجاری را لازم دانسته است. همچنین با استناد به مفاد این ماده و سایر مقررات، می‌توان لزوم رعایت این اصل در دیگر فعالیت‌ها را نیز اثبات کرد.
در واقع با تعمق در مواد مختلف قانون مدنی کشورمان، به ضرورت این اصل پی می‌بریم و باید اذعان کنیم که رعایت حسن‌نیت در اجرای همه اعمال و تکالیف حقوقی در تمامی حوزه‌ها از جمله عملیات پیش‌قراردادی، توصیه شده است.
لزوم این موضوع را می‌توان به شیوه استقرا ثابت کرد اما با این شیوه نمی‌توان جامعه حقوقی را نسبت به پذیرش اصل حسن‌نیت به عنوان یک قاعده کلی، مجاب کرد. این موضوع در حالی است که حقوق ایران به دلایل نیازهای اجتماعی و ضرورت‌های اقتصادی، باید این اصل را به رسمیت بشناسد.
حسن‌نیت بر مبنای انصاف و عدالت بوده و در قراردادها متضمن این موضوع است که صرفاً به فرم و شکل قراردادها بسنده نشود بلکه صرف‌نظر از ظواهر، وجدان نیز در اجرای تعهد، رعایت شود و طبق آن هر عمل لازمی، صورت گیرد. به‌طور کلی حسن‌نیت از جمله ویژگی‌های معنوی است که بر صداقت و اعتماد فی‌مابین طرفین تاکید دارد و ممکن است در ظاهر نشانه خاصی نداشته باشد. به بیانی دیگر حسن‌نیت بر عناصر روانی و اخلاقی به‌صورت توامان متکی است و این ویژگی اخلاقی بودن موجب می‌شود که علم حقوق، دائما در حال تحول و تکامل باشد.
در بیانی کامل‌تر می‌توان مساله حسن‌نیت را مانند مثلثی در نظر گرفت که یک ضلع آن معیار تحول و تکامل حقوق، ضلع دوم آن بیانگر تعهد در روابط قراردادی و ضلع دیگر آن در مورد حمایت قانون است البته این حمایت زمانی شامل حال طرفین می‌شود که فرد به اشتباه مرتکب خطایی شود.
حسن‌نیت در مقررات مختلف حقوق مدنی و همچنین حقوق تجارت و حقوق بیمه، اثری بارز دارد. برای مثال عقد بیمه از جمله عقودی است که حسن‌نیت در آن نقش بسزایی ایفا میکند و به همین جهت، به «عقد حسن‌نیت» شهرت یافته است. بدین صورت که آنچه مبنای انعقاد عقد بیمه قرار می‌گیرد، اطلاعاتی است که اداره بیمه به شخص متقاضی ارائه میکند. این اطلاعات طی سندی که از آن با نام «پیشنهاد بیمه» یاد می‌شود، در اختیار بیمهگذار قرار می‌گیرد؛ به این شکل که بیمه‌گر به اطلاعات ارسالی بیمهگذار اعتماد کرده و آنها را اساس محاسبات خود قرار می‌دهد؛ در نتیجه حسن‌نیت بیمهگذار در ارائه اطلاعات مورد نیاز و رعایت صداقت در معامله از اهمیت بالایی برخوردار است.
بی‌تردید حسن‌نیت مفهومی است که ارائه تعریف جامعی از آن، امری غیرممکن است و در صورتی که اصرار به تعریفی مشخص و کامل داشته باشیم، باید کلیه تعاریف، کاربردها، اصول و تعهدات مختلف ناشی از این اصل را در نظر گرفته و در تعریف آن بگنجانیم که کاری بس دشوار است.
همچنین لازم به ذکر است که حسن‌نیت فقط در حوزه اخلاق، اساس بایدها و نبایدهای گزاره‌های اخلاقی نیست بلکه به قلمرو حقوق نیز پا نهاده و به طور مشخص روابط قراردادی را دستخوش تحولی جدی ساخته است.
حمایت
Leave a Reply