طرح دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع

قانونگذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده می‌کردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای تصرف عـدوانی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد، مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از این‌ رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری، از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص «به تصرف دادن ملک» به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود. در دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع، موضوع جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیا متصرف مطابق ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟ در این رابطه دو دیدگاه متضاد ارایه شده است: عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک، متعلق حق دیگری نیز است، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند. این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادرشده از محاکم، تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها در خصوص تخریب، رأی وحدت‌رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. در مورد تصرف عدوانی نیز هر چند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۵۹۹/۷ مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ با استناد به رأی وحدت‌رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است اما باید اذعان کرد که این رأی وحدت‌رویه قابل تسری به این مورد نیست و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آنها به نفع متهم، باید قایل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند. در این صورت، شاکی باید از طریق حقوقی اقدام کند. باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد که اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانونگذار است.