
چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌله میتواند به طرح شکایت کیفری مبادرت کند و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده اما کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون میشود و محکومٌله میتواند شکایت کیفری را مطرح کند لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. همچنین وجود حکم قطعی اعسار از محکومبه، مانع از توقیف اموال شناساییشده محکومٌعلیه برای اجرای حکم نیست.آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند هفت ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟
منظور از «جریان دادرسی» در بند هفت ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی شده است و بند یادشده منصرف از سایر دادرسیهای انجامشده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی است. ضمناً قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام، قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نیست.
Leave a Reply