طلاق در ایالات متحده آمریکا

 جمال خبری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم 

چکیــده :

             درمورد احوال شخصیه [۲]  در سطح کشورهای مختلف از دو قاعده پیروی می شود بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه احوال شخصیه را تابع قانون ملی[۳] یا قانون کشور متبوع شخص[۴] می دانند و بعضی کشورها مثل انگلیس و آمریکا احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند .  ازدواج  ، طلاق ، حقوق شخصی وخانوادگی از احوال شخصیه است، طلاق در بسیاری از سرزمین‌های باستانی از جمله میان‌رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته‌است. کنستانتین محدودیت‌های بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست. هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید.

به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان‌تر کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. امروزه در بسیاری از جوامع اروپایی، میزان طلاق افزایش یافته‌است.

واتیکان و فیلیپین تنها کشورهای دنیا هستند که در قوانین آن‌ها چیزی به نام طلاق وجود ندارد. کشورهای دیگری که در سال‌های اخیر طلاق را وارد قوانین خود کرده‌اند؛ شامل ایتالیا (۱۹۷۰)، پرتغال (۱۹۷۵)، برزیل (۱۹۷۷)، اسپانیا (۱۹۸۱)، ایرلند (۱۹۹۶)، شیلی (۲۰۰۴) و                          مالت (۲۰۱۱) می‌شوند.[۵]

درآمریکا در مورد طلاق قوانین ایالتی صادق است نه قوانین فدرال، اما همه ایالات  ، طلاق های صادره در ایالات دیگر را به رسمیت می شناسند. طبق قانون اساسی فدرال آمریکا ، قانونگذاری در مورد ازدواج و انحلال آن خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هریک از ایالات وظیفه دارند که برای اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده و بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند .

بنابراین قوانین مربوط به طلاق در ایالات مختلف بخصوص درباره علل طلاق و اثرات مالی آن نسبت به زوجین و فرزندان آنها متفاوت است . منبع حقوق ازدواج وطلاق در آمریکا قوانین وهمچنین کامن لایی است که هریک از ایالات ،  از کامن لای انگستان اقتباس کرده اند  که این موارد عرف قضائی سنتی را در بعضی ازقسمتها تکمیل کرده ، تغییر داده و حتی لغو نموده استدر این نوشتار برآنیم تا به طلاق در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا بپردازیم .

واژگان کلیدی: احوال شخصیه ، طلاق ، نظام حقوقی آمریکا.              

مقـدمـه :

در مذهب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود، طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می باشد . حضرت عیسی (ع) می فرماید : همانا که موسی به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زن هایشان را طلاق دهند ، زن و شوهربه منزله ی جسم واحد هستند و از یکدیگر دور نیستند پس در صورتی که خداوند آنها را با یکدیگر جمع کرده ، انسانی نباید میان آن دو تفرقه بیاندازد.طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده می شود ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند یا علل دیگری در میان باشد تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد می شود.
در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال هاو قرن هاناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.

طبق قانون اساسی فدرال امریکا ، قانونگذاری در مورد ازدواج و انحلال آن خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هریک از ایالات وظیفه دارند که برای اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده و بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند .

بنابراین قوانین مربوط به طلاق در ایالات مختلف بخصوص درباره علل طلاق و اثرات مالی آن نسبت به زوجین و فرزندان آنها متفاوت است . منبع حقوق ازدواج وطلاق در امریکا کامن لایی که هریک از ایالات که از کامن لای انگستان اقتباس کرده اند  و نیز قوانین است که این موارد عرف قضائی سنتی را در بعضی ازقسمتها تکمیل کرده ، تغییر داده و حتی لغو نموده اند .

 مستعمرات انگلیسی ساحل شرق آمریکا که بعداً  ایالات متحده آمریکا را تشکیل دادند ، نظامی را که در انگلستان متداول بود با موضع کلیسای انگلستان بنحوی که در اوایل قرن شانزدهم وجود داشت ، اخذ نمودند ، معذالک بزودی تفاوتهایی پدید آمد بدین معنی که مستعمرات شمال کماکان از اصل انحلال ناپذیری ازدواج طرفداری می کردند وحال آنکه مستعمرات جنوب به موضعی که اسکاتلند انتخاب کرده بود ( صلاحیت قضائی و امکان طلاق بعلت زنا و ترک خانواده ) نزدیک می گردیدند ، بدون آنکه مستقیماً تحت تأثیر نفوذ و یا تحریک آن قرار گرفته باشند .  سپس از روشی که که در انگلستان متداول بود و بموجب آن مجالس مقننه درباره طلاق تصمیم می گرفتند ، پیروی کردند و این روش تا پس از استقلال امریکا معمول بود ولی کمتر به آن توسل جسته می شد و درجنوب بخصوص ایالت جورجیا بیش از شمال از آن پیروی می گردید .

پس از اعلام استقلال آمریکا ، قانون اساسی این کشور بدون آنکه اختیارات مجالس قانونگذاری ایالات را در مورد موافقت با طلاق لغو کند ( با این حال این روش انحلال زناشوئی بزودی متروک گردید ) به هریک از ایالات حق داد که در این مورد بوضع قانون مبادرت ورزند ، بنابراین بعضی از ایلات ، دادگاه عادی را برای رسیدگی به موضوع طلاق صالح تشخیص دادند وبدین ترتیب این دادگاه ها توانستند درباره طلاق به علت زنا و ترک خانواده و نیز پس از مباحثات طولانی در مورد خشونت ، تصمیم بگیرند . این روش در حقیقت قبول طلاق بعنوان مجازات بود جز در مورد ناپدید شدن یکی از زوجین ( که ممکن بود غیر ارادی باشد ) معذالک عملاً طلاق مرتباً افزایش می یافت مخصوصاً با سیستم دادرسی غیابی به حدی که متخصص برجسته ای نظیر پروفسور رینستن [۶] اظهار داشت : « مدتها قبل از جنگ داخلی ، طلاق بصورت یک پدیده عادی در زندگانی آمریکائی درآمده بود » به طور کلی مقامات دولتی با توجه به اینکه در مواردی که زندگی زناشوئی عملاً از بین رفته است ، محسنات طلاق بیشتر از معایب آن است ، ناچار گردیدند که طلاق را بعلل خاصی که نشان دهنده عدم  امکان حفظ یا برقراری مجدد روابط عادی بین زوجین است ، بپذیرند ، معذالک تا تاریخی نسبتا نزدیک قوانین ایالات مختلف طلاق را فقط به عنوان مجازات یک تقصیر تلقی می کردند .

در ایالت نیویورک بخصوص تا تصویب قانون « روابط خانوادگی » مصوب ۱۹۶۷ زنا تنها علت طلاق محسوب می گردید ، اثبات رفتار خطاکارانه خوانده می بایست در مراجع قضائی به اثبات برسد ( مانند توسل به کارآگاه های خصوصی ، ارائه عکس که هیچگونه تردیدی را درباره عمل خطاکارانه زوج دیگر باقی نگذارد ) ، همچنین زوجین در صورتی که توافق داشتند صحنه را برای اثبات زنا ( اجاره یه اتاق در هتل ) ترتیب می دادند و همچنین به طلاقهای مهاجرتی که عبارت بود از اقامت موقت و حتی صوری در یکی از ایالات که مقررات آن طلاق را به سهولت اجازه می داد ،  توسل می جستند .

معذالک از اوایل قرن بیستم مباحثاتی در باره مقررات ازدواج و طلاق آغاز گردید و دوگرایش عمده در این زمینه پدید آمد ، یکی گرایش محافظه کارانه که می کوشید حتی المقدور ثبات ازدواج را حفظ کند و یا لااقل از طلاق مبنی بر تقصیر فراتر نرود . گرایش دوم که جنبه نوآوری داشت نسبت به طلاق بعنوان درمان نظر مساعدی نشان می داد و با انحلال ازدواج در صورتی که گسیختگی آن قابل تردید نباشد ، موافق بود . [۷]

کنفرانس ملی نمایندگان مأمور تهیه قانون یکنواخت بلافاصله پس از انکه در سال ۱۸۹ تشکیل گردید ، مدموریت یافت که طرق جلوگیری از افزایش نگران کننده طلاق را مورد بررسی قراردهد . مطالعه کمیسیون های که در کانادا و در کشورهای مشترک المنافع تشکیل گردیده بودند ، نفوذ زیادی در تسهیل مقررات طلاق و پذیرش گسیختگی ازدواج بعنوان دلیل عمده اگر نخواهیم بگوئیم به عنوان تنها دلیل طلاق ، اعمال نمودند . حتی در چارچوب طلاق – مجازات «    »  [۸]افزایش تعداد علل طلاق یکی از عوامل توسعه آن محسوب می شود . پس از انکه در سال ۱۹۶۶ قانون ایالت نیویورک علاوه بر زنا ، رفتار خشونت امیز و غیر انسانی را بعنوان یکی از علل مجوز طلاق پذیرفت ، در طی پنج سال تعدا د طلاق ۵۷ درصد                 افزایش یافت .

نهضت اصلاحات فعلی در زمینه قانونگذاری از سال ۱۹۶۰ آغاز گردید ، قوانین مختلفی که با این اصلاحات ارتباط دارند از قبیل قانون مصوب ۱۹۶۶ ، منشر گردیدند . نوآوریهای اساسی در این زمینه در قانون خانواده ایالت کالیفرنیا مصوب ۱۹۶۷ و قانون انحلال ازدواج ایالات آیوا مصوب ۱۹۷۰ گنجانیده شده اند .

هدف تمام این قوانین آن است که طلاق مبتنی بر گسیختگی ازدواج را جایگزین طلاق بعنوان مجازات مبنی بر تقصیر بنماید . در همین زمینه باید از قانون یکنواخت ازدواج و طلاق که بعنوان یک نمونه متن قانونی به تمام ایالات مختلف آمریکا پیشنهاد شده ودر سال ۱۹۷۰ به وسیله کنفرانس ملی نمایندگان مأمور تهیه قانون یکنواخت منتشر گردیده بود یاد کرد . این سازمان که از نمایندگان ایالات مختلف تشکیل می گردد در سال ۱۹۸۲ نه برای ایجاد وحدت ، بلکه  لااقل  برای ایجاد هماهنگی بین قوانین ایالات مختلف تأسیس گردیده بود .

قانون یکنواخت نتیجه مطالعاتی است که سازمان مذکور درباره طلاق در سال ۱۹۶۵ آغاز گردیده بود . در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ این قانون که البته یک قانون فدرال قابل اجرا محسوب نمی شد به تصویب حدود ۲۰ ایالت رسیده بود .

در طی سالیان اخیر مفهوم طلاق مبتنی بر عللی غیر از تقصیر که در قوانین ایالات کالیفرنیا و نیویورک و آیووا گنجانیده شده بود و در قانون یکنواخت ازدواج و طلاق نیز منعکس گردیده ، بتدریج بوسیله تعدا زیادی از ایالات پذیرفته شده است و این تحول پس از تجدید نظری که در سال ۱۹۷۰ در قانون یکنواخت بعمل آمد ، تسریع گردیده و امروزه اکثر ایالات قوانین  طلاق خود را مورد تجدید نظر قرار داده و مفهوم طلاق مبتنی بر عوامل غیر تقصیر را در آنها گنجانیده اند .

بخش اول :  طلاق در آمریکا بر اساس قوانین نظام حقوقی تا سال ۱۹۷۵

مبحث اول : علل طلاق

الف : ایالاتی که مفهوم طلاق ـ مجازات را حفظ کرده اند .

 در این ایالات علل طلاق به دو گروه زیر تقسیم می شوند .

۱ـ علل مبتنی بر تقصیر

علل مبتنی بر تقصیر ، تقصیرهایی هستند که می توان به استناد آنها تقاضای طلاق کرد و معمولاً مجوز تقاضای طلاق شناخته می شوند :

ــ  زنا

ــ  محکومیت به مجازات زندان بعلت ارتکاب جنایت .( در بعضی ایالات هرگونه جنایت و در بعضی دیگر جنایات رذیلانه و در برخی دیگر جنایات متضمن نکوهش اخلاقی و گاهی فقط محکومیت به مجازات زندان کافی می باشند ) .

ــ خشونت وآزرروحی . ( تهدید ـ دشنام های مکرر ـ خودداری طولانی و غیرموجه از انجام وظایف زناشوئی ـ مجبور کردن یکی از زوجین به زندگی کردن با والدین زوج دیگر در صورتی که امکان داشتن یک خانه مستقل وجود داشته باشد ) .

ــ ترک خانواده . ( غیبت طولانی ـ ترک اختیاری خانواده مگر آنکه بعلت بدرفتاری زوجدیگر موجه باشد ـ خودداری زن از رفتن به دنبال شوهرش مگر آنکه این امتناع بعلت بدرفتاری شوهر موجه باشد ) .

۲ـ علل عینی

علل عینی عبارتند از :

ــ ناتوانی جنسی یا سردمزاجی ( فقط در بعضی ایالات ) .

ــ ابتلا به جنون که در اغلب ایالات پذیرفته شده است . این علت طلاق نه تنها شامل جنون غیرقابل علاج می گردد بلکه ضعف عقل صرع و اختلالهای روانی مزمن را نیز در بر می گیرد .

ــ اعتیاد به الکل . در بعضی از ایالات این علت طلاق صراحتاً در قوانین پیش بینی شده است .

ــ ابتلابه بیماری های شرم آور مخصوصاً بیماری های آمیزشی ، بخصوص اگر این نوع بیماری به همسری که خواهان طلاق است سرایت کرده باشد .

ــ عدم توافق اخلاقی . این علت در بعضی ایالات پذیرفته شده است و در مواردی که مورد توجه قرار می گیرد ، به تنهایی کافی نیست و باید با عوامل دیگری که برای ارزش یابی به قاضی ارائه می گردند تکمیل شود .

ب: علل طلاق در ایالاتی که از مفهوم طلاق بعنوان درمان ( طلاق مبتنی بر عللی غیر از تقصیر ) پیروی می کنند .

در این ایالات فقط یک نوع علت برای طلاق وجود دارد و آن از هم گسیختگی ازدواج «  Breakdown» است .

قانون متحد یکنواخت طلاق در متنی که در سال ۱۹۷۱ مورد تجدید نظر قرارگرفته بود ، گسیختگی ازدواج بعنوان طلاق را چنین تعریف کرده است : گسیختگی چاره ناپذیری که نتوان در آن به طور معقول امکان آشتی را در نظر گرفت .

در سال ۱۹۷۳ کنفرانس ملی نمایندگان مأمور تهیه قانون یکنواخت پیشنهاد نمود که گسیختگی زندگی زناشوئی بوسیله تفرق جسمی بلاانقطاع زوجین که قبل از تقاضای طلاق لااقل به مدت ۱۸۰ روز بطول انجامیده باشد ، به ثبوت برسد .

قوانین ایالاتی را که این علت طلاق را پذیرفته اند می توان به سه گروه تقسیم کرد .

۱ــ ایالاتی که از قانون یکنواخت پیروی می کنند و از فرمول ازدواجی که بطور غیرقابل علاجی از هم گسیخته باشند  را پذیرفته اند .

۲ــ بعضی دیگر از ایالات که از الگوی کالیفرنیا تبعیت می کنند و مبنای طلاق را ازبین رفتن هدفهای ازدواج و فقدان هرگونه امید معقولی به اینکه بتوان پیوند زناشوئی را حفظ کرد ، می دانند .

۳ــ بالأخره گروه سوم از قوانینی تشکیل می شوند که طبق الگوی قانون انحلال نکاح مصوب ۱۹۷۰ ایالت آیووا وضع گردیده اند  و طلاق را مبتنی بر گسیختگی روابط زناشوئی به درجه ای که هدف های مشروع ازدواج از بین رفته و هیچگونه امید معقولی برای حفظ پیوند زناشوئی وجود نداشته باشد ، می دانند .

قوانین ایالت ورمونت و کنتاکی برای دوره تفریق جسمی اهمیت قائل می شوند این دوره در ایالت ورمونت ۶ ماه و در ایالت کنتاکی ۱۸ ماه  می باشد . بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات تفسیر و اجرای این قوانین که جای آن در اینجا نیست بشویم ، می توانیم بعنوان نمونه توضیحاتی درباره اصلاحاتی که قانون خانواده ایالت کالیفرنیا مصوب ۱۹۶۹ که بوسیله کمیسیون متشکل در ۱۹۶۶ تهیه شده ، پدید آورده و معمولا نمونه بارزی از نهضت طرفداران طلاق مبتنی بر عللی غیر از تقصیر و تأیید مفهوم طلاق ناشی از گسیختگی ازدواج محسوب می شود ، بدهیم .

ماده ۴۵۰۶ قانون مدنی که بوسیله آن ، قانون اصلاح شده ، مقرر می دارد که هرگاه اختلافات آشتی ناپذیری که موجب از هم گسیختگی غیرقابل جبران ازدواج باشند وجود داشته باشدبلافاصله حکم طلاق صادر خواهد شد .

 ماده ۴۵۰۷ اعلام می دارد که این اختلافات آشتی ناپذیر دلائلی است که بوسیله دادگاه به عنوان علل اصلی عدم امکان ادامه زندگی زناشوئی تلقی می شوند و ضرورت صدور رأی انحلال ازدواج را نشان می دهند .

ماده ۴۵۰۸ اضافه می کند که دادگاه همینکه تشخیص داد که این اختلافات وجود دارند ، باید حکم انحلال نکاح را صادر کند ولی می تواند در صورتی که امکان معقولی برای آشتی وجود داشته باشد ، دادرسی را به مدت ۳۰ روز به تعویق بیندازد . پس از انقضای این مدت ، هریک از طرفین می تواند خواستار صدور رأی طلاق گردند . این سیستم در حقیقت موضوع تقصیر را منتفی می سازد . زیرا کافی است که این اختلافات آشتی ناپذیر موجب گسیختگی ازدواج گردند بدون انکه رفتار خطاکارانه یا غیر خطاکارانه یکی از زوجین مطرح باشد .

ولی بعضی ها خاطرنشان ساخته اند که علی رغم مقررات ماده ۴۵۰۷ جدید ، نه کلمه اختلافات و نه صفت غیرقابل جبران و نه حتی اصطلاح معروف گسیختگی ، هیچکدام ، روشن نیستند . بنابراین قاضی در ارزیابی این مفاهیم از اختیارات فوق العاده ای برخوردار است که ممکن است یا موجب فردی کردن دادرسی بنفع یکی از طرفین و یا صدور رأی خودسرانه نامطلوبی گردد . سیستمهای جدید دیگری از قبیل سیستم ایالت نیویورک یا نیوجرسی گسیختگی ازدواج را مجوز طلاق نمی دانند مگر پس از یک دوران تفریق جسمی بین زوجین که خواه بوسیله دادگاه و یا بطوریکه در ایالت نیویورک معمول است ، طبق یک توافق کتبی به مدت معینی( یکسال یا ۱۸ ماه )  تعیین می گردد و نشانه گسیختگی ازدواج تلقی می شوند .

مبحث دوم : موارد رد تقاضای طلاق

اصولاً حقوق امریکا علاقه زیادی به موارد رد تقاضای طلاق و وسائل دفاعی سنتی ای که طبق سیستم کامن لا در اختیار خوانده گذاشته می شوند ، تا وی بتواند در مقابل تقاضای خواهان طلاق مقاومت نماید نشان می دهد .

این علل رد تقاضای طلاق در رژیم طلاق ـ مجازات که مبتنی بر تقصیر یکی از روجین است ، متعدد و به آسانی قابل توجیه می باشند .

در صورتی که زن و شوهر به منظور گرفتن طلاق و تسهیل آن با بکدیگر از طریق توسل به یک وسیله متقلبانه تبانی کرده باشند ، مثلاً زوجین توافق کرده باشند که یکی از آنها مرتکب عملی که طرف دیگر برای تقاضای طلاق استناد به آن می کند ، گردد و یا وانمود کند که چنین عملی مرتکب شده است ، دادگاه باید تقاضای طلاق را رد کند .

همچنین تقاضای طلاق در موردی که زوجین در ارتکاب تقصیری که مجوز طلاق می باشد ، مشارکت کرده باشند ، قابل رد است ، این دلیل رد طلاق بخصوص در موردی که همسری به استناد زنای ارتکابی همسردیگر، خواستار طلاق شده است ، خود عمل زنا را تسهیل و یا با آن موافقت کرده باشد ، مورداستفاده قرار می گیرد .

گذشت از جرم ، یکی دیگر از موارد رد تقاضای طلاق است و از قانون کلیسا که قبل از استقلال آمریکا در آن کشور اجرا می شده است ، اقتباس گردیده است ، این دلیل رد درخواست طلاق حتی اگر در قوانین نوشته تصریح نشده باشد ، بموجب کامن لا قابل اجرا است .

ارتکاب متقابل جرم بوسیله همسری که تقاضای طلاق را نموده یعنی خود مرتکب تقصیری که تقاضای طلاق را موجه می سازد گردیده باشد موجب رد تقاضای او می گردد .

در حالی که سه مورد اولیه رد تقاضای طلاق ، قاطعیت دارند و مطلق هستند ، مورد چهارم در بعضی ایالات جنبه نسبی دارد و ارزیابی آن به عهده دادگاه ها گذاشته می شود .

 باید اضافه کرد که جنون در ایالاتی که آن را یکی از علل طلاق نمی شناسند و طرفدار طلاق مبتنی بر تقصیر می باشند ، یکی از موارد رد تقاضای طلاق محسوب می شود .

معذالک تمام قوانینی که مفهوم طلاق ـ درمان را پذیرفته اند مقررات قاطعی در این زمینه وضع نکرده اند ، این قوانین بعضی از موارد رد تقاضای طلاق را صراحتاً لغو و بعضی دیگر را حفظ کرده اند و لی مواردیکه حفظ شده اند مانع غیر قابل رفعی برای گرفتن طلاق بوجود نمی آورند و فقط می توانند در تصمیمات مربوط به بعضی از آثار طلاق مثلاً برقراری حق نفقه  ـ تقسیم اموال ونگهداری فرزندان مؤثر واقع شوند . به هرصورت این موانع از مدتها پیش در شرف از بین رفتن می باشند زیرا کمتر به وسیله طرفین مورد استناد قرار می گیرند و قضات نیز کمتر آنها رامی پذیرند .

مبحث سوم : آیین دادرسی

الف : آیین دادرسی سنتی در سیستم طلاق ـ مجازات

آیین دادرسی سنتی در سیستم طلاق ـ مجازات نسبتاً پیچیده می باشد  و در آن می توان به توافق هایی که گاهی بین زوجین صورت می گیرد اشاره کرد،  آنها می توانند به هم درباره نفقه که به یکی از آنان تعلق خواهد گرفت و درباره تصفیه حسابهای مالی خود و یا نگهداری فرزندان و پرداخت هزینه نگهداری و آموزش این فرزندان ، توافق نمایند و دادگاه اگر تشخیص دهد که این توافق ها بر خلاف نظم عمومی نیست ، بمنظور وادار کردن یکی از طرفین بقبول طلاق که مورد تمایل طرف دیگر بوده صورت نگرفته است ، معمولاً آن را تأیید خواهد کرد و گاهی تصمیمات طرفین در این زمینه را در رأیی که درباره طلاق  صادر می کند خواهد گنجاند .

ب : آیین دادرسی در سیستم طلاق ـ درمان

ایالاتی که مفهوم سیستم طلاق ـ درمان را پذیرفته اند ، معتقدند که مصالح جامعه ایجاب می کند که در صورتی که اتحاد زن وشوهر بطور علاج ناپذیری از هم گسیخته گردد ، باید انحلال زناشوئی راتسهیل کرد . معذالک آنها بخصوص اگر فرزندان صغیری از ازدواج باقی مانده باشند ، لزوم جلوگیری از تقاضاهای شتاب زده طلاق را که نتیجه یک اختلاف محتملاً شدید ولی گذرا بین زوجین و یا بر اثر یک ضربه روانی شدید ولی موقتی صورت می گیرد ، از نظر دور نمی دارند توجه به این موضوع موجب گردیده است که در بسیاری از ایالات بموجب آیین دادرسی مقرر قبل از آنکه تقاضای طلاق مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد ، به زوجین مهلتی برای تفکر داده شود ، تا طی آن کوشش لازم را برای آشتی به عمل آورند . قانون یکنواخت ازدواج وطلاق در متن ۱۹۷۱ خود به دادگاه اجازه می دهد که رسیدگی به تقاضای طلاق را در ۳۰ یا  ۶۰ روز به تعویق بیندازد و به طرفین پیشنهاد کند که در ظرف این مدت با کمک مشاوران که خارج از دادگاه انتخاب می شوند با یکدیگر تماس بگیرند .

درمتن تجدید نظرشده  این قانون پیش بینی شده است که در هریک از دادگاه ها مأموری برای امور خانواده و بخصوص طلاق تعیین گردد . وی باید تأیید کند که آیا کوشش های لازم برای سازش و آشتی دادن طرفین به عمل آمده است یا خیر ؟ این کوشش ها برای سازش ، ممکن است برحسب انتخاب طرفین با توسل به میانجیگری بخش خدمات دادگاه و یا میانجیگری سازمان های خارج از دادگاه ها صورت گیرد . مطالبی که آشتی دهنده استماع می کند محرمانه نگاهداشته خواهد شد و فقط نتیجه ای که وی از این مطالب می گیرد به اطلاع دادگاه رسانیده خواهد شد . آشتی کننده از اختیارات مجبورکننده برخوردار نخواهد بود ، مأموریت او فقط آن است که اززوجین بخواهد که برای بررسی امکانات آشتی و حل اختلافات موجود در خانواده نزد او حضور یابند .

ایالاتی که که قانون یکنواخت را تصویب کرده اند در بعضی حوزه های قضائی خود دادگاه های سازش ایجاد نموده اند که زوجین در صورتی که دارای فرزندان صغیر باشند باید قبل از تقاضای طلاق مداخله آنها را تقاضا کنند .

حتی پس از تسلیم تقاضای طلاق ، هریک از روجین می توانند خواستار ارجاع موضوع به دادگاه سازش گردند . این دادگاه برای اتخاذ تدابیر موقت منافع زوجین وفرزندان آنها ایجاب می کنند ، از اختیارات کامل برخوردار است .

مبحث چهارم : آثار طلاق

الف : مقرری بعد از طلاق و تقسیم اموال

۱ـ راه حل های سنتی

تشریح دقیق اثرات مالی طلاق نسبت به زوجین دشوار است زیرا رژیمهای ازدواج و قوانین مربوط به تقسیم اموال در ایالات مختلف با یکدیگر متفاوتند ، به علاوه قانون ازدواج همواره به قاضی آزادی کامل برای اتخاذ تصمیم درباره تعیین نفقه در مورد طلاق ـ مجازات را نمی دهد .

در زمان حاضر در مورد تقسیم اموال سه سیستم عمده بشرح ذیل وجود دارد :

۱ـ۱ سیستم کامن لا : در این سیستم ، اموال بعد از طلاق به طرفی که مالک آن بوده تعلق خواهد داشت بدون آنکه دادگاه بتواند در این وضع حتی اگر غیر منصفانه باشد ، دخالت ورزد . ( مثلاً در مواردی که یکی از زوجین با اعمال متقلبانه موفق شده باشد اموالی را که مشترکاً بدست آمده ، بنام خود ثبت کند ).

۲ـ۱ سیستمی که به دادگاه ها اختیار می دهد که اموال را عادلانه و بدون در نظر گرفتن تعلق فعلی آنها به یکی از زوجین ، تقسیم کند .

۳ـ۱ سیستم اشتراک اموال ، طبق این سیستم اموال بین زن وشوهر به تساوی تقسیم می شوند ، معهذا برابر مقرراتی که در قوانین بعضی از ایالات پیش بینی شده ، ممکن است با در نظر گرفتن تقصیر شوهر روش دیگری برای تقسیم اموال بکار رود . اما در مورد تعیین مقرری ، دادگاه ها در ایالاتی که تابع کامن لا می باشند نمی توانند برای زن حتی اگر طلاق به نفع او صادر شده باشد ، نفقه اختصاص دهند مگر آنکه قانون آن را اجازه  داده باشد ولی عملاً در تمام این ایالات قانون ، اختصاص مبلغی را به زن بعنوان مقرری بر حسب احتیاجات او و استطاعت شوهر تعیین می گردد ، پیش بینی کرده است . این مقرری ممکن است که به صورت پرداخت مستمری و یا به صورت واگذاری سرمایه ای که یکجا از اموال شوهر برداشت می شود ف تعیین گردد .

درایالاتی که دوسیستم دیگر تقسیم اموال را اجرا می کنند قانون پرداخت مقرری به زن را پیش بینی می کند . معمولاً زن می تواند از مقرری برخوردار گردد . فقط در تعداد اندکی از ایالات اجازه می دهند که به شوهر در صورتی که حکم طلاق به نفع او صادر شده باشد ، مقرری تعلق گیرد .

در بعضی دیگر از ایالات اگر طلاق به علت جنون یکی از همسران صادر شده باشد ، خواهان ، شوهر یا زن ، ممکن است محکوم به پرداخت هزینه بستری شدن همسر مبتلابه جنون گردد .

۲ـ راه حل های جدیدتر

۱ـ۲ تعیین مقرری برای یکی از دو همسر ــ در ایالاتی که گسیختگی ازدواج را تنها علت طلاق می شناسند ، قانون پرداخت مقرری به یکی از طرفین را تحت شرایط معینی اجازه داده است .

۲ـ۲ تأثیر تقصیر در تعیین مقرری و تقسیم اموال ــ به استثنای ایالت فلوریدا و میشیگان ،  ایالاتی که گسیختگی ازدواج را تنها علت طلاق می دانند تقصیر را در تصمیم بر پرداخت مقرری ویا تقسیم اموال در نظر نمی گیرند . در ایالت فلوریدا درموردی که مقرری مورد تقاضای همسری  باشد که مرتکب زنا گردیده است ، رد آن را مجاز می دانند .

ایالت میشیگان به دادگاه اجازه می دهد که در تعیین مقرری و یا تقسیم اموال ، تقصیر شوهر را در نظر بگیرد .

ب ) آثار طلاق نسبت به فرزندان

۱ـ راه حل های سنتی

تا موقعی که فقط مفهوم طلاق ـ مجازات پذیرفته شده بود ، تقصیر نقش تعیین کننده را در سپردن حضانت فرزندان به یکی از والدین آنها ایفا می کرد. این نظریه هنوز در بعضی از ایالاتی که مفهوم طلاق ـ درمان را پذیرفته اند ، وجود دارد . در ایالات آلاباما قانون صراحتا مقرر می دارد که حضانت فرزندان باید با توجه به اخلاق والدین به یکی از طرفین به نحوی که عادلانه ومتناسب باشد واگذار گردد . ولی اگر زن شوهر خود را ترک کند ، شوهر در صورتی که شرایط اخلاقی لازم را دارا باشد ، حق دارد نگهداری فرزندان را خواستار شود . در بعضی ایالات منافع فرزند در تصمیم قاضی دخالت داده می شود .

۲ـ راه حل های جدیدتر

پس از پذیرفته شدن مفهوم طلاق ـ درمان ( قانون یکنواخت ) قسمت ۴۰۲ اصول جدیدی را که باید حاکم بر تصمیمات مربوط به واگذاری نگهداری فرزندان باشد وضع کرد . منافع فرزندان باید تمام ملاحظات دیگر را تحت الشعاع قرار دهند .

ضوابط مختلفی تشخیص این منافع را امکان پذیر می سازند منجمله خواسته های والدین ـ تمایل خود فرزندان در صورتی که به سنی که بتوانند این تمایل را ابراز دارند رسیده باشند ـ روابط فرزندان با والدین وبستگانشان و یا با هر شخص دیگری ـ امنیتی که کودک در محیط پیرامون خود احساس می کند ـ وضع جسمی وروحی افراد ذیربط .

وجود این ضوابط از طریق تحقیق وپرسش از کودک ، والدین و اشخاصی که صلاحیت اظهار نظر را دارند ، احراز می گردد . رفتار والدین در صورتی که تأثیری در روابط آنها با فرزندانشان نداشته باشد ، تعیین کننده نخواهد بود . اکثر ایالات قسمت ۲ و ۴ قانون یکنواخت را پذیرفته اند و لزوم توجه اساسی به منافع کودک را اعلام داشته اند . کودک باید به کسی سپرده شود که بتواند در کانون خانوادگی او در محیط ثابت وسالم زندگی کند . این شخص ممکن است یکی از والدین او نباشد ولی در این صورت دادگاه باید تصریح کند که واگذاری حضانت کودک به پدر یا مادر او برای طفل زیان آور است .

بخش دوم :طلاق در آمریکا بر اساس آخرین تغییرات نظام حقوقی از سال ۱۹۷۵ به بعد

 قوانین طلاق براساس ایالت محل سکونت در زمان طلاق صدق می کند و نه براساس محل عقد و ازدواج. در سال های اخیر البته قوانین فدرال بیشتری در خصوص حقوق و وظایف زوج هایی که از هم طلاق گرفته اند اعمال شده است. به عنوان مثال در دهه ۱۹۸۰، قوانین تازه یی ارائه دستورالعمل های حمایت از کودک را در همه ۵۰ ایالت این کشوراجباری اعلام کرد و یا اداره مالیات امریکا قوانینی را در خصوص معاف بودن نفقه از مالیات تبیین کرده است.                                                                                                                                                                                 .
تا دهه ۱۹۶۰ برای گرفتن طلاق دلایلی چون خشونت، بیماری روانی غیرقابل درمان یا زنا نیاز بود و حتی در این موارد هم شرایط خاصی باید وجود می داشت، به عنوان مثال اگر فردی که درخواست طلاق داده بود، بعد از آگاهی از اشتباهات همسرش به وضوح آنها را بخشیده یا حتی از آنها چشم پوشی کرده و به زندگی اش ادامه داده بود یا خود او هم دچار مشکلاتی بود، طلاق صادر نمی شد .                                                           .

اما تبانی زوج ها یا فریبکاری های انجام شده برای رسیدن به طلاق سبب شد تا در سال ۱۹۶۰ ایالت کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت انقلاب طلاق بدون نیاز به گناهکار بودن یکی از طرفین را آغاز کند و تا سال ۱۹۸۵ همه ایالات به این قانون پیوستند، که البته هنوز در ایالت نیویورک برای رسیدن به طلاق گذراندن دوره جدایی اجباری است. به این ترتیب علاوه بر موارد قبلی، حکم طلاق امروزه به دلایلی چون اختلافات غیرقابل حل، شکست غیرقابل جبران ازدواج، دوست نداشتن همسر یا امثال آن هم ممکن است.                                                                                                   .
ایالات مختلف امریکا از نظر تقسیم دارایی ها بعد از طلاق با هم تفاوت دارند. بعضی ایالات براساس تقسیم «برابر» اموال (نصف کردن دارایی ها) عمل می کنند و بعضی دیگر براساس تقسیم «منصفانه» که لزوماً میان هر دو نفر برابر نیست.                                                                        .                                                                                                                                                                  .به عنوان مثال، برای حصول اطمینان از تامین بچه ها، فردی که حضانت بچه ها به او واگذار می شود یا در صورت حضانت مشترک، بچه ها زمان بیشتری را نزد او می گذرانند، ممکن است اموال بیشتری را دریافت کند. البته دارایی های پیش از ازدواج معمولاً شخصی محسوب می شود و دارایی های پس از آن مشترک و تقسیم بندی، چه به صورت برابر چه منصفانه، روی دارایی های مشترک انجام می شود.                                                                                                                                                                                    .نفقه هنوز در بسیاری موارد، خصوصاً در مورد ازدواج های طولانی مدت، تعیین می شود. تعیین نفقه دائم در ازدواج های بالاتر از ۱۲ سال رایج تر است. همچنین در مواردی که به عنوان مثال یکی از طرفین فرصت های شغلی یا حتی پیشرفت شغلی را نادیده گرفته است تا وقت و انرژی اش را صرف امور خانه و خانواده کند، تا زمانی که او مجدداً در شرایطی قرار بگیرد که بتواند سر کار برگردد، تعیین نفقه معمول است.                                                                                                                                                                      .به طور کلی در ایالات متحده، تا زمانی که تمامی مسائل مربوط به مراقبت و حضانت فرزندان، تقسیم اموال و دارایی ها و حمایت های مالی بعد از ازدواج حل نشده باشد، حکم نهایی طلاق صادر نمی شود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ بعضی ایالات قوانین تازه یی را با عنوان قوانین «ازدواج سنتی» ابداع کرده اند که به زوج ها امکان می دهد به میل خود شرایط سخت تری را برای طلاق احتمالی شان تعیین کنند، مثلاً آنها می توانند شرط کنند که بدون گذراندن دوره های مشاوره حق طلاق ندارند.                                                                                                                                           .
یکی از روش هایی که در حل مسائل طلاق روزبه روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد توسل به نوعی داوری و حکمیت به جای دعوی حقوقی برای رسیدن به توافق در مسائل مربوط به کودکان و مسائل مالی پس از جدایی است که با درگیری و هزینه کمتر، حفظ حریم شخصی افراد و نوعی مصالحه به همان نتایج می رسد.[۹]

همانند ازدواج، طلاق نیز در آمریکا براساس قوانین ایالتی و نه فدرال انجام می‌شود، به این معنی که قوانین طلاق در ایالات مختلف آمریکا تفاوت‌هایی دارد و دولت مرکزی دخالت چندانی در این موضوع ندارد. تصمیم قانونی برای طلاق از سوی قاضی یا سایر مراجع قانونی اتخاذ می‌شود. براساس قانون، پروسه طلاق می‌تواند شامل مواردی چون حضانت بچه‌ها، حمایت مالی از آنها، تقسیم دارایی‌ها و بدهی‌ها شود.

قانون طلاق از یک ایالت به ایالت دیگر تفاوت‌هایی دارد. در بعضی از ایالت‌ها برای درخواست طلاق یکی از زوجین باید دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر ضرورت جدایی از همسر خود به دادگاه ارائه دهد. اما در ایالتی دیگر اجازه طلاق بدون ارائه دلیل و شواهدی علیه همسر به آسانی به اجرا درمی‌آید. دادگاه همچنان می‌تواند در مورد نحوه رفتار زوجین در مورد مواردی چون تقسیم دارایی‌ها، بدهکاری‌ها، حضانت بچه‌ها و حمایت مالی از آنها دخالت کند. در حال حاضر، امکان درخواست طلاق بدون ارائه دلایل محکمه‌پسند در همه ایالات آمریکا وجود دارد. در سال‌های اخیر بسیاری از دادگاه‌ها در ایالت‌هایی مانند کارولینای‌ شمالی و نیویورک حکم به یک‌سال جدایی قانونی و فیزیکی پیش از صدور نهایی حکم طلاق رسمی را می‌دهند. این نحوه تصمیم‌گیری باعث شده تا در این ایالت‌ها برای تعریف این فاصله یک‌ساله از عبارت حقوقی «جدا شده» [۱۰] استفاده کنند تا شرایط حقوقی دوطرف به درستی بیان شود. «جدا شده» یعنی کسی که نه متأهل است و نه مطلقه.

تا پیش از دهه ٧٠ میلادی فرد درخواست‌دهنده طلاق برای ارائه درخواست باید این دعوی را مطرح می‌کرد که همسرش مرتکب جنایت یا گناهی مانند زنا یا ترک همسر شده است. وقتی در شرایط عادی فردی با همسرش تفاهم نداشت، وکیل او مجبور می‌شود پرونده طلاق توافقی را برای وی باز کند.

«انقلاب طلاق» بدون دلیل محکمه‌پسند، در سال ١٩۶٩ در کالیفرنیا روی داد و نیویورک آخرین ایالت از مجموع ایالت‌های آمریکا بود که در سال ٢٠١٠ این قانون را تصویب کرد. میانگین عمر ازدواج در آمریکای امروزی ١١سال است و در ٩٠ درصد طلاق‌ها پیش از برگزاری دادگاه میان زن و مرد برای انجام طلاق توافق وجود دارد.

در قوانین قضایی اکثر ایالت‌های آمریکا، طلاق بایستی به ثبت در دادگاه برسد تا جنبه رسمی پیدا کند. شرایط طلاق به طور معمول توسط دادگاه تعیین می‌شود، گرچه این شرایط می‌تواند براساس شروط پیش از ازدواج یا شروط تعیینی پس از ازدواج یا توافقاتی که زوجین با یکدیگر به طور شخصی انجام می‌دهند، روی دهد. در وضعیتی که شروط طلاق غیرتوافقی میان زوجین وجود نداشته باشد، طلاق غیرتوافقی روی می‌دهد که می‌تواند برای زوجین بسیار استرس‌زا باشد و هزینه مالی سنگینی را هم برای انجام مراحل قانونی به آنها تحمیل کند. در سال‌های اخیر، شیوه‌هایی که باعث می‌شود رسیدن به توافق برای طلاق با بحث‌های کمتری همراه باشد، به وجود آمده‌اند که می‌توان به عنوان نمونه به وساطت یا طلاق توافقی که نتیجه مذاکره دوطرفه و رسیدن به شرایطی که مورد توافق دوطرف برای حل مسئله است اشاره کرد. در مواردی که پای بچه‌ها هم در میان است، دولت توجه خاصی به مسئله دارد تا مطمئن شود که مشاجرات میان مادر و پدر از درون دادگاه به بیرون درز نکند. در حال حاضر همه ایالت‌ها پدر و مادری را که از هم جدا می‌شوند وادار می‌کنند تا «برنامه فرزند‌داری» خود را برای نگهداری صحیح از بچه‌ها پس از طلاق ارائه دهند.

مبحث اول : قانون طلاق

طلاق در ایالات متحده براساس قوانین ایالتی انجام می‌شود و قوانین فدرال یا ایالت مرکزی نقش کوچک‌تری در مسئله طلاق دارند. در سال‌های اخیر، قوانین ایالتی بیشتری به تصویب رسیده که حقوق و وظایف افراد را در طلاق تحت تأثیر قرار داده است.[۱۱]

طلاق بدون دلیل محکمه‌پسند که انقلابی در قانون طلاق ایلات متحده بوده است، از سال ١٩۵٣ در ایالت اوکلاهما کلید خورد، اما در سال ١٩۶٩ و در ایالت کالیفرنیا به نتیجه رسید، در نهایت نیز در سال ١٩٨۵ این قانون در ایالت داکوتا کامل شد. تا ١۵اکتبر سال ٢٠١٠ همه ایالت‌های آمریکا قانون طلاق بدون دلیل محکمه‌پسند را به تصویب رسانده بودند.

به طور معمول، یک درخواست طلاق در بخش خانواده دادگاه شهر موردنظر ارائه می‌شود. با وجود عمومی‌شدن قانون طلاق بدون دلیل محکمه‌پسند در حال حاضر در برخی از ایالت‌ها طلاق با ارائه شواهد و دلایل هنوز هم به قوت خود باقی است. در بیشتر ایالت‌ها برای رسمی‌شدن طلاق رضایت دوجانبه یا دوره انتظاری شش‌ماهه تا دوساله پیش از قطعی‌شدن طلاق الزامی است. عده‌ای بحث کاستی‌های قانون طلاق بدون دلیل محکمه‌پسند را از این نظر که نارضایتی یکی از طرفین قرارداد ازدواج اهمیت دارد، مطرح می‌کنند. به باور آنها، در میان همه قرادادهای رسمی موجود، ازدواج آسان‌ترین قرارداد برای فسخ‌کردن است. در سال‌های اخیر عده‌ای به حمایت از اصلاحات میانه‌روانه در مسئله طلاق روی آورده‌اند که به موجب آن برای انجام یک طلاق بدون دلیل محکمه‌پسند رضایت دو طرف ضروری است. هرچند این پیشنهاد تا به امروز در هیچ‌یک از ایالت‌ها به تصویب نرسیده است. پرونده‌های طلاقی که در آن یکی از دو طرف شواهدی مبنی بر رفتار مجرمانه یا غیراخلاقی طرف مقابل ارائه می‌دهند هنوز هم در دادگاه‌ها دیده می‌شوند. دلایلی برای شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی با وجود قانون طلاق بدون ارائه دلیل محکمه‌پسند وجود دارد. این شکل از درخواست طلاق گاهی با هدف کوتاه‌تر کردن دوره انتظار تا رسمی‌شدن حکم طلاق انجام می‌شود. همچنین طلاق با ارائه دلیل می‌تواند باعث تحت‌تأثیر قرار گرفتن مسائلی چون حضانت و موارد مالی در حکم نهایی دادگاه شود.[۱۲] قوانین ایالت‌ها در نحوه پذیرش و بررسی پرونده‌های چنین طلاق‌هایی تفاوت‌هایی دارند. اما در بیشتر موارد گشایش یک پرونده طلاق بدون ارائه دلیل محکمه‌پسند بسیار آسان‌تر است. گرچه شرایط انجام یک طلاق می‌تواند (و غالباً این‌گونه است) به صلاح مسائل مربوط به بچه‌ها باشد و همچنین از نظر مالی به سود طرف درخواست‌کننده طلاق باشد. نهایتاً بیشتر پرونده‌های طلاق در آمریکا با رسیدن توافق میان زن و مرد در مورد نحوه انجام آن و جزئیات حکم دادگاه پیش از برگزاری دادگاه انجام می‌شود.

 مبحث دوم : شیوه‌های رسیدن به تفاهم برای طلاق

وساطت و توافق[۱۳] یک شیوه جایگزین برای حل مسائل مربوط به طلاق در آمریکاست. این شیوه می‌تواند درگیری‌ها را کاهش دهد(این موضوع به‌خصوص به سود بچه‌هاست)، کنترل دو طرف را بر زندگی شخصی در دوران انجام طلاق آسان‌تر می‌کند و باعث حفاظت بهتر از حریم خصوصی افراد می‌شود. صرفه‌جویی مالی در پروسه طلاق یکی دیگر از امتیازهای این روش است. علاوه بر اینها، نتایج این توافق‌ها به طور معمول با نتایج پرونده‌هایی که زن و مرد درباره شرایط طلاق در آنها توافق ندارند مشابه است. دادگاه‌ها نیز به طور معمول پرونده طلاقی را که با توافق از قبل تشکیل شده باشد زودتر به انجام می‌رسانند.[۱۴]

«قانون مشترک» [۱۵] نیز شیوه دیگری است که نتایج تقریباً مشابهی با شیوه توافق دارد. در قانون مشترک هر دو طرف طلاق از طرف وکیل خاص خود نمایندگی می‌شوند و برای رسیدن به توافق مشترک گفت‌و‌گو می‌کنند. مشاوره و حمایت‌های بیشتر از سوی وکلا و کارشناسان بی‌طرف (برای مثال کارشناسان مالی) می‌تواند روی افزایش آمار کسب موفقیت در طلاق با این شیوه تأثیر مثبت بگذارد. اگر پروسه طلاق با قانون مشترک به شکست بیانجامد، وکلای زن و شوهر برکنار شده و مشاوران جدیدی جایگزین آنها می‌شوند. دلیل این عمل، ایجاد انگیزه شخصی برای وکلای درگیر در پرونده‌های توافق مشترک برای به نتیجه رساندن پرونده‌هاست. بنابراین وکلایی که در این پرونده‌ها وارد می‌شوند، آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای کمک به دو طرف پرونده برای رسیدن به توافق را کسب می‌کنند.

جدایی با توافقاتی که براساس فعالیت‌های خارج از دادگاه انجام می‌شود می‌تواند باعث کاهش ضربات روحی حاصل از طلاق برای زن و مرد شود. اما عده‌ای بر این عقیده‌اند که رسیدن به توافق برای همه افراد و روابط گوناگون شاید مناسب نباشد. به‌خصوص در مواردی که سوءاستفاده فیزیکی یا احساسی انجام شده و یا در مواردی که میان زوجین فقدان توازن قدرت و آگاهی و یا  نابرابری مالی برقرار است. بیشتر وکلای طلاق افراد را تشویق می‌کنند که با یکدیگر به توافق برسند حتی در هنگامی که دیگر روش‌های جدایی به کار گرفته نشده است.

 مبحث سوم : تقسیم اموال پس از طلاق

در مورد دارایی‌های زن و مرد ،  ایالت‌ها قوانین گوناگونی دارند. بعضی از ایالت‌ها از قاعده «community property» استفاده می‌کنند که براساس آن بیشتر دارایی‌هایی که زن و شوهر در طول زندگی به دست آورده‌اند(به‌جز هدایا و ارث) تحت مالکیت هر دو نفر است و در صورت طلاق یا مرگ تقسیم می‌شود. این قانون بیشتر در ایالت‌های غربی اجرا می‌شود.

تقسیم دارایی براساس این قانون شاید با تقسیم اقلام انجام شود و یا با ارزش‌گذاری روی آنها. در برخی دادگاه‌ها مانند دادگاه‌های کالیفرنیا تقسیم ۵٠/۵٠ دارایی‌ها با دقت کامل و توسط دادگاه انجام می‌شود. علاوه بر این، دارایی‌های شخصی و مشترک زن و شوهر هر دو مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما تقسیم دارایی در دادگاه‌های ایالت‌های دیگر، برای مثال، تگزاس با شــیوه «equitable distribution» انجام می‌شود، به این معنی که تنها دارایی‌های مشترک به طور مساوی تقسیم می‌شود.

دارایی‌هایی که پیش از ازدواج تحت مالکیت یکی از زوجین بوده است، جزو اموال اختصاصی فرد محسوب می‌شود، مگر اینکه آن اموال در جریان ازدواج تبدیل به دارایی‌های مشترک زوجین شود. البته قانون درباره این موضوع میان ایالت‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد.

قانـــون «community property» در ایالت آریزونا، کالیفرنیا، آیداهو، لوییزیانا، نوادا، نیومکزیکو، تگزاس، واشنگتن و ویسکانسین اجرا می‌شود. اما اجرای این شیوه در هیچ‌یک از این ایالت‌ها کاملاً مشابه یکدیگر نیست.

غیرازایالت ذکرشده در بالا، سایر ایالت‌ها قانون «equitable distribution» یا ترکیبی از این دو قانون را به کار می‌برند. در اجرای قانون          «equitable distribution» این‌گونه فرض شده است که عدالت به طور مشخص به معنی تقسیم مساوی دارایی‌ها نیست و گاهی باید به یکی از زوجین سهم کمتر یا بیشتری برسد. هدف این بوده که اطمینان حاصل شود که بچه‌های طلاق با مشکلات معیشتی روبه‌رو نشوند. این‌گونه که پدر یا مادری که مسئولیت حضانت توسط دادگاه به وی داده می‌شود (یا در احکام حضانت مشترک هر کدام از این دو نفر که زمان بیشتری را برای نگهداری از فرزند صرف می‌کنند) پس از طلاق سهم بیشتری از دارایی‌های خانواده را دریافت می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های نگهداری از فرزند را پرداخت کنند. به طور معمول، در این ایالت‌ها اموالی که زن و مرد پیش از ازدواج داشته‌اند جزو اموال شخصی آنها و اموالی که پس از ازدواج به دست آورده‌اند جزو اموال مشترک محسوب می‌شود.

مبحث چهارم : نـفـقـه

نفقه که در آمریکا به آن «حمایت همسر» هم می‌گویند، هنوزهم دربسیاری ازموارد ازدواج وبه‌خصوص درازدواج‌هایی که سال‌های زیادی ازآن می‌گذرد، پرداخت می‌شود.[۱۶] نفقه بیشتر در مواردی پرداخت می‌شود که یکی از زوجین نیاز به درمان یک بیماری سخت دارد و یا اینکه شغل خود را از دست داده است و یا اینکه به طور دائم خود را وقف مسائل مربوط به خانه‌داری و خانواده کند. اما پرداخت ثابت نفقه در برخی موارد ازدواج انجام می‌شود.

مبحث پنجم : صدور حکم طلاق

در ایالات متحده حکم طلاق پیش از رسیدگی به چند مورد اساسی صادر نمی‌شود. برای صدور حکم بایستی همه سؤال‌ها در مورد مسائل مربوط به نگهداری از فرزند و حضانت ،  موضوع دارایی‌ها  و حمایت مالی مداوم  پاسخ کاملی گرفته باشند . در  میانه دهه  ٩٠  میلادی  تعداد اندکی از  ایالت‌ها  قانون  «covenant Marriage» را تصویب کردند که به موجب آن زن و شوهر         می‌توانند به طور داوطلبانه انجام طلاق بین خود را از آنچه در مفاد قانون طلاق بدون دلایل شواهد محکمه‌پسند وجود دارد مشکل‌تر سازند. برای مثال ،  زن و شوهری که انجام تعهد  «covenant Marriage» را انتخاب می‌کنند، احتمال دارد مجبور باشند برای انجام یک طلاق رسمی تن به مشاوره ویژه پیش از طلاق دهند یا از نظر قانونی وادار شوند که برای طلاق خود از شیوه وساطت و توافق استفاده کنند. در ایالت‌هایی که قانون «covenant Marriage» در آنها وجود ندارد، بعضی از تازه‌عروس و دامادها قرارداد اضافی را هنگام ازدواج امضا می‌کنند که محدودیت‌های طلاق ذکر شده در قانون «covenant  Marriage» را شامل می‌شود.

مبحث ششم : طلاق موجز

پروسه طلاق به‌طور کلی در ایالات متحده آمریکا کوتاه نیست و عده‌ای حتی حاضرند تن به سفر به ایالت‌های دیگر بدهند تا راحت‌تر از یکدیگر جدا شوند. برای نجات از این مشکل، طلاق موجز یا طلاق ساده طراحی و تصویب شده است.

زن و شوهری که بخواهند به طور موجز طلاق بگیرند باید شرایط خاصی داشته باشند یا بتوانند بر سر چند مسئله کلیدی از قبل به توافق برسند. سن یک زندگی مشترک برای طلاق موجز باید کمتر از پنج سال باشد، پای کودکی در میان نباشد (هرچند ایالت‌هایی هستند که برای طلاق موجز، مشکل زوجینی را که بچه هم دارند، حل می‌کنند)، دارایی اندک داشته باشند و مالک املاکی نباشند که قابل بررسی در دادگاه باشد، دارایی مشترک زن و شوهر به‌جز وسایل نقلیه آنها کمتر از ٣۵ هزار دلار باشد و دارایی شخصی زوجین هم در همین حدود باشد.

مبحث هفتم : آمار طلاق در آمریکا

آمریکا با نرخ طلاق حدود پنج نفر در هر هزار نفر از جمله کشورهایی است که در صدر آمار طلاق در جهان قرار دارد. البته عموم این باور غلط را در ذهن دارند که نیمی از ازدواج‌ها در آمریکا به طلاق می‌انجامد؛ ادعایی که اساساً اشتباه است و به خاطر نگاه و تحلیل غلط آمار انجام می‌شود، به این معنی که به طور سالانه تعداد ازدواج‌های ثبت شده در آمریکا دو برابر طلاق‌ها در همان سال است، اما این ثابت نمی‌کند که از هر دو ازدواج، کار یکی به طلاق می‌کشد زیرا آمار سالانه طلاق تنها مربوط به ازدواج‌هایی که در همان سال انجام شده نیست و آمار قابل اتکا را باید در آمار درصدی طلاق در ١٠ سال اول زندگی مشترک پیدا کرد. ارقام سیستم ملی آمار حیاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که نرخ ازدواج در میان هر هزار نفر جمعیت آمریکا در سال ٢٠٠٠ ، ٢/٨ نفر(٢١٣۵٠٠٠ نفر) بوده است و این نرخ تا سال ٢٠٠٩ کاهش ثابتی را به خود دیده و به رقم ٨/۶ نفر (٢٠٨٠٠٠٠ نفر) رسیده است. این کاهش نرخ در تعداد ازدواج‌ها در طلاق‌ها نیز مشاهده شده است، به این صورت که نرخ طلاق در هر هزار نفر در سال ٢٠٠٠، چهار نفر (٩۴۴٠٠٠ نفر) و این عدد با شیبی ثابت در طی ده سال و در سال ٢٠٠٩ به ۵/٣ نفر در هزار نفر(٨۴٠٠٠٠ نفر) رسیده است.[۱۷]

در بررسی اعداد و ارقام مربوط به طلاق در آمریکا چند نکته مهم را نباید از نظر دور داشت. به علت ایالتی بودن مسئله طلاق، در بعضی ایالت‌ها آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد و جالب است بدانید که مرکز ملی آمار سلامت ایالات متحده از سال ١٩٩۶ تاکنون هیچ آماری از تعداد طلاق‌ها ارائه نداده است و در فقدان این آمارها نظرسنجی‌های ایالتی آماری را ارائه می‌دهند که نمی‌توان به دقت آنها اطمینان کامل داشت. جالب‌تر اینکه اگر بخواهید آمار طلاق در کالیفرنیا، ایندیانا و لوییزیانا را بیابید، کار سخت‌تری در پیش‌رو دارید زیرا این ایالت‌ها شمارش تعداد طلاق‌ها را عملاً از دهه ٨٠ متوقف کرده‌اند. در حال حاضر تعداد طلاق‌ها ۵/٢ برابر دو دهه گذشته است و چهار برابر ۵٠ سال پیش. بین ۴٠ تا ۶٠ درصد ازدواج‌های تازه در آمریکا به طلاق می‌انجامد.٢٠درصد در پنج سال اول، ٣٣ درصد در ١٠ سال اول. همچنین در حدود ٢۵ درصد بچه‌های ١۶سال یا کوچک‌تر با ناپدری یا نامادری زندگی می‌کنند. برآورد می‌شود که ٩۵ درصد طلاق‌ها در آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که طرفین در دادگاه  بحث و جدلی ندارند، زیرا راهکارهای رسیدن به توافق پیش از رفتن به دادگاه کارآمد هستند و علاوه بر این، زوج‌ها می‌توانند حتی بدون وکیل یا فرد واسطه دیگر، در مورد مسائلی چون حضانت و اموال به توافق برسند.

در آمریکا بالا‌ رفتن سن و تحصیلات باعث افزایش امکان ثبات یک ازدواج می‌شود. ٨١ درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی که در سن بالاتر از ٢۶ سال و در دهه ٨٠ با هم ازدواج کرده‌اند، بعد از ٢٠سال به زندگی مشترکشان ادامه می‌دادند. این رقم برای تحصیل‌کرده‌های زیر ٢۶ سال ۶۵ درصد است. اما تنها ۴٩ درصد افراد با تحصیلات دیپلم که در سنی پایین‌تر از ٢۶ سال در دهه ٨٠ ازدواج کرده‌اند، پس از دو دهه کماکان در کنار هم زندگی می‌کردند.

همچنین تحقیقاتی در فاصله سال‌های ٢٠٠۴ و ٢٠٠٨ در آمریکا نشان می‌دهد که آمار طلاق در ایالت‌هایی که افکار لیبرال‌‌تری دارند نسبت به ایالت‌های محافظه‌کار به مراتب کمتر است. این تحقیق علت احتمالی را در تمایل زوج‌ها برای دیرتر ازدواج کردن با یکدیگر در ایالت‌های لیبرال‌تر می‌دانند.

در مجموع در آمار ازدواج ایالات متحده از ١٩٧٠ تاکنون ٣٠ درصد کاهش داشته است، در حالی که در همین زمان آمار طلاق تا ۴٠ درصد افزایش را نشان     می‌دهد. در آمریکا زن‌ها گشاینده ۶۵ درصد پرونده‌های طلاق هستند. در این کشور بیش از ۴٠ درصد ازدواج‌ها در طول ١٣ سال اول به طلاق می‌انجامد            و٢٠ درصد نیز در پنج سال اول. ٧۵ درصد آمریکایی‌ها پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند که ۶۵ درصد این ازدواج‌ها نیز به طلاق می‌انجامد.

مبحث هشتم : بررسی طلاق و انحلال ازدواج در قوانین خانواده در ایالت کالیفرنیا [۱۸]

قانون خانواده در کالیفرنیا از دو نظر هرگونه طلاقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد: علت طلاق  و  نتیجه طلاق .

۱- علت طلاق: دادگاه حق پرس‌وجو در مورد علت طلاق ندارد. طلاق در کالیفرنیا «بدون تقصیر» است، یعنی زن یا شوهر می‌توانند بدون اثبات تقصیر از طرف همسر دیگر تقاضای جدایی کند. به علاوه حق طلاق در کالیفرنیا فقط منحصر به مرد نیست، بلکه زن یا مرد می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و بدون ارائه هیچ دلیلی تقاضای طلاق کنند. علت  این مسأله، جلوگیری از علنی شدن خیانت‌های مالی، جسمی یا خشونت‌های خانوادگی در زمان طلاق، بدنامی همسر و افراد خانواده، زجر کشیدن فرزندان از آبروریزی پدر یا مادر و سایر صدمه‌هایی است که طلاق به علت تقصیر به خانواده وارد می‌کند. با این همه من کمتر موردی دیده‌ام که زن یا شوهر بدون داشتن دلیل و مقصود تصمیم به برهم زدن زندگی خانوادگی بگیرند.

۲- نتیجه طلاق: در کالیفرنیا، اموال دوران زناشویی متعلق به زن و مرد هردو است ولو این که فقط مرد یا زن در دوران زناشویی کار کنند و درآمد به وجود بیاورند. به علاوه زن یا شوهر وظیفه دارند، در صورت طلاق و طبق مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است درحدود امکانات مالی از همسر سابق حمایت کنند. پاره‌ای خانم‌ها و آقایان تصور می‌کنند که به محض ازدواج (همسر) در اموال قبل و بعد از ازدواج آن‌ها شریک می‌شود و یا در صورت طلاق تا آخر عمر بایستی از همسر خود نگهداری کنند. این اطلاعات نادرست و غلط از طرفی جلوی بسیاری از ازدواج‌ها را می‌گیرد و بسیاری از زن و شوهرهای جوان را تشویق به امضای قراردهای غیرضروری قبل از ازدواج می‌کند. همین اطلاعات فقط در موارد موفقیت‌های سرشار مالی یا شکست‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری و بحران اقتصادی زن و شوهرها را به فکر جدایی به منظور حفظ اموال یا تأمین آینده می‌اندازد.

 زمینه های مالی و تقسیم اموال در طلاق در کالیفرنیا

زندگی زناشویی از دیدگاه قانون در کالیفرنیا، شرکتی که در آن زن و شوهر سهم مساوی دارند بنابراین، ۱- اموال مشترک به هر دو تعلق دارد، ۲- شرکاء موظف به حمایت مالی از یکدیگر هستند.

۱- اموال مشترک: در امریکا، ایالات از نظر روابط مالی زن و شوهر به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند ایالات اموال مشترک و ایالت های اموال قانونی. کالیفرنیا تابع قانون اموال مشترک است، یعنی کلیه اموالی که در دوران ازدواج بوجود می‌آید (بنام زن و شوهر، یا جداگانه یا بنام افراد دیگر) به فرض قانون به طور مساوی به زن و شوهر تعلق دارد، مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت بشود. بنابر این طبق قانون اموال قبل از ازدواج یا اموالی که در دوران ازدواج از طریق ارث یا هدیه به زن و شوهر می‌رسد به همسردیگر ارتباط ندارد. منتهی اثبات این موضوع به عهده همسری است که ادعای اموال جداگانه می‌کند. نه تنها اموال بلکه بدهی دوران ازدواج هم به زن و شوهر هر دو تعلق دارد و همسری که ادعای بدهی جداگانه دارد باید در دادگاه جدا بودن بدهی را ثابت کند. در حال حاضر علاوه بر کالیفرنیا، آریزونا، آیداهو، لویزیانا، نوادا، نیومکزیکو، تگزاس، واشنگتن و ویسکنس نیز پیرو اموال مشترک هستند و قوانین شبیه کالیفرنیا دارند.

۲- حمایت مالی: ارتباطی به اموال مشترک ندارد اما بطور غیرمستقیم در مورد مقدار و زمان حمایت مالی اثر می‌گذارد. وظیفه حمایت مالی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:

الف- در زمان ازدواج: زن و شوهر هر دو در امکانات مالی همدیگر بطور مساوی شریک هستند. بطور مثال شوهر حق دارد در خانه زن زندگی کند ولو این که اجاره ا‌‌ی پرداخت نکند.

ب- در زمان طلاق، قبل از صدور حکم: زن و شوهر باید در حد امکان و نیاز به یکدیگر کمک کنند تا زمانی که دادگاه حکم طلاق صادر کند.

پ- بعد از صدور حکم طلاق: دادگاه بر طبق موازینی که قانون معین کرده است دستور حمایت مالی می‌دهد. مدت زمان حمایت مالی حدوداً نصف دوران ازدواج و مقدار حمایت حداکثر سطح زندگی زن و شوهر در سال‌های آخر زندگی است. ثروت و بدهی زن و شوهر و وجود فرزندان، کارآئی زن و مرد، وجود خشونت خانوادگی و… از سایر مواردی است که دادگاه درنظر می گیرد.

فهرست منابع :  

• حاجیان ، عباس ، طلاق در کالیفرنیا : شرایط، تشریفات، آثار و نتایج =Divorce in California ، لس آنجس : شرکت کتاب ، ۱۳۷۹٫
• Berry ,B . (1998) . The Divorce ( 2nd ed . ) . Lowell House Publication Co
• Gardner , R , (1992) , The Parents Book Aboat Divorce . Garden City , NY : Double Day & Co .
• Hackey H . & Bernard J. N . (1990) . Dayadic Adjustment Processos in Divorce Counseling . Journal of Counseling & Development .
• Heltherington , E . M . , Cox , M . and Cox , R . (1982) . Effect of Divorce on Parents Childeren in Non- traditipnal Families ,E. Lamb ( ed. ) . Hillsdale , NJ : Lawrence Erlbaum.
• United States General accounting office: Defense of Marriage Act: Update to Prior Report,Washington, DC 20548,January 23, 2004.
• Wallerstein , J . & Blakeslee , S . (1989 ) . Second Chances , Men Women and CHILDREN : A Decade after Divorce : Who Wins . Who Loses and Why . new York , NY : Tichnor & Fields.
• http://www.divorcerate.org .
• http://fa.wikipedia.org .

————

[۲] – Personal Status

[۳] – Loi Nationale

[۴] – Loi du domicile

[۵] – http://fa.wikipedia.org

[۶] – Rheinstein

[۷] – Berry , D.B . (1998) . The Divorce ( 2nd ed . ) . Lowell House Publication Co .

[۸] – Divorce – Sanction

[۹] – Heltherington , E . M . , Cox , M . and Cox , R . (1982) . Effect of Divorce on Parents Childeren in Non- traditipnal Families , M.E. Lamb ( ed. ) . Hillsdale , NJ : Lawrence  Erlbaum .

[۱۰] – Separated

[۱۱] – Gardner , R , (1992) , The Parents Book Aboat Divorce . Garden City , NY : Double Day & Co .

[۱۲] – Wallerstein , J . & Blakeslee , S . (1989 ) . Second Chances , Men Women and CHILDREN : A Decade after Divorce : Who Wins . Who Loses and Why . new York , NY :  Tichnor & Fields.

[۱۳] – Mediation

[۱۴] – Hackey H . & Bernard J. N . (1990) . Dayadic Adjustment Processos in Divorce Counseling . Journal of Counseling & Development ,1/o1 , 69 , 134 – ۱۴۲ .

[۱۵] – Collaborative law

[۱۶] – United States General accounting office: Defense of Marriage Act: Update to Prior Report,Washington, DC 20548,January 23, 2004,pp 1-2

[۱۷] – http://www.divorcerate.org

[۱۸]- حاجیان ، عباس ، طلاق در کالیفرنیا : شرایط، تشریفات، آثار و نتایج =Divorce in California  ، لس آنجس : شرکت کتاب ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۵ .

ارتباط با جمال خبری:

Jamal.Khabari.jkh @ gmail.com