قانون تملك آپارتمانها
مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۱۶
ماده ۱ – مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل‌هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است.
مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك.
ماده ۲ – قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل‌پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده‌نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتها مشترك محسوب مي‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت‌معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده ۳ – حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به‌هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.
ماده ۴ – حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت‌قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز آنچه كه به موجب اين قانون استثناء شده باشد يا اين كه قرارداد‌مالكين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشد.
ماده ۵ – انواع شركتهاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا‌پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي‌شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند.
ماده ۶ – چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترك به‌اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره – نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اين‌كه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده ۷ – هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي‌اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت‌بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.
ماده ۸ – در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني‌از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات‌مربوطه در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده ۹ – هر يك از مالكين مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي‌خود مفيد مي‌داند انجام دهد هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي در‌قسمت اختصاصي خود كه در مريي و منظر باشد بدهند.
ماده ۱۰ – هر كس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين‌صورت بايد اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و‌به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يك جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالك‌به ترتيبي كه در آيين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرفنظر نمايد.
ماده ۱۱ – دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا به‌گذارد.
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره كه در تاريخ دوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز‌يكشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
Leave a Reply