قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰
باب اول تشكيلات اداري ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.
ماده دوم – مديران و نمايندكان [نمايندگان] ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد
ماده سوم – در هر اداره يا دايره ثبت بتناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌خواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل ميايد.
ماده پنجم – حدود صلاحيت و طرز رسيدكي [رسيدگي] محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف بعمل خواهد آمد.
ماده ششم – براي رسيدكي(رسيدگي) بامور راجع بجريان ثبت مطابق نظامنامۀ كه وزارت عدليه معين خواهد كرد هيئت نظارت ثبت مركب از مدعي‌العموم ديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل ميشود.
ماده هفتم – دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامۀ كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.
ماده هشتم – مراجعه بدفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است
باب دوم – ثبت عمومي
فصل اول اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده نهم – در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام ميكند.
ماده دهم – قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در‌جرايد باطلاع عموم خواهد رسيد – اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر ميشود
ماده يازدهم – از تاريخ انتشار اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا شصت روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در ان ناحيه هستند و اشخاص‌مذكور در مواد ۲۷ و ۳۲ بوسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان فوق الذكر صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و نمرۀ كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد اعلان آگهي نمايد و اين اعلان تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده دوازدهم – هر ملكي كه نسبت بان اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق بعنوان مجهول‌المالك اعلان خواهد شد ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده ۱۱ حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند نسبت بان ملك تقاضاي ثبت نمايند – اعلانات نوبقي(نوبتي) اين قبيل اشخاص انچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و انچه تا اول مهر باداره داده شود در آخر مهر ماه همانسال بطريق مذكور در قسمت اخير ماده ۱۱ انتشار خواهد يافت اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچ كس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌المالك اعلان شده ننمايد اداره ثبت بتقاضاي مدعي‌العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده ۱۱ ملك را باسم دولت اعلان كرده و بموجب مقررات‌اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني بمصارف خيريه برسد
ماده سيزدهم – كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌المالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حق‌الثبت بپردازند مكر(مگر) اين كه ملك يا املاك مورد تقاضاي آن ها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق‌الثبت معمولي را خواهند پرداخت.
در مورد املاكي كه مطابق ماده ۱۲ بنام دولت ثبت ميشود حق‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت ان اخذ ميشود.
ماده چهاردهم – تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل ميايد و تقاضاكنندكان [كنندگان] ثبت و‌مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار ميشوند – اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر ميشود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم – اكر [اگر] تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌خواهد شد.
هر كاه[گاه] مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نكردد [نگردد] اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد‌مي‌شود و اكر [اگر] براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود بعمل نيايد حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم – اعتراض
ماده شانزدهم – هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور‌مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم ميشود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمۀ كه مرجع رسيدكي[رسيدگي] است ارسال ميدارد اكر[اگر] اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع ميدهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدكي[رسيدگي] كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است
ماده هفدهم – هر كاه [گاه] راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديكري [ديگري] قبل از انتشاز [انتشار] اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم كرديده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هيحدهم [هيجدهم] – در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد – راي استيناف قابل تميز نيست.
ماده نوزدهم – در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدكي [رسيدگي] محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال كردد [گردد] تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد‌بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردي نيز كه بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است.
ماده بيستم – مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده۱۵ تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده بيست و يكم – پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده بيست و دوم – همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌منتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده بيست و سوم – ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد‌نمي‌آورد.
ماده بيست و چهارم – پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديكر [ديگر] خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده بيست و پنجم – چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه موثري واقع شده يا بشود بطريق ذيل رفتار خواهد شد:
هر كاه (گاه)اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از ان بعمل امده و يا اشتباه مربوط بان‌بوده باطل و ملك بايد با تاديه حق‌الثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد.
هر كاه(گاه) اشتباه از عمليات مامورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه بوسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در‌اين صورت معترض كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و ميتواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد – در هر يك از دو صورت‌فوق تشخيص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع ان بايد بعمل ايد بعهده هيئت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و راي هيئت مزبور قاطع است.
ماده بيست و ششم – در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و بهمين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديكر[يكديگر] به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد
ماده بيست و هفتم – كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده بيست و هشتم – هر كاه [گاه] نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديكري [ديگري] بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر كاه [گاه]اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده بيست و نهم – مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج كرفته [گرفته] نخواهد شد.
ماده سي ام – در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد
ماده سي ويكم – ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
ماده سي و دوم – تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.
ماده سي و سوم – نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديكر [ديگر] با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مكر [مگر] در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته ميشود:
۱- در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
۲-در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال‌كيرنده [ گيرنده] را كتبا تصديق كرده باشد
۳- در صورتيكه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال كيرنده (گيرنده)باشد.
الف – در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد كذشته باشد.
ب – قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم‌مقام قانوني او بر عليه انتقال كيرنده (گيرنده)يا قائم‌مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعوي‌شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره ۱ – كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي راباي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال كيرنده [گيرنده] را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده سي وچهارم – در مورد معاملات مذكوره در ماده ۳۳ هر كاه (گاه)انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال كيرنده حق دارد از اداره ثبت فروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اينصورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسماي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت باصل (از روز انقضاي مدت حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتيكه بين طرفين‌مقرر بوده بانتقال كيرنده (گيرنده)تاديه كند و الا ملك بطريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق‌الذكر مرجحا بر هر طلبكار ديكر (ديگر)انتقال دهنده بانتقال كيرنده (گيرنده)تاديه ميكردد.(ميگردد)
تبصره ۱ – در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ خسارت تاخير تاديه باصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد كرفت(گرفت) – در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير تاديه مشروط بتقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تقديم‌عرضحال محسوب مي شود.
تبصره ۲ – مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديكري مقرر شده و مديون در‌صورت تاخير تاديه بطور مستقيم يا غير مستقيم بتاديه ان ملزم باشد
ماده سي وپنجم – در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و بطور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد كرفت(گرفت) كه وجه‌التزامي مقرر نشده باشد – محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت بوجه التزام بيش از صدي ۱۵ در سال به نسبت مدت تاخير حكم صادر نخواهند كرد.
ماده سي و ششم – خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم‌له داده خواهد شد و هر كاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.
ماده سي و هفتم – نسبت به معاملات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعايه خواهد‌بود.
ماده سي وهشتم – در موضوع انتقالات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال گيرنده داده شده‌است حكم بمالكيت انتقال‌كيرنده [گيرنده] بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده ۳۳ كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء كذارند.[گذارند]
ماده سي و نهم – حقوقي كه در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست – هر قرارداد‌مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غير رسمي.
ماده چهلم – تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا است.
ماده چهل و يكم – در صورتيكه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري انتقال دهد مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم – هر كاه [گاه] مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال كيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال كيرنده [گيرنده] بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اكر [اگر] انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌كيرنده [گيرنده] را در همان مدت و بهمان طريق از‌وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال كيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال كيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره – هر كاه [گاه] معترض حقوق ادعائيه خود را بديكري [بديگري] انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده چهل و سوم – هر كاه(گاه) انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌اليه بوسيله اظهارنامه كه بتوسط ادارۀ ثبت ابلاغ ميشود باو‌اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما باطلاع اداره ثبت برساند – چنانچه مستدعي ثبت پس از رويت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما باداره ثبت مطابق ماده ۴۱ اطلاع نداد منتقل‌اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق‌الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد هر كاه(گاه) انتقال بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد اداره ثبت ملك را باسم انتقال كيرنده (گيرنده)اعلان خواهد نمود و بانتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه‌اكر(اگر)اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده چهل و چهارم – هركاه [گاه] كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت كرده يا مجنون‌يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني باو از‌طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هر كاه [گاه] قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند – اينقرار فقط قابل استيناف است.
ماده چهل و پنجم – اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم كردد [گردد] و ملك را قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد – تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومي
ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختياري است مكر [مگر] در موارد ذيل:
۱- كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
۲- كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم – در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
۱- كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده چهل و هشتم – سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم – وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
۱- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق كرفتن سواد دارند
۳- تصديق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميكذارند.
ماده پنجاهم – هر كاه [گاه] مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده پنجاه و يكم – در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديكر [ديگر] باشد.
ماده پنجاه ودوم – وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده پنجاه و چهارم – در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر ديكري [ديگري] كه در ان حوزه‌ماموريت دارد واكذار [واگذار] خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اكر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم – اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا بنحوي ديكر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مكر [مگر] اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم – شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
۱ – غير رشيد يا محجور
۲ – كور يا كنك [گنگ]
۳ – اشخاص ذي نفع در معامله
۴ – خدمه مسئول دفتر
۵ – خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده شصت و يكم – هر كاه [گاه] طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه‌خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده شصت و دوم – تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته ميشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم – طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق كردد. [گردد]
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مينمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده شصت و چهارم – در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و كنك [گنگ] بيسواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مكر [مگر] اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و كنك [گنگ] بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد كردد.
ماده شصت و پنجم – امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم – در موقعي كه معامله راجع باشخاص بيسواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بيسواد باشد لازم است مكر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بيسواد است.
ماده شصت و هفتم – ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء كردد [گردد] معامله كننده بيسواد نيز بايد علامت انكشت [انگشت] خود را ذيل ثبت سند بكذارد [بگذارد].
ماده شصت و هشتم – هر كاه [گاه] سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرره از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.
ماده شصت و نهم – هر كاه [گاه] بر طبق شرايط مقرربين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه كذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديكر [ديگر] باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مينمايد كه حق خود را اخذ و‌براي باطل نمودن ثبت حاضر كردد.
فصل دوم آثار ثبت اسناد
ماده هفتادم – سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در ان معتبر خواهد بود مكر اينكه مجعوليت ان سند ثابت شود
ماده هفتاد و يكم – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه‌قائم مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم – كليه معاملات راجعه باموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم – قضات و مامورين ديكر [ديگر] دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و در‌صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه‌انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم – سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مكر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
فصل سوم در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم – هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديكري كه لاك و مهر شده باشد كذاشته و‌شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند
ماده هفتاد و ششم – مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت‌كذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اكر باشند قيد ميكند و بمهر و امضاي امانت‌كذار و‌شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده هفتاد و هفتم – اشخاصي كه سند خود را امانت ميكذارند [مي گذارند]ميتوانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديكري [ديگري] كذارده [گذارده] مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت كذاشته [گذاشته] شده و بهيچوجه رسميت ندارد مكر [مگر] اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك ميتواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم – در موقع امانت كذاشتن [گذاشتن] اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت‌كذار [گذار] و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است باامانتكذار [امانتگذار] بدهد
ماده هفتاد و نهم – استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده شخصي كه سند را پس مي‌كيرد [مي گيرد] با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مينمايد.
ماده هشتادم – تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ ميشود درجه خواهد‌شد.
باب چهارم دفاتر اسناد رسمي
ماده هشتاد و يكم – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعهده كافي معين خواهد كرد – هر دفتر رسمي اسناد‌مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم – هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مكر [مگر]اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده هشتاد و سوم – حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد زسمي بموجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم – نمايندۀ كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديكري [ديگر] كه سند در ان ثبت شده است قيد كردد.
ماده هشتاد و پنجم – هر كاه [گاه] دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (۸۲) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره بثبت خواهد رسيد.
ماده هشتاد و ششم – در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اكر [اگر)] مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ اين قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم – شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم – در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌و قائم‌مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده هشتاد و نهم – از عايدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر بترتيب ذيل سهم خواهد برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف – از ششصد و يكريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد خمس – از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت بمازاد از چهار هزار ريال عشر.
ماده نودم – عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده نود و يكم – باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده نود و دوم – مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد
ماده نود و سوم – كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌الاجراء است
ماده نود و چهارم – سندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده نود و پنجم – عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
ماده نود و ششم – اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده نود و هفتم – دستور اجراء و رفع اختلافات راجع بعمليات اجرائي با مدير ثبت است.
ماده نود و هشتم – مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي‌العموم بدايت محل است
ماده نود و نهم – ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي انرا موقوف نميكند مكر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و‌مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد
باب ششم جرائم و مجازات
ماده صدم – هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا – سنديرا بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا- سندي را باسم كساني كه انمعامله را نكرده‌اند ثبت كند.
رابعا – تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا – تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از ان دفاتر را بكشد يا بوسايل متقلبانه ديكر ثبت سنديرا از اعتبار و‌استفاده بيندازد.
سادسا – اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهند ثبت كند.
سابعا – سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
ماده صد و يكم – هر كاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يكسال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم – هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد بمجازات اداري فوق محكوم خواهد كرديد.
ماده صد و سوم – هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود
ماده صد و چهارم – در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم – جز در مورد مذكور در ماده ۳۳ (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديكري [بديگري] انتقال داده يا باعلم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اكر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بكيرد [بگيرد] يا سند مالكيت نكرفته [نگرفته] ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم – مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا باعلم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نكند – در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم – هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم – هر كاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ملك بنام ديكري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد:
الف- اكر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد ۱۰۵و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب- هر كاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديكري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا ميكند.
ماده صد و نهم – هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديكري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب ميشود- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.
ماده صد و دهم – در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديكر اينقانون اظهارنامه كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌است.
ماده صد و يازدهم – در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.
ماده صد و دوازدهم – در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده صد و سيزدهم – تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده صد و چهاردهم – در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديكر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند – تعيين ميزان خسارت با محكمه است كه بجنبه جزائي رسيدكي كرده ولو انيكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزائي داده شده باشد – خسارت غير مستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم – هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتكب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديكر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم – در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن يا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌كيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند – هر كاه در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار‌محسوب و با رعايت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اكر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌كيرنده را تاديه نكند.
تبصره – مرتهن يا انتقال‌كيرنده [گيرنده] كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده صد و هفدهم – هر كس بموجب سند رسمي نسبت بعين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول) حقي بشخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديكري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بحبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده صد و هيجدهم – حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم – براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق‌الثبت ماخوذ ميشود
ماده صد و بيستم – حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.
ماده صد بيست و يكم – حق‌الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد
ماده صد بيست و دوم – حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوائي معادل يكربع و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل يكثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد ۳۱۰ براي شركت ها‌مقرر است.
تبصره – حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.
ماده صد و بيست و سوم – تعرفه ثبت اسناد باستثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است هر كاه(گاه) منافع بطور عمومي انتقال داده شود از منافع ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
ماده صد و بيست و چهارم – براي ثبت اسناديكه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد براي تصديقاتي كه از اداره ثبت كرفته(گرفته) ميشود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتيكه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنجهزار‌ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتيكه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنجهزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ‌خواهد شد.
ماده صد و بيست و پنجم – براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال ۲۵ دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ماده صد و بيست و ششم – از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت ر مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت‌است براي مهندسين شبانه‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.
ماده صد و بيست و هفتم – در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.
ماده صد و بيست و هشتم – حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است حق‌الوديعه ششماه قبلا اخذ خواهد شد
ماده صد و بيست و نهم – براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد پنج ريال است – كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب ميشود.
ماده صد و سي ام – براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه سه ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است
ماده صد و سي و يكم – حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا نيمعشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مكر(مگر) اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميكردد.
ماده صد و سي و دوم – براي تصديق صحت هر امضا پنج ريال ماخوذ ميشود
ماده صد و سي و سوم – كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر باستثناي حق‌الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مكر [مگر] اينكه بين طرفين متعاهدين‌ترتيب ديكر [ديگر] مقرر شده باشد
ماده صد و سي و چهارم – سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سي و پنجم – بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق‌الذكر در حساب مخصوصي كذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد – سرمايه مزبور‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف- براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب- براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد ر صد
صرف ذخيره فوق‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است
ماده صد و سي و ششم – در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم مواد مخصوصه
ماده صد و سي و هفتم – هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندكي – مسئوليت دفتر – مديريت ضبط – معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد
ماده صد و سي و هشتم – اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌جزء املاك خصوصي شهر كردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد
ماده صد و سي و نهم – در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي كرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده صد و چهلم – املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسيد و هر كاه [گاه] اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌اين قانون بعمل خواهد آمد مكر [مگر] اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و يكم – از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده ۱۷ قانون تسريع محاكمات مقرر است‌محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم – قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و اين قانون از‌اول فروردين ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا كذارده [گذارده] خواهد شد
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزير عدليه مجار است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كمسيون قوانين عدليه بموجب اجرا كذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد»عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل‌اجراست
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر-
منبع » http://law.dotic.ir/
Leave a Reply