قانون ثبت طرحهای صنعتی

قانون ثبت طرحهای صنعتی

  فصل دوم ـ طرحهاي صنعتي
        ماده20ـ از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.
        ماده21ـ طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.
        ماده22ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسايرمشخصات‌گرافيكي‌كالا كه‌تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

        اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
        ماده23ـ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج‌) مواد(11) و (15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.
        ماده24ـ دو ياچند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
        ماده25ـ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
        ماده26ـ متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است‌، آن را مسترد نمايد.
        ماده27ـ بررسي‌، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
        الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است‌، مشروط بر اين كه در زمان تسليم‌، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
        ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اين‌كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.
        ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب‌) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.
        د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي‌، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده‌، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت‌شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
        ماده28ـ حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:
        الف ـ بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.
        ب ـ بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي‌.
        ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده‌، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
        د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
        ماده29ـ هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن‌طرح يا قائم‌مقام قانوني او نيست‌. مفاد قسمت‌اخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال مي‌شود.

مقررات عمومي
        ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.
        تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.
        هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
        ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
        ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
        ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
        ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
        ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
        ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.
        ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
        ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
        ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
        ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.
        ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
        ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
        تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.
        ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.
        علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
        ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
        در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:
        1ـ فرآورده جديد باشد.
        2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.
        ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
        ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت‌ صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
        پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
        ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
        ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
        الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
        ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
        ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.
        قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.