قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، در بيست ماده به شرح زير مي باشد :

ماده 1ـ به منظور برنامه‌ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ـ وزير آموزش و پرورش.
ـ وزير بازرگاني.
ـ فرمانده نيروي انتظامي.
ـ دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
ـ نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره 1ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.
تبصره 2ـ گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
تبصره 3ـ نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.
ماده 2ـ وظايف ستاد به شرح زير است:
الف ـ تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.
ب ـ تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.
ج ـ تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.
مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
ماده 3ـ هر نوع تبليـغ، حمـايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
ماده 4ـ سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.
ماده 5 ـ پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي ـ وارداتي) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابيرگمراه‌كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع‌گردد.
ماده 6 ـ كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت ? مخصوص فروش در ايران? بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.
ماده 7ـ پروانه فروش فرآورده‌هـاي دخـاني توسـط وزارت بازرگاني و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.
تبصره ـ توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8 ـ هر ساله از طـريق افزايش ماليـات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي‌يابد.
تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.
ماده 9ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
ماده 10ـ انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صـادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 11ـ فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 12ـ فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصدهزار (100.000) ريال تا پانصدهزار (500.000) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (10.000.000) ريال مجازات است.
ماده 13ـ استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (18) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهاي مذكور باشد، به حكـم هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتادهزار (70.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال است.
تبصره 2ـ هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده 14ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15ـ ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده 16ـ فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا دويست هزار (200.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده 17ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) هزينه گردد.
ماده 18ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 19ـ احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 20ـ درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
قانون فوق مشتمـل بر بيست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـي روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود :‏

‏1ـ قانون: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385‌ـ‌.‏

‏2ـ ستاد: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات.‏

‏3ـ تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، ‏تحريك و تشويق افراد به خريد و مصرف

حصولات دخاني انجام شود.‏

‏4ـ بسته بندي: محصولات دخاني عرضه شده در بسته‌هايي از قبيل پاكت، كارتن، ‏قوطي و لفافه.‏
‏5 ـ محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده‌اي كه تمام يا بخشي از ماده خام ‏تشكيل‌دهنده آن گياه توتون يا تنباكو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترك ‏دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشد.‏

‏6 ـ استعمال دخانيات: هرگونه مصرف مواددخاني از قبيل دودكردن، مكيدن، جويدن يا ‏استنشاق از راه بيني و دهان .‏
‏7 ـ سازمانهاي غيردولتي: تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و مردمي از قبيل ? انجمن?، ‏‏? جمعيت?، ? كانون?، ? مركز?، ? گروه?، ? مجمع?، ? خانه? و ? مؤسسه? كه توسط ‏گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس ‏شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشگيري از استعمال ‏محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد، استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از ‏جمله اهداف آنها مي‌باشد.‏

‏8 ـ اماكن عمومي: محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است ‏از قبيل اماكن متبركه ديني، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاي نمايش، سينماها، فضاهاي ‏عمومي مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراك سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، ‏كارخانجات، گنجينه‌ها (موزه‌ها)، پايانه‌هاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي، ‏اماكن ورزشي، كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، ‏وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏بانكها و شهرداريها و هرنوع مركز و محل جمعي ديگر.‏

ماده2ـ تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است.‏

ماده3ـ استفاده از نام و علامت تجاري شركتهاي توليدكننده انواع فرآورده‌هاي ‏دخاني بر روي ديگر كالاها كه تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود، ممنوع است.‏

ماده4ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد ‏كه نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.‏

ماده5 ـ اعطاي هر گونه كمك، اعانه و حمايت اعم از مادي و غير مادي توسط ‏توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخاني كه تبليغ محصولات دخاني ‏محسوب شود، ممنوع است. ‏

ماده6 ـ ورود، توليد، توزيع، خريد و فروش هر نوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات ‏دخاني ممنوع است. با كالاها و وسايل مكشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد.‏

ماده7 ـ به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي ‏دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است.‏

ماده8 ـ مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ساير ‏اماكن مندرج در قانون با مديران يا كارفرمايان يا متصديان اماكن مربوط است.‏

ماده9ـ متصديان، كارفرمايان و مسئولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي ‏هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ‏ديد عموم نصب نمايند.‏

ماده10- فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودكار ‏فروش ممنوع است.‏

ماده11ـ فروشنده بايد در صورت مشكوك بودن سن خريدار، مدرك شناسايي ‏مبني بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وي تقاضا كند.‏

ماده12- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ‏پروانه فروش ممنوع است.‏
ماده13ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي وحقوقي را كه ‏طبق ماده(7) قانون داراي پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخاني مي‌باشند ‏در اختيار ستاد قرار دهد.‏

تبصره ـ مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شركت دخانيات ايران ‏بر اساس قوانين و مقررات مربوط صادر خواهد شد.‏

ماده14ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در كليه مراحل ‏اجرايي عمليات بازرسي اماكن عمومي و محل‏هاي عرضه مواد دخاني همكاري لازم ‏را با مأمورين و بازرسين وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني ‏بعمل آورد.‏

ماده15ـ كليه مأمورين بهداشتي و ساير مأمورين ذي‌ربط در اجراي اين قانون ‏موظفند گزارشهاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي‌صلاح ‏ارسال دارند.‏

ماده16ـ كليه محصولات دخاني بايد در بسته‌بندي و با شماره سريال و برچسب ‏ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا بفروش برسد. درج عبارت ? مخصوص فروش در ‏ايران? بر روي كليه بسته‌بنديهاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.‏

تبصره1ـ فروش محصولات دخاني بصورت فله‌اي، باز و يا نخي ممنوع است.‏

تبصره2- فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ‏ماده هستند.

‏        تبصره3ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است محصولات و مواد ‏دخاني قاچاق را در هر نقطه از كشور ضبط و تحويل شركت دخانيات ايران دهد. در ‏صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركت دخانيات ايران محصول ‏را با مشخصات ماده (16) اين آيين‌نامه بسته‌بندي و مانند ساير محصولات به فروش رسانده و ‏درآمد حاصله را به حساب درآمدهاي عمومي واريز خواهدنمود.‏

تبصره4ـ از محل درآمد حاصله حق‌الكشف كاركنان نيروي انتظامي، بازرسين و ‏هزينه مربوط به فروش شركت دخانيات پرداخت مي‌گردد.‏

ماده17ـ به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني، وزارتخانه‌هاي كشور و ‏بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و امور خارجه هماهنگي لازم ‏را با كشورهاي همسايه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.‏

ماده18ـ شركت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را در توليد و عرضه ‏محصولات دخاني رعايت نمايد. توليد و واردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين ‏شده در قوانين مربوط و اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي مرتبط ممنوع است.‏

شركت دخانيات ايران موظف است با اعمال برنامه‌ريزي و با هماهنگي ستاد سطح ‏زير كشت توتون و تنباكو را براساس نياز كارخانجات داخلي تعيين نمايد و از افزايش ‏سطح زير كشت بيشتر از نياز كارخانجات داخلي با هماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري ‏بعمل آورد.‏

وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي وصنايع و معادن موظفند در صورت كاهش ميزان نياز ‏به توتون و تنباكو كارخانجات داخلي، جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباكو را با ساير ‏محصولات كشاورزي در الگوي كشت مناطق توليد و فرآوري محصولات دخاني مورد مطالعه ‏و اجرا قرار دهند.‏

   تبصره – پرداخت يارانه در زمينه كاشت، داشت و برداشت توتون و تنباكو به هر ‏شكل مجاز نمي‌باشد.‏

ماده19ـ تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مذكور در ماده (8) قانون در بودجه ‏سنواتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور مي‌گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه ‏و كنترل استعمال مواد دخاني در اختيار سازمانها، مؤسسات و جمعيتها قرار گيرد.‏

تبصره ـ ستاد ضوابط كمك به سازمانهاي غيردولتي را تعيين و تصويب خواهدكرد.‏

ماده20ـ هر سه سال يكبار، حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس نرخ رسمي تورم سالانه كه توسط بانك ‏مركزي اعلام مي‌شود با تصويب هيئت وزيران افزايش مي‌يابد.‏

ماده21ـ دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي مصوب ‏ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن، اجرا نمايند.‏

ماده22ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تسهيلات و امكانات ‏آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد و تركيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايد.‏

ماده23ـ دستگاههاي ذي‌ربط به ويژه شركت دخانيات ايران موظفند اطلاعات ‏موردنياز در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه را در اختيار ستاد قراردهند.‏

ماده24ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است ‏و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دبير ستاد خواهدبود.‏

ماده25ـ وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي‌گردد:‏

‏1ـ انجام بررسيهاي لازم درخصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم ‏دستورجلسات آن.‏

‏2ـ پيگيري مصوبات ستاد.‏

‏3ـ راه‌اندازي كارگروههاي تخصصي ملي و استاني و نظارت برآنها.‏

‏4ـ انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها براي دعوت آنها به شركت ‏در جلسات برحسب مورد.‏

‏5 ـ تدوين و ارايه گزارش عملكرد ستاد.‏

‏6 ـ انجام ساير اموري كه توسط ستاد به دبيرخانه محول مي‌گردد.‏

‏7 ـ جمع‌آوري و ثبت اطلاعات و آمار.‏

‏8 ـ هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون.‏

‏9 ـ تهيه و تدوين دستورالعملها و پيشنهاد راهبردها به ستاد.‏

ماده26ـ تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي ‏طي دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد. تعيين مي‌گردد.‏