قانون دیه 1

كتاب چهارم
ديات
باب اول – تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 – ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 – در موازد زير ديه پرداخت مي شود –
الف – قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب – قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا” سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا” سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا”موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا” بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا” سب جناي بر او شود .
ج – مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 – جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 – در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا” معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 – هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 – در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم – مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 – ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست –
1 – يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 – دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 – يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 – دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 – يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 – ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره 1 – قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .

تبصره 2ـ ميزان ديه اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است كه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر كنند. اصلاحی مطابق  قانون الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 – ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 – ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب – ذيقعده – ديحجه – محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره – حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 – ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 – ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

باب سوم – مهلت پرداخت ديه

ماده 302 – مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است –
الف – ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب – ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج – ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 – تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 – ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 – اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .

باب چهارم – مسوول پرداخت ديه
ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 – در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 – در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره – جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 – عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .

تبصره – كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 – نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 – هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 – هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 – عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد –
الف – جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب – اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 – هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 – ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 – در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 – اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

باب پنجم – موجبات ضمان
ماده 316 – جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 – مباشرت آنست كه جنايت مستقميا” توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 – تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما” مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 – هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا” انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض – و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 – هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 – هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 – هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 – هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 – هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 – هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا” كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا” كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا” كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 – هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 – هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا” با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 – هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا” سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 – هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا” سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 – هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 – هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها” و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا” قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 – هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 – در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

باب ششم – اشتراك در جنايت
ماده 334 – هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 – هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره – هرگاه كسي اتفاقا” و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 – هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره – تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
ماده 337 – هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .
ماده 338 – هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كنند ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است . و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده 339 – هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم – تسبيب درجنايت
ماده 340 – هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماه 341 – هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 – هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خودبخوانده عهده دار ديه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده 343 – هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل وغيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگرسيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد وكسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه وخسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دارچيزي نمي باشد .
ماده 344 – هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا” يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا” وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه وخسارت مي باشد .
ماده 345 – هرگاه كسي كالائي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود ياوسيله نقليه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا” در معبر قرار دهد .
ماده 346 – هرگاه كسي چيز لغزنده اي را درمعبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا” با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده 347 – هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا” ساقط مي شود .
ماده 348 – هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا” سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 – هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگرسقوط كند طبعا” در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا” به سمت ديگري سقوط كندوموجب آسيب ياخسارت شودصاحب آن عهده دارچيزي نخواهدبود .
ماده 350 – هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنانمايدلكن تدريجا” مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آن صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گرددچيزي برعهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن با اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده 351 – هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 – هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جائي سرايت نمي كند و عادتا” نيز سرايت نكند لكن اتفاقا” بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 – هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا” به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهدكردو در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده 354 – هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشدگرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده 355 – هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يادرمعبر عام بدون رعايت صملحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار رانداشته باشد .
تبصره – در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 – هرگاه كسي آتشي را روشن كند وديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده 357 – صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داندبايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگراز حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست .
ماده 358 – هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره – هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش ازمقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده 359 – هرگاه به سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شدكسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده 360 – هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا” درخانه بوده يا بعدا” وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده 361 – هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارده مي كند .
ماده 362 – هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي واردنمايدآن شخص زننده عهده دار خسارتهاي واردخواهدبود .

باب هشتم – اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 – در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده 364 – هرگاه دو نفر عدوانا” در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .
ماده 365 – هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 – هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنندوبعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم – ديه اعضاء
ماده 367 – هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا” مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايدارش بپردازد .

فصل اول – ديه مو
ماده 368 – هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري ببردكه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سرضامن ارش است ونسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 – هرگاه موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره – اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدارديه كامل پرداخت مي شود .
ماده 370 – هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويدو مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود وديه به همان نسبت دريافت مي گردد .
ماده 371 – تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود .
ماده 372 – ديه موهاي مجموع دوابرو در صورتكيه هرگز نرويد پانصد دينار است وديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا” روئيده شود ارش است ونسبت به آن مقدار كه روئيده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود .
ماده 373 – از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 – از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست ومانند كه دراين مواردفقط ديه عضو قطع شده يا مانندآن پرداخت مي گردد .

فصل دوم – ديه چشم
ماده 375 – از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره – تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376 – چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است واگر مانع مقداري ازديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر بطوركلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377 – ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشدوچشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري ياعلل غير جنائي از دست رفته باشد ديه كامل است واگر چشم ديگري را دراثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378 – كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابيناشده باشد .
ماده 379 – ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهيا بالا ثلث ديه كامل وديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است .

فصل سوم – ديه بيني
ماده 380 – از بين بردن تمام بيني دفعتا” يا نرمه آن كه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 – از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه كامل وارش مي باشد .
ماده 382 – اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه صالح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد .
ماده 383 – فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 384 – از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده 385 – ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد .

فصل چهارم – ديه گوش
ماده 386 – از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد واز بين بردن هر كدام نصف ديه كامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 – از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 – پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 – فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره – هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شودبراي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده 390 – گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور درموارد فوق يكسانند .

فصل پنجم ديه لب

ماده 391 – از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و ازبين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 – جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد .
ماده 393 – جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه باخنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 394 – از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 – شكافتن يك يا دو لب بطوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

فصل ششم – ديه زبان

ماده 396 – از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود .
ماده 397 – از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود .
ماده 398 – تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گرددباتعيين حاكم خواهدبود .
ماده 399 – هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده 400 – بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده 401 – بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا” معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده 402 – هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم – ديه دندان
ماده 403 – از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود –
1 – هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد درپايين مي رويد وجمعا” دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .
2 – هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا” شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصددينارمي شود .
ماده 404 – دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 405 – هرگاه دندانها از بيست وهشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا” كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد .
ماده 406 – فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا” سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 – شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .
ماده 408 – شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاءريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري .
ماده 409 – كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد .
ماده 410 – دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 – هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شودقرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد .
فصل هشتم – ديه گردن
ماده 412 – شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود ديه كامل دارد .
ماده 413 – جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 414 – هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .