قانون ساماندهي مبادلات مرزي

قانون ساماندهي مبادلات مرزي

ماده 1- مبادله مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني هاي مرزنشين داراي مجوز پيله وران ، بازارچه هاي مرز ، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني

ماده 2- محدوده جغرافيايي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن ، تعريف مرزنشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده ( 10 ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهد بود .

ماده 3- پيله ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حداقل سه سال سابقه سكونت مسمتر كه داراي كارت پيله وري صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده ( 211 ) قانون مدني است .

ماده 4- بازارچه مرزي محوطه‌اي محصور ، واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استاندارد هاي تعيين شده توسط دولت ، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشوهاي همجوار تاسيس مي‌شود و در آن جا به صورت نماينده گمرك ، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي‌گيرد . مرزنشينان مي‌توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند .

ماده 5- در هر استان مرزي ، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندارد يا يكي از معاونين ذي ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمان‌هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، جهادكشاورزي ، اداره هاي كل اطلاعات ، تعاون ، تعزيرات حكومتي ، گمرك ، فرماندهي نيروي انتظامي استان ، دادستان و نماينده اتحاديه شركت هاي تعاوني مرزنشينان تشكيل خواهد شد . اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مش‌هاي دولت در بازارچه هاي مرزي استان نظارت مي‌كند . رئيس سازمان بازرگاني استان ، دبير شورا خواهد بود . تبصره 1-عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود . تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند حسب نياز ، گمركات قديمي را بازسازي كرده و يا گمركاتي تخصصي اجاد نموده و اعتبار مورد نياز آن را در بودجه هاي سالانه پيش بيني نمايد .

ماده 6- ارزش كل كالا هاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون ، متناسب با وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و تعداد ساكنان مرزنشين محدوده‌هاي مرزي ف توسط دولت تعيين خواهد شد . اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد ( 3% ) كل واردات كشور به ماخذ سال قبل تعيين مي‌گردد كه بايد در مقابل سه درصد ( 3 % ) صادرات كالاهاي غيرنفتي به ماخذ سال قبل انجام گيرد . تبصره 1- صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز مي‌گردد . تبصره 2- كالاهاي قابل ورود هماره ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي‌شود با تصويب هيات وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد ( 30 % ) تا صد در صد ( 100 % ) و در مورد لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد ( 50 % ) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند . تبصره 3- وزارت بازرگاني مي‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشد ، مشوق‌هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد .

ماده 7- فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي ، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت بازرگاني ، تعيين و اعلام مي‌گردد . كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است . تبصره 1- وارد كردن هديه و سوغات توسط مرزنشينان در حد كالاهاي تعسسن شده سالي يك بار مجاز است . هديه و سوعات وارده تابع ماده ( 39 ) آئين نامه اجرايي قاونو مقررات صاردات و واردات سال 1384 است . تبصره 2- واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني هاي مرزنشين مجاز به غير آنها ممنوع مي‌باشد .

ماده 8- سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشياز مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌گردد مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي ( ارزاق عمومي ) تا صددرصد ( 100 % ) و براي كالاهاي غيرحاكي تا پنجاه درصد 0 50% ) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيات وزيران خواهد بود . تبصره 1- در ورود اين كالاها ، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي الزامي است . تبصره 2- واردات كالاهاي موضوع اين قانون ، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي‌شود .

 ماده 9- خريد و فروش كالاهاي وارداتي ، در استان هاي مرزي به صورت خرده‌فروشي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون مجاز است . خروج كالاهاي مذكور ، از استانهاي مرزي به ساير نقاط كشور ، فراتر از سقف تعيين شده در ماده ( 8 ) اين قانون به تبصره 2- واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني هاي مرزنشين مجاز و به غير آنها ممنوع مي‌باشد . ماده 8- سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌گردد ، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي ( ارزاق عمومي ) تا صددرصد(100 % ) و براي كالاهاي غير خوراكي تا پنجاه درصد ( 50 % ) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب صورت تجميعي و تجاري با تاييد شوار ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيتهاي مقرردر اين قانون صورت مي گيرد .

ماده 10- توزيع سهميه وارداتي استن ، بين مرزنشينان و تعاوني‌هاي مرزنشين‌داراي مجوز و دارندگان كارت پيله‌وري ، متناسب با ظرفيت‌ها و توانايي‌عاملان اجرايي مذكور ، در ارائه خدمات به مرزنشينان ، توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان ، صورت خواهد گرفت . تبصره – وزارت تعاون ، در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ، بر فعاليت‌هاي شركت هاي تعاوني مرزنشين نظارت مي‌كند و اداره كل تعاون استان ، هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد .

ماده 11- از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به استانهايي كه مشمول اين قاونو هستند ، كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت‌هاي گمركي قانون در مورد بنادر خرمشهر ، آبادان و چوبيده لغو مي‌گردد . بازارچه‌هاي مرزي فعلي ، تا وقتي كه دولت تشخيص دهد ، مي توانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند .

ماده 12- آئين نامه اجرايي اين قانون ، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي ، تعاون و كشور ، تهيه و به تصويب هيآت وزيران خواهد رسيد . قانون فوق مشمول بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

 غلامعلي حداد عادل – رئيس مجلس شوراي اسلامي •قانون فوق طي بخشنامه شماره 44247 مورخ 16/8/84 رياست محترم جمهوري به وزارت بازرگاني جهت اجراء ابلاغ گرديده است .