قانون هواپيمايي كشوري

ماده 1 – منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.
‌ماده 2 – اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نمي‌باشد.
‌ماده 3 – دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي خاك كشور و بالاي آبهاي ساحلي آن را دارا مي‌باشد.
‌ماده 4 – براي ايجاد و توسعه هواپيمايي كشوري دولت مكلف است:
‌الف – مؤسسات هواپيمايي كشوري را به منظور تأمين نيازمندي‌هاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي تشويق نموده‌توسعه دهد.
ب – خطوط هوايي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوائد آن بهره‌مند گردد تنظيم و فرودگاههاي لازم را تأسيس و وسايل مربوط‌به تأمين بي‌خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپيمايي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس‌هاي هوايي مورد نياز كشور را به طريق غير انحصاري تأسيس و داير كنند.
‌د – به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوايي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و‌توسعه دهد.
‌ماده 5 – براي اجراي اين قانون اداره مستقلي به نام اداره كل هواپيمايي كشوري در وزارت راه تأسيس مي‌شود و اداره امور آن به عهده رييس كلي‌خواهد بود كه داراي سمت معاونت وزارت راه مي‌باشد و با تصويب هيأت وزيران به فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب مي‌گردد و پس از‌انقضاء مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجديد مي‌باشد اداره مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري طبق مقررات‌مربوطه تحت نظر وزير راه مستقلاً اقدام مي‌نمايد و سازمان آن به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين مي‌شود وظايف عمده اداره مزبور به قرار زير‌مي‌باشد:
‌الف – ايجاد فرودگاهها و تأسيس و به كار انداختن دستگاههاي هواشناسي و دستگاههاي مخابراتي راديويي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص‌تنظيم رفت و آمد هواپيماها و تأمين بي‌خطري پرواز آنها مي‌باشد و به طور كلي هر نوع مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمايي كشوري و تأمين بي‌خطري پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات هواپيمايي به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابت‌هاي مضره بين متصديان حمل‌و نقل هوايي و حفظ مصالح عمومي.
ج – تربيت متخصصين فني هواپيمايي كشوري به وسائل مقتضي.

‌د – تشويق صنايع مربوط به هواپيمايي كشوري .
ه – مطالعات و تفحصات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري.
‌و – تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمايي با دول خارجه كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي ملي مي‌شود و شركت در‌كنفرانسها و سازمانهاي هواپيمايي بين‌المللي با تصويب هيأت وزيران.
‌ماده 6 –شورايي به نام شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو به ترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سه‌سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
1 – رييس كل هواپيمايي كشوري.
2 – يك نفر از اعضاي عالي مقام هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه.
3 – يك نفر از قضات عالي مقام به انتخاب وزير دادگستري.
4 – يك نفر از امراي نيروي هوايي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ.
5 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد.
6 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت كشور به انتخاب وزير كشور.
7 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير امور خارجه.
8 – يك نفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدير عامل سازمان برنامه.
9 – يك نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به انتخاب رييس اتاق.
10 – يك نفر از اعضاي اتاق صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق.
11 – يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه.
‌مدير عالم شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
‌تبصره 1 – وظائف شوراي عالي هواپيمايي كشوري به قرار زير است:
‌الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري كه از طرف نخست‌وزير به شورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره‌برداري هوايي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني به‌شورا ارجاع مي‌شود.
ج – تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار.
‌د – اظهار نظر راجع به لوايح قانوني مربوط به هواپيمايي كشوري و طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي با دول خارجه كه به وسيله دولت تقديم‌مجلسين مي‌شود.
ه – تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري.
‌تبصره 2 – در مواردي كه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت مقرراتي تهيه و تنظيم مي‌نمايند كه ممكن است به نحوي‌از انحاء با مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري را جلب كنند.
‌تبصره 3 – عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي به اعضاء پرداخت نمي‌شود.
‌تبصره 4 – آيين‌نامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل‌مربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 7 – هواپيماي ايراني با رعايت قوانين و مقررات كشور در پرواز بر فراز ايران آزاد مي‌باشد.
‌ماده 8 – هواپيماي خارجي مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات كشور بر فراز ايران پرواز نمايد يا در ايران فرود آيد و مسافر و بار محمولات پستي يا‌يكي از آنها را پياده و يا قبول نمايد مشروط بر اينكه قبلاً اجازه دولت ايران تحصيل شده باشد يا به موجب قراردادي اين اجازه داده شده باشد و دولت‌متبوع آن هواپيما همين حقوق را براي هواپيماهاي ايراني شناخته باشد.
‌ماده 9 – حمل و نقل بازرگاني مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن منحصر به هواپيماي ايراني‌مي‌باشد.
‌ماده 10 – اداره كل هواپيمايي كشوري مي‌تواند در مواردي كه امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب مي‌نمايد با تصويب هيأت وزيران پرواز‌هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي بنمايد.
‌ماده 11 – براي اين كه هواپيمايي به تابعيت ايراني شناخته شود بايد در دفتر ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمايي كشوري نگهداري مي‌شود به‌ثبت برسد.
‌شرايط ثبت هواپيما به قرار زير است:
‌الف – هواپيما در كشور ديگري به ثبت نرسيده باشد و در صورتي كه قبلاً در ثبت كشور ديگر بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد.
ب – هواپيما به اتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد.
ج – اگر مالك هواپيما شركتي است تمام سرمايه شركت بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد و در شركتهايي كه سرمايه‌آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهينامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علائم‌ثبت و تابعيت تعيين مي‌شود.
‌ماده 12 – هواپيمايي كه به تابعيت ايراني شناخته شده در صورتي كه در كشور ديگري به ثبت برسد و يا مالك آن تغيير يا فوت كند يا تغيير تابعيت‌دهد و همچنين در صورتي كه يكي از شرايط ثبت مندرج در ماده 11 را فاقد شود ثبت هواپيما و همچنين گواهينامه ثبت و تابعيت آن از تاريخ وقوع‌يكي از علل فوق باطل مي‌شود.
‌ماده 13 – هواپيمايي كه در دفتر ثبت هواپيماها به ثبت رسيده باشد در صورتي مي‌تواند پرواز كند كه گواهينامه قابليت پروازي كه مدت اعتبار آن‌منقضي نشده دارا باشد.
‌ماده 14 – هيچكس نمي‌تواند هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپيما اقدام يا كمك‌نمايد يا تعليم خلباني دهد مگر اين كه گواهينامه فني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
‌ماده 15 – مرجع صدور هر گونه اجازه‌نامه مربوط به امور هواپيمايي كشوري و گواهينامه مربوط به متخصصين فني هواپيمايي كشوري و پروانه‌مربوط به بهره‌برداري هوايي اداره كل هواپيمايي كشوري مي‌باشد.
‌ماده 16 – اداره كل هواپيمايي كشوري مي‌تواند در موارد تخلف از مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن صرف نظر از تعقيبات جزايي هر‌گونه اجازه‌نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آن را محدود سازد و همچنين پرواز هواپيماي متخلف را در‌صورتي كه محتمل خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات روي زمين يا حدوث خسارتي براي اموال اعم از منقول يا غير منقول باشد‌ممنوع سازد.
‌ماده 17 – براي اين كه شخص طبيعي يا حقوقي بتواند در ايران به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت نمايد بايد تبعه ايران‌بوده و قبلاً پروانه بهره‌برداري هوايي از اداره كل هواپيمايي كشوري تحصيل كرده باشد اين پروانه در صورتي داده مي‌شود كه شوراي عالي هواپيمايي‌كشوري بهره‌برداري هوايي تقاضا شده را منطبق با مصالح كشور و احتياجات جامعه تشخيص دهد و اطمينان حاصل نمايد كه تقاضاكننده قادر به انجام‌نوع بهره‌برداري هوايي مورد تقاضاي خود به طرز اطمينان بخش مي‌باشد.
‌در مورد شركتهاي هواپيمايي براي صدور پروانه بهره‌برداري هوايي علاوه بر وجود شرايط فوق دارا بودن شرايط ثبت هواپيما مندرج در ماده 11 الزامي‌است.
‌براي هر نوع پرواز بازرگاني ديگر و همچنين تأسيس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي شرايط مندرجه در اين‌ماده ضروري است ولي به جاي پروانه بهره‌برداري هوايي اجازه‌نامه اداره كل هواپيمايي كشوري بايد قبلاً تحصيل شده باشد.
‌ماده 18 – در صورتي كه دارنده پروانه بهره‌برداري هوايي يا ساير پروانه‌هاي مربوط به امور هواپيمايي كشوري شرايطي را كه براي تحصيل پروانه‌لازم بوده فاقد شود يا از انجام تعهداتي كه به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نمايد اداره كل هواپيمايي كشوري مي‌تواند طبق نظر شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري بر حسب درجه اهميت تخلف و تكرار آن پروانه او را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آن را محدود سازد.
‌ماده 19 – هر وقت اداره كل هواپيمايي كشوري براي ايجاد فرودگاهها يا تأسيسات مربوط به هواپيمايي كشوري احتياج به خريداري زمين يا‌ساختمان متعلق به ديگري پيدا كند مي‌تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 23 آبان ماه 1312 شمسي اقدام نمايد.
‌ماده 20 – اداره كل هواپيمايي كشوري مي‌تواند از املاك عمومي يا خصوصي اعم از اراضي و ساختمانها براي بر قرار كردن وسائل مربوط به تأمين‌بي‌خطري پرواز هواپيماها مجاناً استفاده كند و حق عبور از آن املاك را براي به كار انداختن و نگاهداري وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اين كه‌مانع استفاده عادي از آن املاك نشود.
‌چنانچه در نتيجه بر قرار كردن با به كار انداختن با نگاهداري وسايل مذكور خساراتي وارد شود بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران گردد.
‌ماده 21 – دولت مي‌تواند به پيشنهاد اداره كل هواپيمايي كشوري با صدور تصويبنامه ايجاد هر گونه ساختمان يا مانع ديگري را در فاصله معيني از‌حدود يك فرودگاه يا تأسيسات مربوط به تأمين بي‌خطري پرواز هواپيماها ممنوع يا محدود سازد مگر در صورتي كه ساختمان يا مانع مزبور موجد‌خطري به پرواز هواپيماها نگرديده و مورد موافقت اداره كل هواپيمايي كشوري قرار گرفته باشد چنانچه خسارتي مستقيماً و منحصراً در نتيجه اين‌ممنوعيت يا محدوديت به كسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران شود.
‌در صورتي كه ساختمان يا مانع ديگري كه مطابق اين ماده ممنوع يا محدود شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تأسيسات مربوط به تأمين‌بي‌خطري پرواز هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت مي‌تواند مطابق ماده 19 براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام نمايد.
‌ماده 22 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي – تأمين بي‌خطري پرواز هواپيماها -‌فرودگاهها – ثبت و تابعيت هواپيماها – قابليت پرواز هواپيما – گواهينامه‌هاي متخصصين فني هواپيمايي – مؤسسات مربوط به تعليم و تربيت‌متخصصين فني هواپيمايي – كارخانه‌ها و تعميرگاههاي مربوط به هواپيمايي – حمل و نقل هوايي – سوانح هواپيمايي – مخابرات هواپيمايي و موارد‌توقيف موقت يا لغو هر گونه اجازه‌نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف به وسيله اداره كل هواپيمايي كشوري تنظيم و پس از‌تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده 23 – هر كس به قصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن علامت هواپيمايي تقلبي به كار برد به نحوي كه بتوان آن را علامت حقيقي‌مخصوص هواپيمايي تلقي نمود يا علامت هواپيمايي موجود را غير قابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هر گونه‌عملي به منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن انجام بدهد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از عمل‌او قتل يا جرح واقع شود مرتكب به مجازاتي كه براي نفس جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجرا است.
‌ماده 24 – هر كس عالماً هواپيمايي را كه داراي علائم ثبت و تابعيت مجعول باشد براند و همچنين هر كس عالماً هواپيمايي را كه بدون حق علامت‌تابعيت ايران به آن نصب شده در خارج از ايران براند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 25 – هر كس عالماً هواپيمايي را كه فاقد علائم ثبت و تابعيت بوده براند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 26 – در مواردي كه پرواز هواپيما بر فراز ايران مشروط به تحصيل اجازه قبلي از دولت است هر كس عمداً بدون داشتن اجازه هواپيمايي را بر‌فراز ايران براند و همچنين در مواردي كه مطابق مقررات اين قانون پرواز هواپيما بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي‌باشد عمداً هواپيما را بر فراز مناطق ممنوعه براند يا بدون رعايت محدوديت‌ها يا شرايط مقرره پرواز كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا‌به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر به موجب قوانين ديگري مجازات شديدتري براي اين عمل مقرر‌شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
‌ماده 27 – هر كس با هواپيماي خارجي به قصد حمل و نقل بازرگاني از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي‌از آنها را حمل كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
‌ماده 28 – اشخاص زير به جزاي نقدي از يك هزار تا ده هزار ريال يا به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
‌الف – هر كس بدون داشتن پروانه بهره‌برداري هوايي به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت ورزد.
ب – هر كس بدون داشتن اجازه‌نامه از اداره كل هواپيمايي كشوري به هر نوع پرواز بازرگاني ديگر يا تأسيس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعليم‌و تربيت متخصصين فني هواپيمايي عمل نمايد.
ج – هر كس بدون داشتن گواهينامه فني هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپيما‌اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد.
‌د – هر كس هواپيمايي را براند كه فاقد گواهينامه قابليت پرواز بوده يا مدت اعتبار گواهينامه مزبور منقضي شده باشد.
‌ماده 29 – روابط حقوقي بين اشخاصي كه در داخل يك هواپيمايي كه بر فراز ايران پرواز مي‌نمايد قرار دارند در اموري كه از لحاظ حق حاكميت‌ارضي اصولاً مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما مي‌باشد.
‌ماده 30 – مقررات جزايي ايران نسبت به جرائمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا مي‌شود كه متهم در ايران‌دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا در موردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد.
‌ماده 31 – به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرائط ذيل محاكم ايران رسيدگي‌خواهند كرد:
‌الف – جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب – متهم يا مجني‌عليه تبعه ايران باشد.
ج – هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
‌در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمد يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 32 – در موردي كه جنحه يا جناياتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز مي‌كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب‌شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زماني كه مداخله مأمورين صلاحيتدار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات‌مقدماتي را به عمل آورده دلائل و مدارك جرم را جمع‌آوري و تأمين نمايد و در صورت لزوم مي‌تواند موقتاً مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند‌مسافرين و اعضاي هيأت رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد.
‌در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي‌شود و كليه وظايفي را كه به موجب فصل‌دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده‌دار مي‌باشد.
‌ماده 33 – در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپيما فرمانده هواپيما بايد گزارش كتبي راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتي كه به عمل آورده است‌تنظيم و با اداره كل هواپيمايي كشوري ارسال دارد. بعلاوه در صورتي كه هواپيما در ايران فرود آيد فرمانده هواپيما مكلف است فوراً وقوع جرم و نتيجه‌تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطلاع داده متهم يا مظنون را با دلائل و مدارك‌جرم به دادستان يا بازپرس تسليم و از مداخله خودداري كند و در موردي كه هواپيماي ايراني بعد از وقوع جرم در خارج از ايران فرود آيد فرمانده‌هواپيما بايد مراتب را به اطلاع كنسول ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف كند.
‌ماده 34 – تخلف از مقررات آيين‌نامه‌هاي اجراء احكام اين قانون موجب كيفرهايي است كه حداكثر آن نبايد از ده هزار ريال جزاي نقدي و دو ماه‌حبس تأديبي تجاوز نمايد. ميزان مجازات هر يك از انواع تخلفات در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتين دادگستري و راه به تصويب هيأت وزيران رسيده‌باشد تعيين خواهد شد.
‌ماده 35 – رسيدگي به جرائم مذكور در اين قانون در مراحل كيفري و دادگاه‌هاي صلاحيتدار فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌چون به موجب قانون مصوب 28 تير ماه 1328 اجازه اجراي لايحه هواپيمايي كشوري پس از تصويب كميسيونهاي راه و دادگستري مجلس داده شده‌است بنا بر اين قانون مزبور كه مشتمل بر سي و پنج ماده و به تصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده قابل اجرا است.