قوانین شهرسازی

ماده۱. تعاریف: از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است

ماده۱. تعاریف: از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
۱. طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین درقالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
۲. طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در ان نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسبضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
۳. طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و مقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
۴. طرح هادی: طرح هادی عبارت از طرحی است که در ان جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که داردی طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود.
۵. ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تامین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از :
الف- ساختمانهای اداری و وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاهها.
ب– ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاهها و شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظایر آن.
ج- ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی، آموزشگاهها، هنرستانها، مراکز آموزش حرفه‌ای و روستایی، دبیرستانها و دبستانها و سایر مراکز آموزش.
ﻫ – مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظایر آن.
و- ساختمانهای ورزشی، ورزشگاهها استادیومها و سایر تاسیسات ورزشی.
ز-ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظایر آن.
ماده۲. از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر می‌یابد.
ماده۳. به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظایف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و مسکن محول می‌باشد و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد:
۱. برنامه‌ریزی:
الف– تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدود کننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد، با توجه به مقررات ماده ۱۳ و بند یک ماده ۱۷ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.
ب- تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت.
ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشیهای اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د– مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، جهانگردی،تاریخی، خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط

ﻫ – بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
و- تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تاسیسات شهری.
ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن، ساختمانهای دولتی، خانه‌های سازمانی و تهیه برنامه‌های مورد لزوم.
تبصره: طرح جامع سرزمین پس از تصویب شواریعالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط به آنها لازم الاجرا بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
۲. شهرسازی:
الف- تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و اعلام آن به وزارت کشور.
ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
۳. مسکن:
الف– تهیه و اجرای طرحهای تامین مسکن و خانه‌سازی که با اعتبارات دولت انجام می‌شود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب- اجرای طرحهای مربوط به خانه‌های سازمانی به صورت مستقل.
ج– نظارت در امور شرکتهایی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمایی به مؤسسات مذکور نحوه نظارت و کمک و راهنمایی به این نوع شرکتها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسمن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره: مواردی که دارای قانون خاص می‌باشد از بند ب قسمت سه ماده ۳ مستثنی می‌باشد.
د– تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
۴. تهیه و اجرای طرحهای ساختمان دولتی به شرح مذکور در بند ۵ ماده ۱.
۵. تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجرا و طرحهایی که انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی به ان وزارت محول میگردد.
۶. اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۳۹ امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
تبصره: در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده ۴ . ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازیاست. علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رای معتبر می‌باشد.
ماده ۵ . وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده یک این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواندبرای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید.
آن قسمت از طرحهایی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را راساً تهیه و اجرا نمایند توسط آیین نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره: اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن وشهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار می‌شود که طبق مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ عمل نمایند.
ماده ۶ . به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی، همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهایی تاسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات یا مراکزی تاسیس کند.
اساسنامه مؤسسات و شرکتهای مذکور و همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و با تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید.
شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهایی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.
بودجه مؤسسات یا مراکز مذکور همه ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره: مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

ماده ۷ . ایجاد شهر و شهرک غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورایعالی شهرسازی خواهد بود.
ماده ۸ . آیین نامه‌های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاره خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۳/۴/۱۳۵۳، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی