وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانهای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است. معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مسئولیت برخورد با جرایم رایانهای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی برخورد نمی‌شود، گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذ‌ی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانهای در فضای مجازی برخورد کنند.
برخورد جدی دستگاه قضا با جرایم فضای مجازی
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده است، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد: پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، دارای حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد. خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر تمامی مردم و مأموران ارتکاب می‌یابد، بنابراین ضابطان قضایی به ویژه پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فوراً مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ و جمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه‌قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد. وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.
استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: پلیس فتا و سایرضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار مناسبی از قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای‌مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.
خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و تمام ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی‌نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.
همکاری ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان بسیاری نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند و با برنامه‌ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می‌کنند برخورد جدی شود و در جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه، گروه یا کانالی که عکسها و فیلم‌ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکسها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده بنده ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علی‌رغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های بسیار، مجرمان امنیتی را شناسایی و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.
کاهش جرم در فضای مجازی بامدیریت آن توسط شرکت‌های خصوصی ایرانی
وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای‌مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. خرم‌آبادی گفت: جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم. معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرایمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا ۵ سال حبس برای آنها درنظرگرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه یا صفحات شخصی تا ۲ سال حبس برایشان درنظرگرفته شده است. وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند، جرایم دیگری نیز وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرایم رایانهای احصاء شده است.
همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این پرسش که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت: وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.
خرم آبادی تأکید کرد: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای‌مجازی کشور هستند که رفع سلطه و اشغال آنها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود، بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.
Leave a Reply