مجازات قانونی خودداری از بیمه کردن کارگر

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
در این ماده آمده است: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کند.
همچنین بر اساس ‌ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به ‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تاکین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.
حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.
حمایت
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
  • رفع مسدودی حساب بانکی چگونه است؟

    طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند عبارتند از: ۱) دستور مراجع قضایی: از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از [ادامه مطلب]

  • دادگاه بدوی چیست

    دادگاه بدوی چیست؟ کلمه بدوی در لغت به معنای ابتدایی، شروع و آغاز می‌باشد. دادگاه بدوی درواقع اولین دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی کیفری و حقوقی است. بدین ترتیب که هر دعوا و شکایتی ابتدا در این دادگاه رسیدگی شده و [ادامه مطلب]

  • حق ارتفاق چیست

    حق ارتفاق چیست؟ حقوق ارتفاقی به آن دسته از اختیارات قانونی گفته می شود که برای شخصی در ملک شخص دیگری در نظر گرفته شده است که معمولا به همان حق عبور و مرور محدود می شود. بنابراین به عبارت [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.