مجازات پولشویی چیست؟
از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش میدهد.
پولشویی از جمله اقداماتی است که در نظام حقوقی ایران جرمانگاری شده و از این منظر اقدام مجرمانه محسوب میشود. بر همین اساس مرتکبین به پولشویی مجرم شناخته میشوند و محکوم به تحمل مجازات.
به گزارش آنا، در این میان یکی از مجازاتی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تاکید شده، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش میدهد.
به همین دلیل مصادره اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با کلیهی جرائم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، بهدنبال رسیدگیهای مربوط به جرم، مورد حکم قرار میگیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال میگردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانستهاند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذیصلاح است.
مادهی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان میدارد: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیشبینی کرده است، اما در خصوص نحوهی اجرای مصادره و همچنین مصادرهی اموال درمواردی که جرم جنبهی بینالمللی دارد مقررات خاصی پیشبینی نکرده است و صرفا در تبصرهی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد. لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده میشود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، میتوان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمیتوان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را میتوان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفهی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرائم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرائم و تخلفات مربوط به قوانین شرکتها، اغلب اوقات به وسیلهی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت میگیرند. لذا مصلحت اقتضا میکند که علاوهبر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
پولشویی از جمله اقداماتی است که در نظام حقوقی ایران جرمانگاری شده و از این منظر اقدام مجرمانه محسوب میشود. بر همین اساس مرتکبین به پولشویی مجرم شناخته میشوند و محکوم به تحمل مجازات.
به گزارش آنا، در این میان یکی از مجازاتی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تاکید شده، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش میدهد.
به همین دلیل مصادره اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با کلیهی جرائم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، بهدنبال رسیدگیهای مربوط به جرم، مورد حکم قرار میگیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال میگردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانستهاند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذیصلاح است.
مادهی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان میدارد: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیشبینی کرده است، اما در خصوص نحوهی اجرای مصادره و همچنین مصادرهی اموال درمواردی که جرم جنبهی بینالمللی دارد مقررات خاصی پیشبینی نکرده است و صرفا در تبصرهی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد. لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده میشود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، میتوان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمیتوان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را میتوان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفهی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرائم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرائم و تخلفات مربوط به قوانین شرکتها، اغلب اوقات به وسیلهی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت میگیرند. لذا مصلحت اقتضا میکند که علاوهبر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
Leave a Reply