
نظر به وجود رویه و اختلافنظرهاي گوناگون درخصوص مرجع اولیه رسیدگی به جـرم رانـندگی بـدون گواهینامه وسیله نقلیه، خواهشمند است در این خصوص راهنمایی کنید.
با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهاي 1397 و 1398 تغییر نکرده است، به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیري محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 خارج است.
حمایت
Leave a Reply