مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند، آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟
برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصـوب سال ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به‌علاوه با عنایت به ماده ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌کند. به‌موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون به مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط واحد اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و از پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازای مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود؛ مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز نکند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.