اگر در پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می‌شود.
زمانی که پرونده‌ای در دادسرا مفتوح می‌شود و سیر رسیدگی را در پیش می‌گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این‌گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می‌شود یعنی پرونده مختومه می‌شود. گاهی پس از اینکه پرونده‌ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می‌شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می‌کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی‌شود. در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می‌افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.
اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می‌کند. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.
در این زمینه پرسشی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره۵۱۷ مورخ ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
زمانی که پرونده‌ای در دادسرا مفتوح می‌شود و سیر رسیدگی را در پیش می‌گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این‌گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می‌شود یعنی پرونده مختومه می‌شود. گاهی پس از اینکه پرونده‌ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می‌شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می‌کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی‌شود. در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می‌افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.
اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می‌کند. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.
در این زمینه پرسشی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره۵۱۷ مورخ ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
حمایت
Leave a Reply