مقصد نهایی پول های سرگردان

نرخ سود بانکی از مهرماه به ۱۵ درصد رسیده است و بانک مرکزی بانک ها را مکلف به رعایت این نرخ کرده است. این مساله تا حدودی باعث افزایش خروج سپرده ها از بانک ها و در نهایت سرازیر شدن آن به بازارهایی موازی از جمله سکه و ارز شده است. همچنین در این مدت نرخ اجاره ها نیز با افزایش چند برابری رو به رو شده است و کارشناسان یکی از مهمترین دلیل این مساله را کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تمایل مالکان به دریافت بیشتر اجاره عنوان مِی کنند. از سویی دیگر پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی های منحله نیز از دیگر مواردی است که رد پای آن را به راحتی می توان در ماجرای گرانی ارز مشاهده کرد. بر اساس اعلام دولت، حدود ۱۱‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران تعاونی های منحله و موسسات غیرمجاز پرداخت شده است و حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان مطالبات خود را دریافت کرده اند. در این شرایط با یک حساب سرانگشتی می توان حدس زد که شاخص های کلان اقتصادی چه  سرنوشتی در این شرایط خواهند داشت.

به هم ریختگی بازار ارز
کارشناسان اگرچه ساماندهی موسسات غیرمجاز را یکی از الزامات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور عنوان می کنند، با این وجود معتقدند نباید از تبعات آن غافل شد. یک منبع آگاه چندی پیش گفته بود که تلاش برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز، هر چند باری از دوش دو میلیون خانواده بر می دارد و نگرانی های آنها را رفع می کند اما این کار تبعات ناگواری بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله رشد پایه پولی و در نتیجه تورم و همچنین رشد نقدینگی در بازار خواهد داشت.
وی معتقد بود که این افراد پس از آنکه پول های خود را از محل خط اعتباری بانک مرکزی دریافت کردند، به دلیل آنکه از نظام پولی سرخورده شده‌اند، دارایی خود را در منابع بانکی حبس نخواهند کرد و برای جبران زیانی که در چند سال گذشته کرده اند، به دنبال بازارهای پرسودتر خواهند رفت؛ موضوعی که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز آن را تایید کرده است.
حیدری آمار جدیدتری از پرداختی ها به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز داده و گفته است: «در همین موضوع موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد در حالی که عرضه محدود بود.»
نقدینگی دیگری که از بانک ها به سمت بازار ارز روانه شد، بخشی از حساب های مردم در بانک ها بود که البته سهم کمتری در این تلاطمات داشت زیرا تا پیش از موعد بانک مرکزی در شهریور ماه امسال برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی حساب‌های یکساله و سود ۱۰ درصدی حساب‌های کوتاه مدت، بسیاری از بانک ها قدرت عمل را در دست گرفتند و حساب های مشتریان خود را از سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل کردند.
صحت این مدعا، آمارهای بانک مرکزی از رشد سهم سپرده های بلندمدت و کاهش حساب های جاری و کوتاه مدت نظام بانکی در ماه مهر بود که نشان می داد، با این کار بخشی از منابع بانکی که می توانست از بانک ها خارج و در بازارهای موازی غیرمولد نظیر دلار و سکه سرمایه گذاری شود، حداقل برای یکسال دیگر در بانک ها حبس شده است.
با این حال آذر ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره دریافت مالیات از حساب های سپرده بانکی منتشر کرد؛ راهکار پیشنهادی این گزارش این بود که برای هدایت منابع حبس شده در بانک ها به سمت تولید و سرمایه گذاری از حساب های بانکی مالیات اخذ شود.
کارشناسان این مرکز که بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شناخت می شود، بر این باور بودند که مالیات از سود سپرده های بانکی می‌تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.
این گزارش در حالی منتشر شد که بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است. شاید نتوان این گزارش را متهم ردیف نخست در تشدید تقاضا در بازار ارز دانست اما آنگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید، چندان بی تاثیر هم نبوده است؛ حیدری گفته است: «برخی اظهارات غیر کارشناسی از جمله اینکه قرار هست از سپرده های بانکی مردم مالیات گرفته شود، موجب ترس مردم می شود و عده ای، نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به دنبال خرید دلار می روند.»

افزایش نرخ اجاره بها
اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و از همه مهمتر کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نبوده است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ اجاره بها در آذر و دی امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است. به صورت کلی نرخ سود بانک ها از عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن و اجاره ها است و به نظر می رسد بخش زیادی از افزایش نرخ اجاره ها ناشی از کاهش نرخ سود بانکی است. کارشناسان نهادگرای اقتصاد معتقدند یکی از مهمترین دلایل افزایش اجاره بها سود بانکی است و بر این اساس ضروری است که پیش از هر گونه اقدام در این زمینه بررسی های  همه جانبه صورت گیرد.

ضرورت هدایت نقدینگی
به بخش تولید
کارشناسان با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دولت برای هدایت نقدینگی های سرگردان به بخش صنعت و تولید کشور معتقدند در غیر این صورت باید هر روز منتظر نوسان در یک بازار باشیم. با هدایت سرمایه به بخش تولید علاوه بر اینکه اقتصاد کشور از واردات کالاها بی نیاز می‌شود شاهد افزایش اشتغال پذیری پایدار در کشور خواهیم بود. نرخ بالای بیکاری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور و ضروری تا سیاست گذاران تهدید فعلی به نام «نقدینگی سرگردان» را به فرصتی برای «اشتغالزایی» تبدیل کنند. افزایش سهم بازار سرمایه یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است و در این شرایط ضمن اینکه از ورود پول های سرگردان به سفته بازی جلوگیری می شود تولید نیز رونق می گیرد.