مهار و کاهش طلاق های توافقی با راه اندازی مراکز مشاوره

طلاق توافقی علل و عوامل زیادی دارد؛ از نبود مهارت‌های ارتباطی بین زوجین گرفته تا خیانت، اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت، مشکلات جنسی و اقتصاد که قطعاً نیازمند توجه مسئولان است اما یکی از دلایلی که باعث شده بود طلاق توافقی به‌شدت افزایش یابد، راحت بودن فرایند رسیدگی به این نوع از طلاق در دادگاه‌های خانواده بود.
وضعیت رو به رشد طلاق های توافقی به گونه ای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم، هفتم تیر سال ۹۴ در دیدار مسئولان عالی قضایی با معظم له، به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و از قضات ‌خواستند با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسایل را تقلیل دهند.

تاخیر در پذیرش طلاق  های توافقی
چندی پیش، رئیس قوه قضائیه هم در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم، در خصوص طلاق توافقی و اقدام دستگاه قضا برای کاهش این پدیده اظهار کرد: علی الاصول طلاق توافقی قانونی و شرعی است اما اشکالی که وجود دارد این است که با بسترسازی از ناحیه فرهنگ غربی، این بحث زیاد شده است و گرنه توافق زوجین برای طلاق خلاف قانون و شرع نیست اما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که زوجین با کوچک ترین عدم توافق، درخواست طلاق توافقی می کنند و متاسفانه در برهه ای، دادگاه ها نیز سریع برای این کار اقدام می کردند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: پدیده طلاق پدیده مقبوحی است و نباید این طور باشد که زوجین با کوچک ترین اختلاف نظر، تقاضای طلاق توافقی کنند. یکی از راه ها این است که دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیاندازند.
پس از تأکید رهبر انقلاب و رییس دستگاه قضا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با جدیت بیشتری موضوع کاهش طلاق‌های توافقی را در دستور کار قرار داد.

راه اندازی مراکز مشاوره قبل از طلاق
از جمله اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای کاهش طلاق توافقی، راه اندازی مراکز مشاوره قبل از طلاق در مجاورت دادگاه های خانواده با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله بهزیستی بود تا از این طریق، زوجین متقاضی طلاق از جمله طلاق توافقی، قبل از دادگاه به مشاوران معرفی و برای اختلافات شان راه حلی غیر از جدایی ارایه شود.
معاونت اجتماعی قوه قضاییه در همین راستا، گفت: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند طلاق از جمله طلاق توافقی را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است.
وی با تاکید براینکه یکی از مشکلات ما در حوزه خانواده لاینحل بودن مشکلات زوجین است، ادامه داد: علت طلاق را در کشور شناسایی کردیم و آموزش‌های لازم را در این خصوص ارائه دادیم.

تدوین دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره
معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ادامه اقدامات خود، مبادرت به تدوین کتاب راهنمایی فنی مراکز مشاوره و آیین نامه اجرایی این مراکز کرد و در این دستورالعمل همه شاخصه‌های یک مرکز مشاوره استاندارد را از لحظه ورود زوجین تا لحظه‌ای که از مرکز خارج می‌شوند، مشخص کرد.
در این دستورالعمل ملزومات مراکز مشاوره، استانداردهای فیزیکی آنها، نحوه غربالگری و چگونگی ارزیابی روان‌شناختی هر یک از زوجین مشخص شده و مراکز یادشده موظفند علت اصلی دادخواست طلاق را مشخص و برای آن راهکار ارائه کنند، به‌عبارت دیگر وقتی زوجی از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره معرفی می‌شود؛ ابتدا مورد غربالگری قرار می‌گیرند تا علت اصلی اختلافشان مشخص شود و پس از مشخص شدن علت اختلاف، به یکی از واحد‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی، مددکاری و مشاوره حقوقی معرفی می‌شوند.
تدوین برنامه های پیشگیرانه از سوی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در حوزه طلاق و اجرای جدی برنامه ها توسط دادگستری کل استان ها، نهایتاً نتیجه داد, به طوری که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه در سال ۹۵ سبب شد، نرخ رشد طلاق توافقی توقف یابد؛ ضمن اینکه طلاق توافقی یک درصد هم نسبت به سال ۹۴ کاهش داشت.
امید  می رود با توجه به اجرای جدی تر برنامه های دستگاه قضا در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله طلاق توافقی، در پایان سال جاری شاهد کاهش بیشتر از یک درصدی در حوزه طلاق های توافقی باشیم؛ موضوعی که همین الان در بسیاری از استان ها مانند اردبیل اتفاق افتاده و شاهد کاهش ۲۰ درصدی طلاق توافقی در این استان هستیم.