لزوم احراز فوت یا محجوریت جهت توقف دادرسی
به گزارش میزان، با توجه به ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفاً شعبه متصدی رسیدگی می‌تواند تشخیص دهد که آیا مصداق صدور قرار توقف دادرسی محقق شده است یا خیر که بنا به دلایل و امارات موجود شعبه مربوطه به این جمع‌بندی خواهد رسید. چه بسا اطرافیان شاکی یا طرف شکایت یا اشخاص دیگری اعلام‌کننده فوت یا حجر شاکی باشند که در آن صورت شعبه مکلف به بررسی پیرامون ادعای مذکور است و بدون تحقیق نمی‌توان جریان دادرسی موجود را متوقف کرد.بنابراین در صورت اعلام فوت شاکی عنداللزوم، می‌توان از اداره ثبت احوال یا سایر ادارات مربوطه استعلام به عمل آورد یا با انضمام مدارکی که فوت شاکی را مسجل می‌کند، در نهایت جریان دادرسی را با صدور قرار توقف دادرسی متوقف کرد. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چون موت اعم از حقیقی و فرضی است بنابراین پس از اثبات موت حقیقی که با مستندات قانونی شامل فوت و برخی مستندات قانونی دیگر قابل اثبات است، مانعی برای توقف دادرسی وجود ندارد. همچنین چنانچه حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی صادر شده و مراتب در دفتر سجل احوال ثبت شده باشد، این مورد از مصادیق قرار توقف دادرسی در شعب دیوان خواهد بود.
توقف اجباری جریان رسیدگی پس از احراز فوت یا حجر
با توجه به صراحت قانون چنانچه فوت یا حجر شاکی مورد احراز واقع شود، شعبه دیوان اختیاری برای ادامه جریان رسیدگی ندارد و ملزم به متوقف کردن دادرسی خواهد بود.بنابراین چنانچه رسیدگی با وجود احراز فوت یا حجر شاکی ادامه یابد، مشتکی‌عنه می‌تواند آن را به‌عنوان یک ایراد تلقی و اعلام کند همچنین این اقدام به عنوان یک تخلف انتظامی مطرح خواهد بود.
توقیف جریان رسیدگی، دایمی نیست
با توجه به مفهوم عبارت «قرار توقف دادرسی» که در ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است، این معنا از عبارت مذکور برمی‌آید که توقف جریان دادرسی پس از احراز فوت یا حجر شاکی، همیشگی نیست بلکه همان‌گونه که ماده ۵۲ قانون مذکور تصریح کرده است، پس از معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، رسیدگی مطابق سیاق قبلی ادامه خواهد یافت.
لزوم اعلام توقف دادرسی به آدرس اعلامی شاکی
قانونگذار با پرهیز از کلمه «ابلاغ» و با استفاده از کلمه «اعلام» هوشمندانه این مفهوم را آشکار کرده است که موضوع توقف دادرسی با توجه به فوت یا حجر شاکی قابل ابلاغ به وی نیست و تا زمانی که مستند قانونی جهت اثبات قائم‌مقامی فرد یا افراد ذی‌نفع ارایه نشده باشد، ابلاغ به آنان موضوعیت ندارد. این رویکرد قانونگذار کاملاً منطقی است زیرا تا قبل از احراز سمت افراد، امکان شناسایی آنان به‌عنوان فرد یا افراد ذی‌سمت در پرونده وجود ندارد و چاره‌ای به جز اعلام توقف دادرسی از طریق ارسال برگه دادنامه قرار مذکور به نشانی اعلامی شاکی که در پرونده موجود بود و منعکس شده است، وجود ندارد.
عدم تأثیر فوت مدیران و مأموران طرف شکایت در روند رسیدگی
با توجه به اینکه قانونگذار صرفاً فوت یا حجر شاکی را از موجبات توقف دادرسی تلقی کرده است، بنابراین چنانچه مدیران و مأموران دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌های طرف شکایت فوت کرده یا محجور شوند، این موضوع باعث توقف جریان رسیدگی به پرونده نخواهد شد و چون شخصیت حقوقی دستگاه‌های مذکور به‌عنوان طرف شکایت مطرح هستند بنابراین اگر نمایندگان دستگاه‌های مزبور که شخص حقیقی هستند، فوت کرده یا محجور شوند، موضوع از مشمول ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و روند رسیدگی ادامه خواهد یافت.
با توجه به مستند قانونی اخیرالذکر صرفاً فوت یا حجر شاکی باعث صدور قرار توقف دادرسی است اما چنانچه به هر دلیل سمت نماینده قانونی شاکی دچار زوال شود، این مورد اخیر از موجبات توقیف دادرسی خواهد بود.
فرضاً چنانچه به هر دلیل، سمت نماینده قانونی شاکی دچار زوال شود، این مورد اخیر از موجبات توقف دادرسی خواهد بود و چنانچه قیم محجوری از جانب وی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و بعداً از این سمت عزل شود، همین موضوع باعث توقف دادرسی بوده و موجبی برای رسیدگی تا زمان نصب قیم جدید وجود ندارد.
تداوم رسیدگی پس از رفع مانع
در صورتی که شاکی فوت کند یا محجور شود و پس از آن قائم‌مقام قانونی به شعبه معرفی شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه، شعبه دیوان پرونده را ثبت مجدد کرده و رسیدگی را مطابق سابق تداوم خواهد بخشید.
بنابراین هیچ هزینه دادرسی دیگری پرداخت نمی‌شود و دادخواست دیگری به جز دادخواست قبلی معیار و مبنای رسیدگی نخواهد بود.
Leave a Reply