نبود سرمایه‌گذاری یا پرداخت نشدن بدهی‌ها؟

اگرچه بعضی از صندوق‌های بازنشستگی مدعی هستند که در نقطه سر به سر مالی قرار دارند، اما به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود این صندوق‌ها نیز به زودی دچار مشکل خواهند شد. چالشی که اما به اعتقاد سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس زنگ خطرش پیش از این به صدا در آمده، زیرا وی براین باور است که درحال حاضر ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند که منهای صندوق تامین اجتماعی مابقی ورشکسته هستند. شرایطی که دو سال قبل نیز محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و بودجه نیز آن را اعلام کرده بود، با این توضیح که در برنامه ششم توسعه برای این موضوع تصمیم‌گیری شده است.

رشد ۳برابری پرداخت‌ها
اما به واقع مشکل صندوق‌های بازنشستگی چیست که اکنون می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی آنها باشد؟ بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، نبود همخوانی منابع ورودی و خروجی، تعدد این صندوق‌ها همه و همه مواردی هستند که نمایندگان مجلس از آنها به عنوان علت‌هایی مهم و اثر گذار در بروز این بحران یاد می‌کنند. در این میان همخوانی نداشتن ورودی منابع با خروجی و پرداخت‌های آنها درحالی از سوی حسینی به عنوان یکی از عوامل اثرگذرا عنوان شده که گفته می‌شود پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری از ١٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩١ به ٣٣ هزار میلیارد تومان در سال ٩۶ می‌رسد و سایر صندوق‌ها نیز همین روند را دارند، به عبارتی سالی ٢۵ تا ٣۵ درصد افزایش پرداختی رخ داده است. آنچه که  ممکن است کارکرد و کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی را به مخاطره بیاندازد. البته این نبود هماهنگی را علاوه بر منابع مالی می‌توان در معیار دیگری نیز بازگو کرد. اینکه در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دو شاخص نرخ پشتیبانی و نرخ جایگزینی اهمیت به‌سزایی دارد. در سیستم کاری صندوق‌های بازنشستگی کشور روال به این ترتیب است که گروهی از افراد به عبارتی نسل جوان مشغول به کار، هزینه می‌پردازند و عده دیگری که شامل قشر باز نشسته می‌شود از قبل پرداخت داشته و حقوق مستمری دریافت می‌کنند. توازنی که گاها در آمار ورودی و خروجی بر هم می‌خورد. واقعیت این است که به هر میزان که تعداد افراد بیمه‌شده نسبت به مستمری‌بگیران بیشتر باشد، طبیعی است تعادل بیشتری در سیستم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد حداقل در سال‌های گذشته همخوانی این آمار و ارقام برهم خورده و به طبع آن نرخ پشتیبانی در صندوق‌ها کاهش یافته است. به این موارد البته خدادادی عدم پرداخت بدهی دولت  و نبود سرمایه‌گذاری موثر صندوق ها برای مرحله پیری را نیز اضافه می‌کند. بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی تا سال گذشته مصداقی بر این امر است. آمار و ارقامی که دلنگرانی‎هایی را درباره اینکه آیا سرنوشت موسسات مالی غیرمجاز در انتظار صندوق‌های بازنشستگی است؟ مطرح می‌کند.

افزایش سن بازنشستگی آیا چاره‌ساز است؟
اگر چه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داده‌اند تا سن بازنشستگی به میزان ۶ماه در هر سال افزایش یابد با این توجیه که کشورها توسعه‌یافته ۶۵ سالگی را به عنوان سن بازنشستگی تعیین کرده‌اند، میانگین سن بازنشستگی که گفته می‌شود در ایران ۵۲سال است.  ولی به اعتقاد رسول خضری، رییس کارگروه بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی این پیشنهاد شاید در شرایط کنونی اثرگذار باشد، اما نمی‎توان بر مبنای اجرای آن در دراز مدت برنامه‌ریزی کرد.

پیشنهاد کاهش سنوات
البته علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین راهکاردیگری را نیز پیشنهاد می‌کند، اینکه سنوات که به ازای هر سال یکماه حقوق می دهند کاهش یابد. طبق اظهارات وی اکنون این میزان در ایتالیا ۱۶روز و در کشورهای دیگر  ۱۰روز به ازای یکسال است. پیشنهادی که به‌نظر می‌رسد با توضیحی که خضری داد و پیش‌تر به آن اشاره شد، چندان شاید چاره‌ساز نباشد.

طرحی که شاید گره‌گشا باشد
به‌هرحال اکنون رییس کارگروه بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی از تدوین طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی کشور خبر می‌دهد. طرحی که شاید بتواند شرایط بحرانی که اکنون کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آن هشدار می‌دهند را رفع یا حداقل وخامت آن را تاحدی کم کند. طرح پیشنهادی با عنوان ارتقاء و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی کشور است و برای اثرگذار بودن آن این کارگروه هم‌اکنون درحال بررسی وضعیت صندوق‌ها است، البته تصمیم دارد برای بررسی دقیق و جامع در این مورد شتابزده عمل نکند. وی بر این موضوع هم تاکید دارد که صنعتی شدن صندوق‌ها تنها راهکار رفع مشکلات مالی کنونی این حوزه است. راه‌حلی که به‌نظر می‌رسد خدادادی نیز با آن موافق است، زیرا که به اعتقاد این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درتمامی کشورهای دنیا فعالیت صندوق‌ها نعمتی درحل مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری است، اما در ایران این رویه وجود ندارد.
اکنون اما باید دید تصمیمی که به گفته نوبخت در برنامه ششم توسعه برای این موضوع گرفته شده است، چیست و آیا به‌واقع قادر خواهد بود مشکلاتی مانند بدهی بالای دولت به این صندق‌ها و سایر چالش‌های عنوان شده را برطرف کند، یا باید تا پایان این برنامه منتظر ماند و شاهد تحقق دلنگرانی‌های بود که سال‌های از آنها یاد شده و اکنون از آنها به‌عنوان ابرچالشی مهم یاد می‌شود.