نفقه اولاد برعهده پدر است

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده باشد و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل‌آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و نیز اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و‌‌ رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر ۱۰ میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول کند که نفقه طفل را بر عهده بگیرد، بعدا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟
بله زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …» در صورتی که پدر طفل در قید حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر نفقه فرزندان تحت حضانت خود را تقبل کرده باشد، بعدها می‌تواند به دادگاه مراجعه و نفقه آنها را درخواست کند.

بر اساس ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر این ماده به معنای عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد ۶۴، ۷۳، ۲۵۹ و ۲۶۰ است یا خیر؟
رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده، از اصول دادرسی بوده و منصرف از تشریفات مذکور در ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. در نتیجه پاسخ به سؤال، موضوعاً منتفی است.