هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکل و شمایلی شبیه به مجلس شورای اسلامی دارد و در مورد هر یک از پرونده‌های مطرح‌شده در این هیات، قضات می‌توانند آرا و نظرات موافق و مخالف خود را اعلام و پس از آن رای‌گیری کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر هفته روزهای سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به پرونده‌های مطرح‌شده رسیدگی می‌کند.
این هیات بر اساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
هم‌اکنون تعداد معاونان دیوان، هفت نفر و تعداد قضات شعب، ۱۱۳ قاضی است. به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به طور کلی هیات عمومی در سه مورد می‌تواند اقدام به صدور رای کند. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات یادشده به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛ صدور رأی وحدت‌رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، از اختیارات و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهادی قضایی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در ساختار اداری کشور را برعهده دارد تا ضمن مبارزه با مظاهر فساد و تباهی در ساختار اداری کشور، ایجاد نظام اداری صحیح، ارتقای سلامت اداری و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اهداف ملت از شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی تبلور یافته است، تحقق بخشد. دیوان عدالت اداری با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در مهر سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأسیس می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. بر این اساس، قانون ابتدایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و البته پس از آن هم چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲ است.
طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان متشکل از شعب بدوی، تجدید‌نظر، هیات‌عمومی و هیات‌های تخصصی است و تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود و بر اساس تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود در این زمینه را به رییس قوه قضاییه ارایه کند.
مأموریت محوری دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
شکایات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست
لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰ مهر سال ۱۳۶۸ می‌توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری‌ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس» اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‌تواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست کند.
علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها، می‌تواند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهادی نیست که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.
علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یادشده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
این هیات بر اساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
هم‌اکنون تعداد معاونان دیوان، هفت نفر و تعداد قضات شعب، ۱۱۳ قاضی است. به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به طور کلی هیات عمومی در سه مورد می‌تواند اقدام به صدور رای کند. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات یادشده به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛ صدور رأی وحدت‌رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، از اختیارات و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهادی قضایی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در ساختار اداری کشور را برعهده دارد تا ضمن مبارزه با مظاهر فساد و تباهی در ساختار اداری کشور، ایجاد نظام اداری صحیح، ارتقای سلامت اداری و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اهداف ملت از شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی تبلور یافته است، تحقق بخشد. دیوان عدالت اداری با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در مهر سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأسیس می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. بر این اساس، قانون ابتدایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و البته پس از آن هم چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲ است.
طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان متشکل از شعب بدوی، تجدید‌نظر، هیات‌عمومی و هیات‌های تخصصی است و تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود و بر اساس تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود در این زمینه را به رییس قوه قضاییه ارایه کند.
مأموریت محوری دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
شکایات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست
لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰ مهر سال ۱۳۶۸ می‌توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری‌ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس» اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‌تواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست کند.
علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها، می‌تواند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهادی نیست که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.
علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یادشده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
حمایت
Leave a Reply