چالش‌های پزشکی قانونی و راهکارهای برون رفت از مشکلات

پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود ۹ دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأسیس شد.
سازمان پزشکی قانونی با آنکه یکی از سازمان‌های موثر در ارایه خدمات به مردم محسوب می‌شود اما همواره در اختصاص بودجه و اعتبارات مورد بی‌مهری قرار گرفته و این در حالی است که با توجه به حجم بسیار بالای مسئولیت‌های پزشکی قانونی، متاسفانه این سازمان از تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی و استاندارد برخوردار نیست و اعتبارات لازم برای فراهم شدن این ضروریات اختصاص نیافته است.کمبود شدید پزشک و متخصص
همان‌طور که گفته شد، از جمله مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور که این روزها حسابی با آن دست به گریبان است، کمبود کادر پرسنلی و پزشک است. احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، چندی پیش در همین ارتباط به «حمایت» گفته است: با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم؛ درواقع موضوع مهم این است که در شهرهای محروم و کوچک به متخصص و پزشک نیاز داریم و تأمین این امر باعث می‌شود مردم برای کار خود مجبور نشوند به تهران سفر کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در کادر پرسنلی و پزشک با کمبود مواجه هستیم، بیان کرده است: با توجه به تعداد نیرو در چارت سازمانی و با وجود پست‌های مصوب قانونی، تنها یک سوم نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کشور، تکمیل است. شجاعی با بیان اینکه در سازمان پزشکی قانونی در تمام زمینه‌ها کمبود داریم، تاکید کرده است: در حال حاضر حدود ۷۰۰ پزشک در پزشکی قانونی کشور داریم اما به طورکلی سازمان برای تکمیل کادر متخصصان پزشکی قانونی جهت فعالیت در مراکز با کمبود شدید مواجه است و باید نیرو جذب کند.

چرا پزشکان به پزشکی قانونی کمتر رغبت دارند؟
بدون شک، حرفه پزشکی قانونی در میان رشته‌های آزمایشگاهی و مرتبط با پزشکی، یکی از سخت‌ترین حرفه‌ها و مشاغل محسوب می‌شود و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به ندرت به کار در پزشکی قانونی جذب می‌شوند. متاسفانه امروز به رغم سختی‌های حرفه پزشکی قانونی، دستمزد و حقوق کارکنان این مجموعه هم به قدری نامتعادل با حرفه‌های مشابه است که کار را برای نیروهای فعلی سخت کرده و از سوی دیگر باعث شده، افراد کمتری به فعالیت در پزشکی قانونی رغبت داشته باشند.رییس سازمان پزشکی قانونی در همین ارتباط گفته است: به دلیل بالا بودن میزان دستمزد برای پزشکان در وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی، پزشکان کمتری به سازمان پزشکی قانونی جذب می‌شوند و معمولا پزشکان تمایل کار در این سازمان را ندارند. وی افزوده است: با توجه به اینکه در شهر‌های کوچک میزان دستمزد پزشک نیز کمتر است، با کمبود پزشک بیشتری در این شهر‌ها مواجه هستیم.

ایجاد بحران در پزشکی قانونی
با روند فعلی
همان‌طور که رییس سازمان پزشکی قانونی نیز مطرح کرده، کمبود پزشک، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز در استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار بیشتر از پایتخت است. مهدی قربانی‌ثمین مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان بیان‌می‌کند: دو شهرستان سیاهکل و رضوانشهر به‌ دلیل کمبود نیروی‌انسانی، فاقد پزشکی قانونی هستند و تنها شهرهای رشت و بندرانزلی سالن تشریح دارند که این مساله مردم را دچار هزینه‌های مادی و معنوی کرده است.
غلامرضا همایون‌پور رییس پزشکی قانونی استان کردستان نیز به کمبودها و چالش‌های پزشکی قانونی این استان اشاره کرده و می‌گوید: تعداد زیادی از مراکز پزشکی قانونی در استان به دلیل کمبود نیرو تعطیل شده است و این موضوع موجب کاهش رضایتمندی مراجعان به این مراکز می‌شود.همایون‌پور به مشکلات پزشکان در مراکز پزشکی قانونی اشاره کرد و می‌افزاید: دریافتی پزشکان قانونی با نوع کار و فعالیت آن‌ها همخوانی ندارد و باعث نارضایتی پزشکان می‌شود و همچنین به دلیل عدم همخوانی دریافتی پزشکان قانونی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، امکان جذب نیروی جدید وجود ندارد. وی اذعان می‌کند: قانونگذار به سختی کار در مجموعه پزشکی قانونی توجهی نکرده در صورتی که در تمامی کشورهای جهان کار در پزشکی قانونی جزء مشاغل سخت محسوب می‌شود. عبدالرزاق برزگر قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور هم به مشکلات و کمبود‌های این سازمان اشاره کرده و گفته است: پزشکی قانونی سازمانی نوپا است که در زمینه نیروی انسانی و کمبود نیروهای فنی و تخصصی با مشکلات قابل توجهی مواجه است و اگر روند جذب نیروی پزشک به همین شکل ادامه یابد قطعا در آینده با بحران در این بخش مواجه خواهیم شد.برزگر با اشاره به محدودیت‌های استخدامی از یک سو و سختی کار در پزشکی قانونی از سوی دیگر می‌گوید: کار در پزشکی قانونی سختی‌های خاص خود را دارد ضمن آنکه مزایای پرداختی آن علی‌رغم اقداماتی که در جهت افزایش حقوق و مزایای پرسنل انجام شده، در خصوص پزشکان، به هیچ وجه با دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قابل مقایسه نیست و به ویژه پس از اجرای طرح تحول سلامت و پرداختی‌هایی که در قالب آن به پزشکان می‌شود رغبتی برای جذب در سازمان وجود ندارد.

راهکارهای حل مشکلات و کمبودها
قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی کشور معتقد است دولت و مجلس باید در مورد جذب نیرو، تسهیلاتی را برای این سازمان درنظر بگیرد و مزایای کار در سازمان پزشکی قانونی، متناسب با سختی‌های آن باشد.  برزگر در نظرگرفتن بورسیه‌های تحصیلی، دریافت مجوزهای استخدامی و رایزنی با وزارت بهداشت برای تأمین نیروها را از جمله پیشنهادات ارئه شده برای جذب پزشکان می‌داند و می‌گوید: با توجه به وظایف حاکمیتی پزشکی قانونی، نباید مانند دیگر دستگاه‌های کشور در بحث نیروی انسانی با این سازمان برخورد شود بلکه باید امکاناتی برای پرسنل این سازمان که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، لحاط شود.