چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات

دادگاه می‌تواند تحت شرایطی مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسبتر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی‌سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می‌شود. در این حالت دادگاه می‌تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد.
جهاتی که به دادگاه اجازه می‌دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند، عبارت از مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری، اظهارات و راهنمایی‌های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است و وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد، مانند رفتار و گفتار تحریک‌آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم است.
از دیگر جهاتی که به دادگاه اجازه می‌دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند، می‌توان به وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه؛ اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد و اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن اشاره کرد.
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین، هتک حرمت و نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند.
در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی می‌تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد اما برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند، حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنها است. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات، جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.
دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.
اگر شخصی مرتکب برخی جرایم شود، نمی‌تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند. از جمله این جرایم می‌توان به وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر؛ اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم‌ربایی، جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم و ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود، اشاره کرد.